كشف اجتماع موسّع للمجلس التنفيذي عُقد مؤخرا بحضور مختلف المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات، عن تأخر كبير في انطلاق المشاريع من خلال عرض قدّمه مدير البرمجة ومتابعة الميزانية حول وضعية استهلاك القروض، مس 33 بلدية، حيث أشار العرض المقدم حول العمليات المسجلة، إلى استهلاك ما نسبته 25.12 بالمائة من أصل 610 عمليات مسجلة، بمبلغ يزيد عن 5 ملايير دج.

أثارت وضعية استهلاك القروض في سنة 2019، امتعاض الوالي خاصة مع دخول الثلاثي الأخير للسنة، حيث مس التأخر 33 بلدية من مجموع 45 بلدية بالولاية. وكشفت الإحصائيات المقدمة حول مدى تنفيذ المشاريع التنموية المسجلة في إطار برنامج مخطط تنمية البلدية من حيث المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق بعد في تقرير قدمه مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، كشفت أن 401 عملية في طور الإنجاز، و159 عملية أقفلت، في حين لم تنطلق 50 عملية أخرى، وهي الوضعية التي تحتاج إلى تمحيص أكثر، حسب الوالي، الذي طالب رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتقديم بطاقة مفصلة حول جميع العمليات المسجلة على مستوى البلدية، خاصة تلك المتعلقة بالتهيئة والغاز الطبيعي والتطهير وشق الطرقات والمطاعم المدرسية، وغيرها من المرافق التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن.

كما قدّم مدير التجهيزات العمومية تقريرا حول الدخول المدرسي 2019 ـ 2020 من حيث جاهزية المؤسسات التربوية وكذا المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، التي ستسلَّم مع نهاية هذه السنة. وذكر العوائق والنقائص المسجلة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالإطعام المدرسي، فيما أجمع أغلب رؤساء البلديات على التخفيف من العجز المسجل به، في حين نفى مدير التربية تسجيل الاكتظاظ عبر أغلب المؤسسات التربوية كما يشاع، حسبه؛ من خلال عرضه المفصل حول الجانب البيداغوجي والإطعام والنقل المدرسي وكذا التأطير والصحة المدرسية والمنحة المدرسية.

كما تطرق أعضاء المجلس لنقاط أخرى، منها مدى تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار صندوق الضمان والجماعات المحلية لسنة 2019 الخاصة بتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، والربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء والتطهير، وعمليات أخرى تتعلق بتهيئة الطرقات وفك العزلة، ورد الاعتبار لأقسام التدريس، وغيرها من المشاريع التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن؛ في شكل مداخلات قدمها كل من مدير الأشغال العمومية والموارد المائية والبناء والتعمير والهندسة المعمارية والتجهيزات العمومية، ومدير الطاقة بالتنسيق مع مديرية الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مداخلة مدير الفلاحة حول المسالك الفلاحية والغابية والكهرباء الريفية، مع عرض قدّمه مدير سونلغاز حول ديون المؤسسة لدى البلديات وعدة هيئات عمومية، قبل فتح النقاش أمام رؤساء البلديات لطرح مختلف انشغالاتهم وأولويات التنمية. وقد أكد الوالي في هذا الصدد، على برمجة أغلبها ضمن صندوق الضمان للجماعات المحلية بعد استفادة الولاية من مبلغ معتبر، من شأنه التكفل بعدة انشغالات مطروحة تأتي ضمن الأولويات.