عقدت مديرية التجارة لولاية عين تموشنت، نهار أمس، اجتماعا تنسيقيا ضم الاتحاد الولائي للتجار وجمعية حماية المستهلك، حيث تم التطرق للحلول الواجب اتخاذها، من أجل ضمان المواد الغذائية الضرورية طيلة هذه الفترة الحرجة، حسب السيد فريد سعيدي، رئيس جمعية حماية المستهلك.

كما حضر الاجتماع، تجار الجملة الذين التزموا بتوفير جميع السلع، بشكل يفي بالغرض على مستوى كافة الولاية.

بهدف وضع حد للمضاربة على المواد واسعة الاستهلاك، تم إصدار قرار ولائي، يقضي بمنح تراخيص لمنتجي مادة "الفرينة"، من أجل بيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك، أي من المصنع إلى المستهلك، وإبقاء أسعار الجملة، حيث مس القرار كافة المنتجين، على غرار مؤسسة الحمامات بعين الأربعاء. القرار من شأنه وضع حد للمضاربين في الأسعار وكل أعداء السوق، يقول عبد القادر بلحس، الذي قال، إنه تلقى يوم الخميس المنصرم، بيانا صادرا عن مديرية التجارة، يسمح لهم ببيع مادة "الفرينة" بجميع أوزانها؛ 50 كلغ، 25 كلغ، 10 كلغ و05 كلغ، مباشرة للمواطن دون أية وساطة، لا من تجار الجملة أو نصف الجملة، والأبواب مفتوحة ابتداء من صبيحة أمس الأحد، يتلقون أسعار الجملة قصد مساعدة المستهلك.

المبادرة تأتي في ظل انتشار ظاهرة المضاربة في الأسواق، والتي شهدتها غالبية المواد واسعة الاستهلاك، كما تهدف أساسا إلى نشر قيم التضامن بين أبناء الوطن في مثل هذه الظروف، كونها عابرة.