شدد والي ولاية سطيف، السيد محمد بودربالي، على ضرورة احترام الآجال القانونية لمشروع الترامواي، والإسراع في وتيرة الأشغال في وسط المدينة، لاسيما على مستوى الشارع الرئيسي الثامن ماي 45 في شطره الذي يربط مقر الولاية بمعلم عين الفوارة، حيث يشهد حركة كبيرة. كما طالب السيد بودربالي المنتخبين المحليين على مستوى بلدية سطيف، بالتنسيق مع المسؤولين على مستوى مديرية البناء والتعمير ومرافقة المؤسسة التركية المكلفة بأشغال الترامواي بالعمل سويا، وتقديم اقتراحات من شأنها مراعاة الجانب العمراني والبيئي لإضفاء الناحية الجمالية على جميع المساحات وواجهات البنايات المتواجدة على طول خط الترامواي، من السانتيار إلى الباز.

أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية سطيف، أنه سيحرص شخصيا على متابعة سير أشغال الترامواي، ملحا على ضرورة تسليم المشروع في آجاله القانونية، محملا المسؤولية جميع المسؤولين من منتخبين محليين ومديري مختلف القطاعات، كل حسب مكانته وموقعه، وأنه لن يتوانى في اتخاذ قرارات ردعية وصارمة في حق كل من سولت له نفسه بالتقاعس في آداء مهامه أو تعطيل الأشغال، هذا ما جاء على لسان السيد محمد بودربالي في زيارته الميدانية صبيحة أول أمس رفقة عدد من المنتخبين المحليين وإطارات من الولاية من مديري مختلف القطاعات، إلى قاعدة الحياة لمؤسسة "يابي ماركازي" التركية المكلفة بأشغال إنجاز ترامواي سطيف، حيث وقف والي الولاية على مدى تقدم سير أشغال هذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في مدينة سطيف، إذ يمتد على مسافة 15 كلم بتكلفة مالية إجمالية قدرها 285 مليون أورو...

وقدمت له شروحات وافية من قبل إطارات هذه المؤسسة عن طريق عرض فيديو تفصيلي حول كيفية ومدى سير الأشغال عبر مقاطعاته وورشاته، في مختلف المراحل التي قطعها المشروع، أبرزها عمليات تحويل شبكات الماء والغاز والأسلاك الهاتفية التي بلغت بها الأشغال نسبة 95 بالمائة، في حين تجاوزت أشغال المشروع كليا نسبة 45 بالمائة، على أن تصل نسبة 60 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، بعد الانتهاء من تحويل بعض الشبكات، وتهيئة المسار والأشغال الكبرى لمد خطوطه انطلاقا من المحطة الرئيسية بحي سانتيار، إلى غاية المحطة النهائية بموقع الباز.

والي الولاية بعد معاينته للورشات بقاعدة الحياة في حي السانتيار، جاب العديد من المحطات راجلا، بداية من مركز الانطلاق، إلى غاية نقطة النهاية، كان يؤكد على مسؤولي الشركة المكلفة بالأشغال على  ضرورة احترام الآجال القانونية والإسراع للانتهاء من الأشغال الكبرى، لاسيما بوسط المدينة، قبل موسم التساقط وفصل الشتاء حتى لا يكون المشروع عائقا أمام حركة تنقل المواطنين، وكان يلح كل مرة ينزل فيها بأحد مواقع المشروع على مراعاة الجانب الجمالي العمراني والبيئي في العمليات النهائية، واحترام الآجال التعاقدية المحددة بـ44 شهرا لاستلام المشروع نهائيا قبل سنة 2018، في حين أن الأشغال الكبرى يجب استلامها مع منتصف شهر أوت من السنة المقبلة، على أقصى تقدير.