يطالب تجار سوق بلدية بئر خادم، مصالح ولاية الجزائر، التعجيل والسماح لهم بعودة استئناف نشاطهم، بعد إجبارهم على التوقف لأكثر من ثلاثة أشهر، تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، وأحيلوا على البطالة، جراء وباء "كورونا"، مفندين تصريحات مسؤول البلدية للإذاعة بشأن عودة النشاط، حيث أنهم لا يزالون يواجهون وضعية مالية واجتماعية خانقة، ومصيرا مجهولا، بعد أزيد من ثلاثة أشهر.

عند زيارتنا لسوق بئر خادم، وجدناه خاليا من مرتاديه، إلا مجموعة من التجار جالسين بداخله، ينتظرون مجيء مسؤولي الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، من أجل منحهم الترخيص بالعودة إلى النشاط، بعد أن استجابوا لكل الشروط التي فرضت عليهم من طرف الإدارة، مؤكدين أن الوالي المنتدب الذي زار السوق ثلاث مرات، اطلع على الوجه الجديد للسوق، بعد قيام التجار بتطهيره ودهنه وتحرير الأروقة الضيقة، بسبب وضع السلع بها، حيث كان يزيد في الاكتظاظ والاحتكاك بين المتسوقين.

تصريحات "المير" بعودة النشاط غير صحيحة

كما أكد التجار الذين وجدناهم جالسين بأرضية السوق، ينتظرون قدوم المسؤولين، لإعطاء إشارة الاستئناف، أن ما صرح به رئيس بلدية بئر خادم لإذاعة البهجة، بعودة النشاط التجاري في السوق، وانتهاء مشكل التجار، لا أساس له من الصحة، وأن المسؤول الذي قصده المشتكون عدة مرات، كان يرد عليهم بأن الحل ليس في يده، لكن في يد الوصاية.

استوفينا كل الشروط الصحية، فأين وعود المسؤولين؟

في هذا السياق، ذكر أحد التجار، طاف بنا أجنحة السوق، أنه لم تعد هناك حجة للإدارة على التجار، بعد أن طبقوا كل التعليمات، واستوفوا كل الشروط الصحية والتجارية المطلوبة، آخرها أن الوالي المنتدب، حسب التجار، وبعد أن اطلع على أجنحة السوق، لم يجد من ملاحظة يقدمها للتجار، إلا أنه نصحهم بإعادة ترقيم المحلات، وهو ما تم القيام به، حسبما لاحظته "المساء"، مما يجعل الكرة في شباك الإدارة.

خسائر بالملايين ووضعية  اجتماعية غير مريحة

راح التجار يسردون علينا معاناتهم الاجتماعية، بسبب توقف نشاطهم، وتكبدهم خسائر بالملايين، لاسيما تجار السلع سريعة التلف، الذين أكدوا لنا أن قرار الغلق جاء مفاجئا، ولم يمهل التجار، كي يتصرفوا في سلعهم، حفاضا على رؤوس أموالهم، التي ذهبت أدراج الرياح، وحتى أصحاب محلات الملابس والأحذية وغيرها، اشتكوا من كون سلعهم ستتأثر بسبب غلق المحلات وعدم وجود تهوية، فضلا عن الخسائر المالية، وصرح أحد تجار السمك، أنه خسر قرابة العشرين مليون من السلع، بسبب الغلق المفاجئ، وكذلك الأمر بالنسبة لتجار المواد الغذائية، مفيدين أن أكثر من ثمانين تاجرا، وراءهم عائلات تقتات من هذا المرفق الحيوي، مطالبين السلطات العمومية، وعلى رأسهم والي العاصمة، تسريع فتح السوق، وإعادة الحركة التجارية من جديد، في ظروف صحية لائقة.