شن نهار أمس، تجار أغلب الأسواق ببلدية قسنطينة، إضرابا عن العمل بسبب قرار البلدية القاضي برفع أسعار الكراء الخاصة بمحلاتهم التجارية بعد سنوات من تثبيته شهريا، حيث أكد التجار الذين رفعوا شعارات تندد بقرار الزيادة «كلا للزيادة غير القانونية»، «لا لقرارات الإدارة التعسفية»، بالقرب من الأسواق التي يمارسون نشاطهم التجاري فيها، أن قرار البلدية برفع سعر الكراء بأربعة أضعاف المسدّد حاليا قرار تعسفي ومجحف في حقهم، خاصة وأن عملية الرفع لم تكن تدريجية باعتبار أن الزيادة المقررة ستثقل كاهلهم بعد أن وصلت إلى 600 في المائة.

وأضاف التجار المحتجون على غرار تجار سوق «فراندو» وكذا سوقي «بطو عبد الله» و«بومزو» «وسوق العصر» بوسط مدينة قسنطينة، زيادة على تجار سوق الدقسي وأسواق حي سيدي مبروك، أن الدخول في الإضراب لا رجعة فيه، حيث هدد التجار بالتوقف عن البيع وشل جميع الأسواق، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع البلدية، ومناقشة مطالبهم وعلى رأسها قرار الزيادة الكبير الذي سيخلّف ـ حسبهم ـ أضرارا سواء عليهم أو على المستهلك، مشيرين في ذات السياق أن إضرابهم جاء تنديدا بالسعر المرتفع فهم وحسب تأكيدهم ليسوا ضد قرار الدولة القاضي بتثمين ممتلكات البلديات.من جهته أكد الأمين الولائي لاتحاد التجار بالولاية، أن الاتحاد كان قد أبلغ المجلس البلدي قبل إجراء المداولة بأن الزيادة بـ600 بالمائة غير مقبولة، وتتنافى مع التعليمة الوزارية لتثمين ممتلكات البلدية التي لا  تنص على زيادة معينة، مشيرا في ذات السياق أن المحلات قديمة ويعود بناءها إلى سنوات الستينيات والزيادة لا يجب أن تتعدى الـ30 بالمائة كل 3 سنوات، أما عن إضراب التجار فأكد ذات المسؤول أنه اجتمع وممثلي التجار الأسابيع الفارطة، من أجل مناقشة الوضع والتريث وعدم الوصول إلى الإضراب، حيث قال المتحدث إنه استقبل عديد الشكاوى من قبل التجار الرافضين لقرار الزيادة الذي ستطبقه البلدية والذي اعتبروه غير منصف، مضيفا في ذات السياق أنه كاتحاد ضد خيار الإضراب، خاصة وأن هذا الأخير سيضر بالمواطن بالدرجة الأولى.أما رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد ريرة، فاعتبر أن الزيادة عادية جدا كما أنها قانونية وجاءت تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية القاضية بإعادة مراجعة أسعار تأجير ممتلكات البلدية قصد زيادة دخل الخزينة العمومية وجعل أسعار كراء ممتلكات البلدية تتماشي مع المتغيرات الجديدة، وتتناسب مع الوضع الجديد في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة. وقد عبّر المواطنون القسنطينيون عن استيائهم الشديد من الإضراب خاصة وأن جل الأسواق تسببت في شلل تام نهار أمس، بعد أن تم غلق جل المحلات بالأسواق الكبرى في وجه المواطن مع بداية الأسبوع، حيث عانى من تذبذب التموين بمختلف الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء، بفعل إضراب جميع التجار.

جراء تدهورها بسبب التقلبات الجوية الأخيرة  ... تخصيص 25 مليار لإعادة الاعتبار لعديد الطرق

كشف رئيس مصلحة الطرق بمديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة، عز الدين رماش، أن وزارة الأشغال العمومية خصصت غلافا ماليا يقدر بـ25 مليار سنتيم سيخصص لإعادة الاعتبار وإصلاح ما يقارب الـ25 كلم من الطرقات الوطنية والولائية بقسنطينة خلال السنة الجارية، حيث أضاف المتحدث أن المبلغ المالي المخصص لإعادة الاعتبار لهذه الطرق جاء بعد تعرضها للإهتراء وتدهور كبيرين بسبب التقلبات الجوية الأخيرة وما خلّفته من أضرار على الطرق خاصة الطرق الولائية التي عرفت تدهورا كبيرا في وضعيتها بسبب كميات الأمطار والثلوج التي تراكمت وتسببت في تشققات كبيرة.أما فيما يتعلق بالتأخر الذي عرفه إتمام مشاريع إعادة الاعتبار لبعض الطرق والمتأخر منذ سنة 2015 على غرار الطريق بالمدينة الجديدة علي منجلي الذي تلامس نسبة أشغاله 70 بالمائة فيما بلغت نسبة الأشغال بالطريق الوطني رقم 3 الـ95 بالمائة، فقد أكد رئيس مصلحة الطرق بمديرية الأشغال العمومية، أن سوء الأحوال الجوية يعتبر من بين الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخير أشغال الحفر والتزفيت، مضيفا في ذات السياق أنه من المرتقب أن يشرع في إعادة تأهيل الطرقات المتضررة جراء التقلبات الجوية في أقرب الآجال بعدما قامت الوزارة بتحديد الغلاف المالي، حيث ستشمل الأشغال بشكل رئيسي إصلاح وإنشاء البالوعات وقنوات الصرف الصحي، وخاصة بالوسط العمراني لتفادي مشكل تراكم المياه وخطر الفيضانات على غرار ما حدث السنة الفارطة بالمدينة الجديدة علي منجلي.