قرر تجار أغلب الأسواق ببلدية قسنطينة الدخول في إضراب عن العمل بداية من اليوم ولمدة 3 أيام متتالية، تعبيرا عن رفضهم لقرار البلدية القاضي برفع أسعار الإيجار الخاصة بمحلاتهم التجارية، حيث اعتبر المحتجون أن قرار الزيادة غير معقول، كونه لا يتماشى مع واقع السوق الذي يتميز بركود كبير.

كشف عدد من التجار لـ«المساء»، عن أنّهم سيقومون برفع دعاوى قضائية ضد بلدية قسنطينة بسبب قرارها، خاصة أنّ الزيادة المقررة ستثقل كاهلهم بعد أن وصلت إلى 600 في المائة، تطبيقا لتعليمة لوزارة الداخلية التي تقضي بضرورة إعادة تثمين ممتلكات البلديات والرفع من مداخليها.

وأضاف التجار أنّهم سيتمسكون بموقفهم الرافض لقرار البلدية، وفي حال عدم التوصّل إلى اتّفاق مع مصالح المجلس الشعبي البلدي، سيواصلون إضرابهم إلى غاية يوم الإثنين المقبل لإجبار البلدية على التراجع عن قرارها المتخذ في شهر أوت الفارط، برفع أسعار الكراء بنسبة تتراوح بين 400 و600 ٪، وهي نسب جاءت استجابة لمراسلة الوالي السابق حسين واضح، والقاضية بإعادة مراجعة أسعار تأجير ممتلكات البلدية، على ضوء تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمختلف الولاة عبر الوطن، قصد زيادة دخل الخزينة العمومية، وجعل أسعار كراء ممتلكات البلدية تتماشي مع المتغيرات الجديدة والوضع الجديد في ظلّ سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، والتي تحتّم على البلديات البحث عن بعض الاستقلالية في إيجاد مصادر إضافية للدخل المالي وعدم الاعتماد فقط على إعانة الدولة.

من جهته، أكّد رئيس اتحاد التجار بالولاية أنّه اجتمع مع ممثلي التجار خلال الأسابيع الفارطة لمناقشة الوضع والتريث وعدم الوصول إلى الإضراب، حيث قال المتحدث بأنّه استقبل عددا من الشكاوى من قبل التجار الرافضين لقرار الزيادة الذي ستطبقه البلدية، والذي اعتبروه غير منصف، مضيفا أنه كاتحاد، هو ضد خيار الإضراب، غير أن التجار قاموا بالعكس.

للإشارة، من المنتظر أن يشمل الإضراب الذي لوح به تجار بلدية قسنطينة عددا من الأسواق الهامة في البلدية، والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطن القسنطيني، على غرار سوق بومزو وبطو عبد الله بوسط المدينة، وسوق رماش محمد بسيدي مبروك الأعلى وسوق ميساعيد عبد المجيد بحي الدقسي.

مديرية الشؤون الدينية  ... إطلاق مشروع الكراسي العلمية لتنوير المصلين

أطلقت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة، في نهاية الأسبوع الفارط، مشروع الكراسي العلمية، وهو برنامج علمي، فكري وفقهي، سيضيء الجوانب الخفية من الدين الإسلامي لجموع المصلين، خاصة من عامة الناس عبر مختلف دوائر عاصمة الشرق. وتم الإعلان عن انطلاق هذا المشروع على هامش الندوة العلمية الموسومة بـ«الوحدة العقائدية والفكرية للأمة الجزائرية» التي نظّمها المجلس العلمي للمديرية لقصر الثقافة «محمد العيد آل خليفة».

جاء هذا المشروع، حسب رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والتعليم القرآني والتكوين بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف،  السيد عبد الحكيم خلفاوي، كثمرة اتّفاق بين المديرية وجامعة «الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية»، لملء الفراغ وتعليم الناس دينهم الصحيح. وسيؤطر العملية أساتذة ودكاترة من جامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة وكذا مشايخ وأئمة من مديرية الشؤون الدينية، وستكون هذه الكراسي موزّعة عبر المساجد المركزية بدوائر قسنطينة الست بمعدل ثلاثة كراسي في كلّ مسجد موزّعة وفق برنامج زمني مدروس.

سينطلق أول كرسي علمي خلال الأسبوع الجاري من مسجد الأمير عبد القادر، وهو كرسي التفسير، سينشّطه الدكتور رمضان يخلف، حيث ارتأت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف سبق الموعد بحملة دعائية وإعلامية عبر مختلف مساجد الولاية والساحات العامة، حتى يكون لهذه الكراسي إقبال معتبر، وبذلك تحقق هدفها بالوصول إلى أكبر عدد من المصلين عبر تراب الولاية.

