استغرب تجار التجزئة للخضر والفواكه، من الارتفاع الفاحش للأسعار بأسواق الجملة، عشية عيد الأضحى المبارك، حيث وصل سعر "القرعة" و"اللفت" إلى 250 دينارا للكيلوغرام، وتم عرضه بسعر 300 دينار بمحلات التجزئة، وهو ما أثار حفيظة المواطن الذي وقف حائرا أمام جشع بعض التجار، الذين يستغلون المناسبات الدينية لمضاعفة الأسعار، حسبما لاحظته "المساء" في خرجتها الميدانية ببعض الأسواق، فيما يتكرر نفس السيناريو كل مرة.

تعرف أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، ارتفاعا جنونيا لم يسبق له مثيل، حيث وصلت أسعار بعض الخضر خاصة التي تستعمل في تحضير الوجبات الخاصة بعيد الأضحى إلى سقف مرتفع، على غرار "الكوسة" و"اللفت" اللتين وصل سعرهما إلى 300 دينار.

الارتفاع يبدأ من أسواق الجملة

وحسب جولة بسيطة في سوق "بوقرة" بالبليدة، الذي يعد مقصد أغلب تجار التجزئة من مختلف ولايات الجزائر، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 60 بالمائة، عكس ما كانت عليه قبل 15 يوما، حيث وصل سعر البطاطا إلى 100 دينار، والطماطم 110 دينار، والفاصولياء بين 200 و300 دينار، والفلفل 140 دينار.

وفاق سعر الفاصوليا الخضراء 300 دج للكلغ، أما الكوسة واللفت الأكثر طلبا في المناسبات الدينية، فسعرهما تجاوز 250 دينار، وبلغ سعر الباذنجان 85 دج للكلغ، والخس تراوح ما بين 80 دج و120 دج، أما  البسباس والكرمب والشمندر، فأسعارهم لم تتجاوز 70 دج للكلغ.

وأكد بعض التجار ممن تحدثنا معهم، أن هناك خللا في العرض والطلب، فهناك خضر تعرف نقصا حادا في هذه الفترة، ويزيد الطلب عليها لكونها في غير موسم جنيها، وهو ما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل مفاجئ، ناهيك عن لهفة بعض المواطنين قبل حلول العيد، الأمر الذي شجع عددا من التجار على رفع الأسعار.

الفواكه واللحوم حدث ولا حرج

كما لاحظت "المساء"، خلال جولتها ببعض الأسواق، أن بعض الفواكه تعرف استقرار وأخرى ارتفعت أسعارها كثيرا، منها البرتقال الذي يباع بسعر ينحصر ما بين 80 دج الى 220 دج للكلغ، حسب النوعية، أما التفاح لمن استطاع اليه سبيلا، حيث يتراوح ما بين 250 دج و650 دج، والفراولة تباع بـ240 دج الى 360 دج للكلغ، أما الموز فارتفع سعره من جديد ليصل الى 400 دج  للكيلوغرام، بعدما كان في حدود 260  دينار.

كما عرفت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا جنونيا، حيث استغل العديد من التجار توافد بعض المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في شراء أضاحي العيد، لاقتناء ما يحتاجون إليه من لحوم، لرفع الأسعار، والتي زادت بنسبة 40 بالمائة عن ما كانت عليه سابقا، وتزداد الأسعار حسب المنطقة ومكان البيع، حيث أن الأسعار في الأسواق المنظمة ليست نفسها في الأسواق غير المنظمة.

وأرجع الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، حسب أحد ممثليه، سبب الارتفاع وتفاوت الأسعار، إلى الطلب المتزايد للمستهلكين، إضافة إلى قيام العديد من العائلات الجزائرية باقتناء أكبر كمية من الخضر لتخزينها أو ما يصطلح ب "العولة"، وهي العادة التي لا تزال تميّز جل العائلات، كما أن "اللهفة" والاقتناء غير العقلاني، يؤدي لا محالة بالتجار إلى استغلال الفرصة لزيادة الأسعار-على حد قوله-.

استحداث لجان ميدانية لمتابعة أسعار الخضر

ومن جهتها، أعطت وزارة التجارة ، تعليمات باستحداث لجان ميدانية لمتابعة أسعار الخضر والفواكه، على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وإعداد تقارير مفصلة حول الفوارق اليومية بشأن كل منتوج من المنتجات، فضلا عن الاطلاع على مدى احترام التجار لتعليمات الوزارة، بشأن إظهار الأسعار للمستهلكين، سواء على مستوى أسواق الجملة أو التجزئة.

كما شرع في تشكيل لجان تحسيسية وتفتيش تعمل ميدانيا على مستوى الأسواق، بهدف بحث ودراسة معادلة أسعار الخضر والفواكه التي تفرض إيجاد طريقها نحو الاستقرار، خاصة بعض المواد الأكثر استهلاكا في شعبة الخضر.

وتعمل هذه اللجان، المقسمة بين فضاءات البيع بالجملة والتجزئة، على معرفة الأسعار الحقيقية التي يبيع بها الفلاح، وصولا إلى أسواق الجملة ومن ثمة إلى التاجر البسيط، من خلال تتبع الفواتير وإلزام التجار على إظهار أسعار المنتجات للزبون، فضلا عن التعرف على هوامش الربح التي يتقاضاها كل تاجر، وإعداد تقارير مفصلة في هذا الخصوص للجهة الوصية، بهدف إيجاد وبحث الحلول لظاهرة ارتفاع الأسعار.