طالب التجار الفوضويون الذين ينشطون في السوق الفوضوي ببومعطي في الحراش (الجزائر العاصمة)، السلطات المحلية بالعمل على إيجاد حلول نهائية تسوي وضعيتهم غير القانونية، إما بإعادة تنظيم وتقنين نشاطهم التجاري الموازي، أو تمكينهم من الحصول على محلات تجارية، تضفي الشرعية على عملهم، وتجعله مصدرا لتحصيل مداخيل مالية تعزّز خزينة البلدية.

شدد العديد من التجار الذين احتجوا أول أمس الأحد، على ضرورة سعي القائمين على هذا الملف، أخذه بعين الاعتبار، من خلال إيجاد حل نهائي لتسوية وضعيته غير القانونية، مطالبين بالحسم الفوري في هذا الموضوع الذي طال أمده كثيرا، مشيرين إلى أن إزالة السوق التي كانوا يقتاتون منها، أثّر كثيرا على حياتهم الاجتماعية،لأن هذا الموقع يعد المصدر الوحيد والرئيسي لقوتهم اليومي.

اقترحوا بالمناسبة، حلولا نهائية تضمن استعادة نشاطهم التجاري بشكل مقنّن، بعيدا عن الفوضى والتجارة الموازية التي لا تستفيد من عائداتها المالية خزينة البلدية، أو مصالح الضرائب، مع العلم أن أموالا كبيرة لا يستفاد منها ضمن هذه السوق في إطار الجباية المحلية.

انتقد الناطقون باسم التجار، لجوء السلطات المحلية والأمنية إلى إزالة هذه السوق وحجز السلع والبضائع التي يعرضونها، دون التفكير في حلول لتدارك هذا الوضع، وتعيد الأمل لهم ولعائلاتهم، علما أن مطلبهم هذا لطالما رفعوه إلى الجهات المختصة على المستوى المحلي، لكن دون جدوى، حيث لا تزال الأمور على حالها.

رفع التجار المحتجون لافتات يدعون من خلالها مصالح البلدية والدائرة والهيئات المكلّفة بتسيير النشاط التجاري في المنطقة، إلى التعجيل في الفصل في هذا الانشغال الذي أرّقهم كثيرا، مذكرين أن ردود مصالح البلدية حول هذا الموضوع تبقى مجرّد كلام فقط، دون التكفل بهذا المشكل، حيث يزداد، حسبهم، الوضع تعقيدا العام بعد الآخر.

يذكر أن المصالح البلدية المختصة قامت خلال شهر رمضان المعظم المنصرم، بإزالة هذه السوق وحجز جميع السلع والبضائع المعروضة، حيث أقدمت مصالح الأمن على مداهمة المكان في اليوم الثالث من حلول شهر الصيام، وطرد التجار المشتغلين بهذا الفضاء التجاري الفوضوي، علما أنّه أصبح مصدر إزعاج بالنظر لمساهمته في عرقلة حركة سير المركبات والراجلين على حد سواء، ناهيك عن تسبب ذلك في حوادث سير عديدة كثيرا ما تنتهي بدهس الراجلين بسبب اكتظاظ الطريق التي تتوسّط هذه السوق.

من جهتها، تعمل مصالح البلدية على تقنين وإعادة ضبط النشاط التجاري الموازي لهؤلاء التجار، بتحويلهم لاحقا نحو محلات تجارية منظمة، في انتظار إنجاز وتخصيص محلات جديدة تستوعب نشاطهم التجاري بشكل قانوني، كحل نهائي من شأنه إنهاء معاناة هؤلاء التجار التي صاحبتهم لسنوات طويلة.