تُعد الجرائم الماسّة بالأسرة والآداب العامة من أهم الظواهر الاجتماعية المسكوت عنها والتي بدأت تعرف طريقها إلى عمق المجتمع الذي خضع للتأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة خاصة الوسائط الاجتماعية التي مست في الصميم بنية المجتمع. وفي هذا الإطار، يرى عمار.م، أستاذ بالتعليم المتوسط "أن الأسباب التي أوصلت الأسرة إلى ما هو عليه اليوم يعود بالأساس إلى التفكك الأسري بسبب الخلافات الناجمة بين الأزواج وما ينجر عنه من جنوح للأحداث"، مشيرا إلى "أن الأطفال في سن المراهقة هم الأكثر عرضة للانحراف وتحديدا الفتيات بالمقارنة مع الذكور"،

من جهته، فاتح عامل بالمنطقة الصناعية البتر وكيماوية وناشط في الحركة الجمعية، يرى بأن ظهور الجرائم الماسّة بالأسرة والآداب العامة بالشكل الذي آلت إليه اليوم إنما هي في واقع الأمر نتيجة لتخلي الأسرة عن مسؤولياتها الكاملة فيما يخص تنشئتها للأطفال وغياب ثقافة التحاور نتيجة المكوث طويلا أما شبكة الأنترنت خاصة الفايسبوك، معتبرا بأن العائلة هي المسؤولة الأولى عن كل ما يحدث في المجتمع من ظهور بعض السلوكيات الشاذة التي تكون عواقبها وخيمة، بينما، يعتبر عبد الله، إطار بشركة وطنية "بأن الجرائم الماسة بالأسرة والآداب إنما هي تحصيل حاصل لتراجع القيم في المجتمع بسبب التكنولوجيا الحديثة، وحتى إن كانت مثل هذه الظواهر موجودة منذ القدم، لكن ليس بالشكل الذي أصبحنا نسمعه اليوم، فالمجتمع ما يزال يعيش على وقع الطابوهات والحديث داخل الأسرة عن خصوصية بعض المواضيع ممنوعة والعائلة في كثير من الأحيان لا تجرؤ على توعية أبنائها بما يجب بنوع من الوضوح والصراحة لأن طبيعة العصر تفرض ذلك والأبناء يتعلمون في الشارع أشياء كثيرة فيها ما هو إيجابي وما هو سلبي، لذا يجب أن تتماشى ذهنيات العائلة اليوم مع كل هذه المتغيرات. أما الأستاذ توفيق صالحي من جامعة سكيكدة فيرى،  بأن هذا النوع من المواضيع تعد من القضايا الشائكة التي تدمر المجتمعات الإنسانية و ترجع لعدة عوامل سلبية كالحرمان العاطفي لأصحاب الجرائم كونهم لم ينعموا بحياة طبيعية تسودها القيم العائلية.

الشرطة في مواجهة الجرائم الماسة بالأسرة والآداب

تولي مصالح أمن ولاية سكيكدة أهمية بالغة لمختلف الظواهر الاجتماعية الخطيرة، حيث سجلت خلال السنة الأخيرة 81 قضية تخص الجرائم الماسّة بالأسرة والآداب، تمكنت خلالها من معالجة 79 قضية تورط فيها 84 شخصا منهم 27 صدر في حقهم أمر بالإيداع و52 استدعاء مباشرا فيما تم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية، في حين أفرج عن 03 متورطين في قضايا تخص جرائم هتك العرض، إضافة إلى الأفعال المخلة بالحياء والتحرش الجنسي وتحريض الأطفال على فساد الأخلاق.