قرر التجار المضربون بأغلب أسواق مدينة قسنطينة، تعليق الإضراب الذي دخلوا فيه منذ يومين والعودة إلى مزاولة نشاطاهم بصفة عادية بداية من نهار اليوم، بعد التطمينات التي حصلوا عليها بإعادة النظر في قرار رفع أسعار كراء محلاتهم بنسبة 700 بالمائة مقارنة بالسعر القديم.

وتجمّع صبيحة أمس أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة، عشرات التجار الذين قررت السلطات المحلية زيادة قيمة كراء محلاتهم التجارية من 4000 دج بالنسبة لأصحاب محلات «الدقسي» كمثال، إلى 28 ألف دج؛ بنسبة 700 بالمائة، ونفس الأمر بالنسبة لتجار حي بومزو بوسط المدينة، الذين تم رفع سعر كراء محلاتهم والأماكن المخصصة لهم إلى 35 ألف دج شهريا بأثر رجعي من شهر أكتوبر من السنة الماضية، ما جعل مدير ديوان الوالي يقوم باستقبال بعض الممثلين عن التجار وتأكيد أن القرار المتخذ من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، واعدا إياهم بأنه سيقوم بدراسته وإعادة النظر فيه مجددا في أقرب فرصة ممكنة، وبدون أن يقدم تاريخا معيّنا بشأن ذلك، ليتم الاتفاق الودي على أن يقوم التجار بتعليق الإضراب الذي دخلوا فيه بداية من اليوم بصفة مؤقتة؛ كخطوة أولى وإثبات حسن النية، إلى حين تجسيد قرار المجلس الشعبي الجديد بأسعار منطقية تكون في المتناول. وأكد العشرات من التجار المحتجين ممن تحدثت معهم «المساء»، أن القرار المتخذ من قبل المجلس الشعبي البلدي لا يخدمهم على الإطلاق، وسيجعلهم يغلقون محلاتهم ويعلقون تجارتهم بعد أشهر قليلة فقط، حيث إن سعر الكراء الجديد سيخنقهم بشكل كبير، إضافة إلى أن قرار تسديد ذلك بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي، سيثقل كاهلهم، خاصة أنه جاء عن طريق محضر قضائي غير قابل للتفاوض بشكل مبدئي بدون أن يكونوا على دراية بذلك، مؤكدين أن كلام مسؤول الولاية سيجعلهم يعودون إلى مزاولة عملهم بصفة عادية مؤقتا، على أن يعودوا إلى الإضراب مجددا إذا طالت قضية تسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.