يطالب تجار العمارة رقم 27 بشارع طرابلس بحسين داي، والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، بالتدخل لتعويضهم عن محلاتهم الواقعة أسفل البناية القديمة والمهددة بالانهيار، التي تم ترحيل سكانها إلى شقق جديدة في إطار عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر.

وذكر هؤلاء أن سلطات ولاية الجزائر قامت بإخراج 12 تاجرا من محلاتهم في الرابع جوان الماضي الذي صادف أول يوم من شهر رمضان الفارط بعد ترحيل العائلات التي كانت تقيم بالبنايات القديمة، منها العمارة الواقعة بمحاذاة شارع طرابلس الرئيس التي بها محلات كانوا يمارسون فيها نشاطهم الذي توقف منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.

وحسب التجار فإن السلطات المعنية أقدمت على إحداث ثقوب في أسقف المحلات التي يملكون عقود ملكيتها، والتي كانت مصدر رزقهم منذ عدة سنوات، لحملهم على مغادرتها بدون تعويضهم سواء ماديا أي بمنحهم قيمة مالية تسمح لهم بممارسة نشاط تجاري، أو تعويضهم بمحلات أخرى في مواقع السكنات الجديدة.

وفي هذا الصدد أوضح المشتكون أنهم لم يجدوا ردا على انشغالهم المطروح منذ عدة أشهر رغم أنهم أبلغوا البلدية الدائرة الإدارية لحسين داي وحتى الولاية، لكن لا أحد من المسؤولين قدم توضيحات بخصوص هذا الملف الذي يؤرق عدة عائلات، خاصة التجار الذين ليس لهم مصدر دخل آخر، حيث ينتظر هؤلاء تدخّل والي العاصمة عبد القادر زوخ للفصل في هذه المسألة، مشيرين إلى أنه يُفترض أن لا يرضى المسؤول الأول عن ولاية الجزائر أن تُهضم حقوق التجار، من خلال تعويضهم عن محلاتهم مثلما مُنحت سكنات جديدة للذين كانوا يقطنون العمارات القديمة بالحي.

من جهتهم ينتظر تجار المحلات التي تم تهديمها مؤخرا كونها شُيدت بدون رخصة في عدة أحياء بالبلدية مثل بروسات، عميروش وحي بوجمعة موغني، ينتظرون تعويضهم من قبل ولاية الجزائر، التي أقدمت منذ أكتوبر الماضي، على تهديم العديد من المحلات التي أُنجزت فوق الأرصفة وببعض المساحات العمومية في عدة بلديات بالعاصمة، بهدف إعطاء الوجه اللائق للعاصمة.

وفي رده على انشغال التجار أكد رئيس بلدية حسين داي محمد سدراتي لـ «المساء»، أن ملف تعويض التجار الذين أزيلت محلاتهم بيد والي العاصمة، فهو الذي يفصل فيه، كون قرار الهدم اتخذته الولاية لا البلدية.