القسنطينيون يستحسنون الحجر الصحي الجزئي

تجاهل بعض الشباب وسهر مصالح الأمن على تطبيق القرار

تجاهل بعض الشباب وسهر مصالح  الأمن على تطبيق القرار
  • القراءات: 686
❊ ز.زبير ❊ ز.زبير

دخل قرار الحجر الصحي الجزئي أول أمس، حيز التطبيق بولاية قسنطينة، في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أو ما يعرف بـ«جائحة كوفيد 19"، الذي يشمل 9 ولايات، بعدما تم تطبيق القرار خلال الأيام الفارطة بالعاصمة والبليدة.

استحسن مواطنو ولاية قسنطينة، هذا القرار الذي يحد جزئيا من تنقل الأشخاص طيلة 12 ساعة، عبر مختلف مناطق وشرايين عاصمة الشرق، وما يرافقه من خطر المساهمة في انتشار هذا الفيروس الفتاك، خاصة بعدما أثبت كل الأبحاث والتقارير العلمية أن حركة الإنسان تساهم بشكل كبير في تفشي العدوى.

أكد عدد من المواطنين بأن هذا القرار، يدخل في إطار الحفاظ على صحة السكان، معتبرين أنه رغم الحد من تحركاتهم عبر البلديات والأحياء لقضاء حاجياتهم، إلا أن المصلحة العامة أهم والحفاظ على حياة الناس تبقى أسمى، وأبدى عدد كبير منهم، استعدادهم للدخول في الحجر الكلي إذا اقتضى الأمر ذلك.

خلال الساعات الأولى من تطبيق الحجر الجزئي، وفقا للقرار التنفيذي الصادر عن السلطات العليا، عرفت حركة المرور بقسنطينة تناقصا كبيرا وأصبحت شبه منعدمة، خاصة بوسط المدينة ومقرات الدوائر والبلديات الإثني عشر، منذ الساعة السابعة مساء، فيما تم تسجيل بعض التحركات لمركبات عبر عدد من الطرقات، لمواطنين كانوا يجهلون القرار أو أخرجتهم الحاجة.

فيما لم يلتزم بعض الشباب بهذا المرسوم التنفيذي، خاصة ببعض الأحياء الشعبية، حيث ظهرت بعض التجمعات في الزوايا، بعيدا عن نظر مصالح الأمن، وهي تصرفات تدل على الطيش واستنكرها سكان هذه الأحياء، كونها لا تشكل خطر فقط على صحة هؤلاء الشباب والمراهقين، بل سيكون تأثيرها سلبيا على كامل الحي وتعرقل مساعي محاربة انتشار الفيروس.

من جهته، أكد والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال ترأسه أول أمس، بمقر ديوانه، اجتماع اللجنة الولائية لمتابعة إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، ودراسة إجراءات تنفيذ المرسوم الخاص بالحجر الصحي الجزئي، أن هذا الإجراء لن يشمل القطاعات الحساسة، على غرار موظفي قطاع الصحة، عمال النظافة والتطهير والعاملين على تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية.

وضع ديوان الوالي وثيقة خاصة، للمعنيين بالعمل خلال أوقات الحجر الجزئي، تشمل حتى الصحفيين والمراسلين، تضم اسم ولقب المعني، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان الشخصي الكامل، الوظيفة، الهيئة المستخدمة، الترقيم الخاص بالسيارة أو المركبة المستعملة في التنقل، خلال أوقات الحجر الصحي الجزئي.

أما مدير الأمن الولائي، مراقب الشرطة عبد الكريم وابري، فقد أكد ليلة أول أمس، أن مصالحه جندت دوريات راكبة وراجلة، من أجل الحرص على التطبيق الصارم لهذا المرسوم التنفيذ، مؤكدا في تصريحات إعلامية خلال الخرجة التي قام بها أثناء بداية تطبيق المرسوم التنفيذي، أنه تم نشر العديد من الحواجز الأمنية عبر مداخل ومخارج الدوائر، لتفعيل تطبيق الحجر الصحي الجزئي وكشف عن حجز، خلال الساعات الأولى، 27 سيارة لم تحترم القرار وتوقيف شخص واحد كان مترجلا.