أجّل أمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران المصادقة على الدورة الاستثنائية للمجلس، بعد أن غاب أغلب المنتخبين عن حضور الجلسة الاستثنائية، والتي جاءت تبعا لمراسلة خاصة لوالي وهران قصد مصادقة البلدية على مبلغ 48 مليار سنتيم لصالح تسوية ديون المؤسسات الخاصة لجمع القمامات، حيث كان الجميع يتوقع تأجيل المصادقة بالنظر إلى الرفض الكبير لاقتطاع المبلغ من ميزانية البلدية، التي تعاني عجزا ماليا، قد يؤثر على تسيير ما تبقّى من العهدة الحالية للمجلس البلدي.

شهد، أمس، مقر بلدية وهران حالة ترقب على خلفية المراسلة التي بعث بها والي وهران إلى المجلس، والتي أمر فيها المجلس باقتطاع مبلغ 48 مليار سنتيم من الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وتحويلها لصالح حسابات المؤسسات الخاصة لجمع القمامات، وهي المراسلة التي أحدثت طوارئ بالمجلس ولدى لجنة المالية للمجلس على خلفية عدم وجود المبلغ المذكور، في الوقت الذي كان رد فعل المنتخبين جليا بالنظر إلى تأخر انعقاد دورة المجلس الاستثنائية، التي كانت مقررة في حدود الساعة التاسعة صباحا، لتنطلق في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، غير أن النصاب القانوني لم يكتمل؛ ما دفع بالمجلس إلى تأجيلها ليوم الأربعاء المقبل.

وقد كشف رئيس لجنة المالية لبلدية وهران في تصريح لـ «المساء»، أن مراسلة الوالي وقع فيها خطأ بخصوص المبلغ المفترض دفعه للمؤسسات الخاصة التي تدين بلدية وهران والمقدر بـ 30 مليار سنتيم بدل 48 مليار سنتيم، والخاصة بديون سنة 2017. أما عن المبلغ المتبقي والمقدر بـ 18 مليار سنتيم، فهي ديون تعود إلى سنتي 2015 و2016، «وسيتم برمجة دفعها ضمن مساعدة مالية من الولاية»، يضيف المتحدث. وأشار في نفس السياق إلى أن المؤسسات البالغ عددها 112 مؤسسة خاصة ستستلم مستحقاتها المالية خلال الأسبوع الجاري.

وعن مصدر هذه الأموال أمام شح ميزانية البلدية كشف رئيس لجنة المالية أنه تم اقتطاع المبلغ من الأقسام التقنية التي لم تنطلق في بعض الأشغال المبرمجة، إلى جانب استرجاع بعض المستحقات المالية، فضلا عن اقتطاع مبلغ يقدَّر بنحو 10 ملايير من الديوان البلدي للثقافة.

بالمقابل، تمكنت «المساء» من الحصول على نسخة من قرار المداولة، جاء فيه أن المبلغ يقدَّر فعليا بـ 48 مليارا بدل 30 مليارا التي تحدّث عنها رئيس لجنة المالية، ما يطرح تساؤلات حول التضارب في الأرقام.

وقد أبدى عدد من المنتخبين الذين حضروا الجلسة المؤجلة، معارضة القرار خاصة أمام الأزمة المالية التي تعيشها بلدية وهران، والتي تهدد بإفلاس الخزينة بالنظر إلى تراجع الميزانية الإضافية إلى نحو 104 ملايير سنتيم بعد أن كانت تتعدى خلال السنوات الماضية 200 مليار سنتيم.

كما تساءل المنتخبون عن أسباب تأخر دفع ديون المؤسسات الخاصة، وعن الدراسة التقنية التي تمت بخصوص التعاقد مع كل هذا العدد من المؤسسات، في وقت لاتزال المدينة تغرق في النفايات.

يُذكر أن أصحاب المؤسسات الخاصة كانوا قد قاموا منذ أسبوع بإضراب عن العمل لمدة 3 أيام، الأمر الذي أغرق المدينة في النفايات وحرك الشارع ضد البلدية ومسؤوليها، ليتدخل الأمين العام ويستقبل ممثلي البلدية، بسبب وجود الوالي في عطلة، ليقرر مباشرة بعد دخول الوالي تسديد الديون، وإعادة نشاط الحظيرة البلدية لقسم النظافة التطهير، والتي تضم 60 شاحنة معطلة، مع توعد الوالي بفتح تحقيق حول أسباب عدم تصليح الشاحنات، واللجوء إلى الخواص في وقت تعاني البلدية من مشاكل مالية، فيما يبقى الشارع الوهراني يتحدث عن المؤسسات الخاصة، وعدم قدرتها على تنظيف المدينة، خاصة بوجود 112 مؤسسة خاصة و33 شاحنة تابعة للمؤسسة العمومية للنظافة، و21 شاحنة تابعة للبلدية، موزعة على 12 مندوبية بلدية، حيث لم يتمكن هذا الأسطول من القضاء على مشكل النفايات بالمدينة.

بلدية وهران تغرق في الديون

وحول ديون بلدية وهران، كشف مصدر مسؤول فضّل عدم ذكر اسمه ووظيفته، أن بلدية وهران مازالت تدين بمبالغ مالية كبيرة لصالح عدة مؤسسات عمومية وخاصة، حيث إن المؤسسات الخاصة بجمع القمامات، مازالت تدين بمبلغ 18 مليار سنتيم إلى جانب المؤسسة العمومية للمساحات الخضراء «وهران الخضراء» التي تدين للبلدية بمبلغ 22 مليار سنتيم، فضلا عن المؤسسة العمومية للنظافة التي تدين بـ 30 مليار سنتيم، والمؤسسة العمومية للإنارة التي تدين كذالك بـ 12 مليار سنتيم، إلى جانب مؤسسة سونلغاز التي تدين بمبلغ 10 ملايير سنتيم، والتي سبق لها أن هددت بقطع الكهرباء عن مقر البلدية، إلى جانب ديون مركز ردم النفايات، وهي الديون التي لا تقل عن 10 ملايير سنتيم.