دعا والي تيزي وزو محمد بودربالي، أول أمس، المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، إلى تضافر الجهود والعمل جنبا إلى جنب مع الإدارة لتجاوز مختلف العقبات التي تكبح التنمية وتعرقل مسار الاستثمار بالولاية، مؤكدا التزامه بحل المسائل الإدارية ومنح تراخيص للإسراع في الإجراءات ومباشرة الاستثمارات، في حين تأسف لنقص العقار الصناعي.

قال الوالي خلال مداخلته على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، إن الصعوبات كثيرة بالولاية، وتتطلب من الجميع المشاركة في رفعها وتجاوزها لخدمة المنطقة وسكانها، مؤكدا أنه سيحل المسائل الإدارية والتراخيص، مغتنما الفرصة للتأكيد على أن الجهود متواصلة لتمكين الولاية من إنجاز جل المناطق الصناعية الموجهة لها، بما فيها الصوامع، ومشيرا إلى استرجاع أزيد من 50 قطعة أرضية ضمن مناطق النشاط التي وزعت على المستثمرين، وأنه يجب العمل على استغلال العقار الموجود بطريقة عقلانية؛ لنقص العقار الصناعي في الوقت الذي سُجل طلب كبير على الاستثمار.

وعرض رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف أوشيش، واقع الولاية الذي كان عبارة عن «تقرير أسود» للوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، حيث تطرق للمشاريع الهيكلية التي استفادت منها الولاية في شتى القطاعات لكنها تعاني التأخر، منها ملعب لـ 50 ألف متفرج، سد سوق نتلاثة، ربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، وغيرها من المشاريع التي زادها تأزما قرار تجميد عدة مشاريع ذات أهمية بالنسبة للولاية، مستنكرا الغياب الكلي للاستثمار المنتج بالولاية، في حين تفشت البيروقراطية والبطالة لتواجه البلديات مصيرها لوحدها.

وفي رده على تصريحات رئيس المجلس الولائي قال الوالي محمد بودربالي: «إن هذا الخطاب يوحي بأننا نعيش في الصحراء»، مؤكدا أن الوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد كان لها أثر على تقليص الميزانية الموجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو الوضع الذي تعيشه مختلف ولايات الوطن، ولا يخص تيزي وزو لوحدها، للإشارة، كان اليوم الأول من هذه الدورة العادية فرصة للمنتخبين لطرح سلسلة من القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها الولاية، لاسيما ما يتعلق بمجال الاستثمار وتطوير وفتح مناطق النشاط والمناطق الصناعية لبعث الاستثمار الخاص الذي من شأنه خلق التنمية، وتجاوز مختلف المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية، مثل ما هو الوضع بصوامع، تيزي غنيف وذراع الميزان، ما يضمن تجسيدها لخدمة التنمية والولاية. كما اعتبر المنتخبون أن البيروقراطية الإدارية تواصل عرقلة الاستثمار والمستثمرين لمباشرة إنجاز مشاريعهم خاصة ما تعلق بمنح التراخيص.

واعتبر الوالي أن تحقيق التنمية مسألة تخص الجميع، والدفع بعجلة الاستثمار وتجاوز العقبات يتطلب مرافقة المستثمرين بإشراك ومساندة  المنتخبين والإدارة، قائلا: «المسؤولية لا تقف على الإدارة فقط ولكن أيضا على المنتخبين»، محاولا تقديم توضيحات بخصوص العراقيل التي تواجه المستثمرين بالولاية، والتي لم تصل إلى درجة إقناع المنتخبين الذين شددوا على أهمية التركيز على هذا الجانب للنهوض بالتنمية، حيث ذهب بعضهم إلى الدعوة إلى تنظيم يوم دراسي حول إحصاء العقار الصناعي بالولاية والاستثمار، مع التأكيد على أهمية الخروج من حلقة «تيزي وزو حالة استثنائية»، والعمل على تطوير وخدمة المنطقة بتجاوز المشاكل والعراقيل التي تفرض نفسها لفتح المجال للمستثمرين.