سجلت ورشة بناء سفينة صيد التونة بميناء زموري البحري مؤخرا، زيارة كل من وزيرة التكوين المهني ووزير الصيد البحري، اللذين وقفا مطولا على هذا النموذج الأول من نوعه في الجزائر؛ حيث يقوم على بناء السفينة شباب التكوين المهني تحت إشراف مؤسسة "كوريناف". السفينة بطول 35 مترا، يُنتظر أن تكون متبوعة ببناء سفن أخرى مماثلة، موجهة للتصدير حسب الطلب.

قال ممثل عن مؤسسة كوريناف بأن ورشة بناء وتصليح السفن الكائنة بميناء زموري البحري في ولاية بومرداس، تسجل حاليا بناء ثلاث سفن، إحداها سفينة صيد التونة، الأولى من نوعها في الجزائر، يصل طولها إلى 35 مترا، ويتم بناؤها بمادة البوليستر بالميناء، بأيد جزائرية؛ حيث يعمل بالورشة شباب من خريجي معاهد التكوين المهني، كما أن المواد محلية الصنع، وهو ما ثمّنه كل من وزيرة التكوين المهني هيام بن فريحة، ووزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي عند زيارتهما الميناء أول أمس، للوقوف على هذه التجربة الأولى.

وحسب ممثل مؤسسة كوريناف في حديثه إلى "المساء" على هامش زيارة الوفد الوزاري، فإن بناء سفينة التونة بلغ حدود 75%، وكل المواد التي دخلت في بنائها محلية الصنع، بقي فقط الإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية سيتم استيرادها. ولفت إلى أن هذه التجربة ستعزز مكانة الجزائر بين دول حوض المتوسط في مجال الصيد البحري، لا سيما بلدان المغرب العربي ومصر؛ حيث تنتظر المؤسسة تسجيل طلبات لتصنيع سفينة صيد التونة وتصديرها، ولكن ذلك مربوط بخروجها للصيد بأعالي البحار في موسم صيد التونة بعد الفراغ نهائيا من بنائها. وأضاف المتحدث أن ورشة بناء وتصليح السفن تسجل حاليا بناء ثلاث سفن أخرى من مختلف الأحجام، بسواعد جزائرية.

وفي هذا السياق، قال الوزير فروخي خلال استماعه للعرض حول بناء سفينة صيد التونة، بأن المطلوب حاليا هو اقتراح التكوين في المهن التقنية للصيد البحري؛ من أجل الاستجابة للطلب المحلي، حيث يحصي الشريط الساحلي 6 ورشات لبناء وإصلاح وصيانة السفن من مختلف الأحجام من الشلف إلى بجاية، كلها بحاجة إلى إعانة تقنية وأجهزة الملاحة التي تسجل عجزا في إنتاجها محليا. وأكد أن العمل الحكومي المشترك سيأخذ بعين الاعتبار إضافة مثل هذه التخصصات إلى منظومة التكوين المهني، لتزويد السوق المحلية باليد العاملة المؤهلة. ولفتت الوزيرة بن فريحة، من جهتها، إلى أن الاقتصاد عملية تكاملية، والتكوين لبنة مهمة فيها، والتضامن الحكومي كفيل بتوجيه الشباب إلى التكوين في الصناعات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو التصدير.

ويسجل قطاع الصيد البحري بولاية بومرداس، ثلاثة موانئ بكل من دلس ورأس جنات وزموري البحري، بينما يصل الأسطول البحري إلى أزيد من 600 سفينة ما بين الصيد والصيد الترفيهي والنزهة، منها 17 سفينة من نوع "الجياب"، و152 سفينة لصيد السردين، و414 سفينة صغيرة. كما أن 46% من إجمالي النشاط الصيدي لصيد السردين، لا سيما بميناء زموري البحري. ويصل عدد المسجلين البحريين إلى أزيد من 5 آلاف، منهم 884 صيادا، بينما يصل عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع، إلى قرابة 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بما يساهم في ترقية الاقتصاد المحلي، مع الإشارة إلى تسجيل مشاريع استثمار في تربية المائيات، منها 40 مشروعا في الأحواض العائمة أو المدمجة مع الفلاحة أو في السدود.

ويُنتظر أن يعرف القطاع تطورا آخر، لاسيما بإدراج تخصصات تكوينية جديدة ذات علاقة بالصيد البحري برسم الدخول التكويني المقبل، كالتلحيم تحت الماء وفي عمق البحار، وتربية المائيات القارية والصحراوية، إضافة إلى تحويل وتثمين المرجان الأحمر، حسبما استفيد على هامش اختتام أشغال الورشة التقنية حول تدعيم وتحسين التكفل بالاحتياجات الوطنية، من التكوين في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية التي احتضنها معهد الفندقة والسياحة ببومرداس.