افتُتحت بمجلس قضاء الجزائر، أوّل أمس، السنة القضائية 2025-2026، وذلك بعد افتتاحها الأحد الفارط بالمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون.

بالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة، أنّ افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكّل "وقفة تقييم لما أنجز خلال السنة الفارطة وتجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة"، كما استحضر "التوجيهات السديدة" لرئيس الجمهورية، مؤكّدا العزم على "تنفيذ رؤيته الحكيمة لإرساء عدالة فعالة، نزيهة وعصرية تستمد قوّتها من الدستور وتستجيب لتطلّعات المواطن". وأكد أيضا أنّ هذه التوجيهات تشكّل "خارطة طريق للسنة القضائية الجديدة".

بدوره، أوضح النائب العام لدى نفس المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، إنجاز "أعمال قضائية معتبرة، خلال السنة المنصرمة،  سواء من حيث رفع وتيرة الفصل في القضايا المطروحة أو الخدمات المرفقية المقدمة للمواطن"، مذكرا في نفس الإطار بأنّ رقمنة قطاع العدالة "ساهم في تحسين نوعية الخدمات، لا سيما ما تعلّق بتقديم مختلف الوثائق والخدمات المرفقية". وأشار إلى أنّ السلطة القضائية "حريصة على حماية الحقوق والحريات وصونها، تجسيدا لدولة الحق وتعزيزا لمبادئ المحاكمة العادلة".

للإشارة، حضر مراسم الافتتاح، الرئيس الأوّل للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، إلى جانب ممثلين عن أسرة القضاء وبرلمانيين.