طلب السيد عبد الحكيم خلفاوي من الأئمة والمرشدات الدينيات عبر مختلف المساجد، دعم هذا المشروع والترويج له من باب التطبيق العملي لفكرة دعم الوحدة العقائدية والفكرية للأمة الجزائرية، من خلال تقريب المصلين من العلماء والشيوخ وزرع ثقة الناس فيهم، بعيدا عن علماء البلاطوهات والفضائيات الأجنبية الذين أصبح ضرهم أكثر من نفعهم.

وستشمل الكراسي العلمية، حسب السيد عبد الحكيم خلفاوي، العديد من الدروس العلمية في شتى الجوانب الدينية، على غرار تفسير القرآن، الحديث النبوي والفقه المالكي، وسيكون على رأس المساجد المعنية بهذه الكراسي العلمية، مسجد «الأمير عبد القادر» بدائرة قسنطينة، مسجد «أحمد حماني» بالمدينة الجديدة «علي منجلي»، مسجد «الحسنين» بدائرة حامة بوزيان، مسجد «عقبة بن نافع» بدائرة زيغود يوسف ومسجد «أحمد حماني» بدائرة عين أعبيد.

استعدادا للموعد الانتخابي ... تسجيل أكثر من 6 آلاف مرحل وأكثر من 36 ألف مشطب

أكّد والي قسنطينة السيد كمال عباس، أنّ وتيرة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة تسير بوتيرة مرضية، مضيفا أن تطهير القائمة الانتخابية سارت هي الأخرى بوتيرة مقبولة، مشيرا في السياق إلى أن التأخر الذي سجل ببعض البلديات، واجهته السلطات الولائية بإنشاء خلايا تعمل بصفة مستمرة.

مهام هذه الخلايا، حسب والي قسنطينة، هو استدراك التأخر المسجل، من خلال القيام بتصحيح الأخطاء الموجودة في سجلات الحالة المدنية، وبذلك تطهير القوائم الانتخابية، مضيفا أن الولاية وفرت كلّ الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح تنظيم هذا الموعد الانتخابي الذي سينطلق من خلال إيداع ملفات المترشحين، ثم فترة إيداع الطعون، ففترة إعداد المؤطرين الذين سيسهرون على مراقبة المراكز ومكاتب التصويت. 

أما بخصوص المرحلين مؤخّرا إلى المدينة الجديدة «علي منجلي»، فكشف الوالي عن تسجيل حوالي 6 آلاف مرحل عبر بلديات قسنطينة. مضيفا أن المرحلين سجلوا أنفسهم ببلدية الخروب، والعملية متواصلة في ظل وجود فرق للتحسيس تجوب هذه الأحياء الجديدة لتوعية السكان بضرورة التسجيل في بلدية الخروب وشطب أنفسهم من القائمة الانتخابية ببلدية قسنطينة، حيث دعا الوالي كل المواطنات والمواطنين المعنيين بعمليات الترحيل البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، إلى التقرب من مصلحة الانتخابات لبلدية الخروب من أجل القيام بإجراءات الشطب والتسجيل مرفقين بالوثائق اللازمة.

وأحصت بلدية قسنطينة إلى غاية منتصف الأسبوع الفارط، 35554 اسما تم شطبه من القائمة الانتخابية بسبب ازدواجية التسجيل أو أشياء أخرى، حيث تم إحصاء  31772 وفاة، 2690 مسجلا غيروا مقر الإقامة داخل الولاية، 269 مسجلا غيروا الإقامة خارج الولاية و823 مسجلا غيروا مقر الإقامة إلى خارج الوطن، ومسجّل بالقنصليات الجزائرية.

طالب الوالي المصالح المعنية بإعادة النظر في عدد مكاتب التصويت في حال تعدى عدد الناخبين الألف ناخب بالمكتب، خاصة ببلديتي قسنطينة والخروب، التي تستقبل المرحلين من قسنطينة في إطار مختلف برامج السكن وعمليات الترحيل، ضمانا لسير عملية الاقتراع بشكل حسن.

للإشارة، بلغت الهيئة الناخبة في ولاية قسنطينة 581547 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية، موزعين على 210 مراكز اقتراع عبر كافة بلديات الولاية، أي ما يعادل 1273 مكتب تصويت.