قررت مصالح بلدية وهران، تحويل عمليات جمع النفايات المنزلية  بصفة نهائية، لصالح المؤسسة العمومية لجمع النفايات المنزلية "وهران نظافة"، تزامنا مع تواصل إضراب المؤسسات الخاصة لجمع النفايات المتعاقدة مع بلدية وهران، للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت لا زالت عدة شوارع وأحياء بالمدينة تعيش أوضاعا كارثية، جراء الانتشار الكبير للنفايات.

كشف مصدر من الأمانة العامة لبلدية وهران في تصريح لـ"المساء"، عن أن البلدية، بالتنسيق مع رئيس الدائرة، قررت تحويل عمليات جمع النفايات ببلدية وهران، لصالح المؤسسة العمومية "وهران نظافة"، التي تتكفل حاليا بتغطية 3 مندوبيات بلدية، تزامنا مع تواصل الإضراب الذي يشنه أصحاب المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع بلدية وهران، والذي دخل أسبوعه الثاني. حسب المتحدث، فإن القرار سيتم تجسيده لاحقا، بعقد دورة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي، مع تحويل العملية وتجسيدها على أرض الواقع، مؤكدا أن البلدية تتعامل حاليا مع المؤسسة العمومية المذكورة منذ سنوات، حيث قدمت الشركة العمومية جهودا كبيرة في المجال، وتمكنت من القضاء على ظاهرة انتشار النفايات بالمندوبيات التي تغطيها، رغم كبرها. أكد المتحدث أنه سيتم في نفس الإطار، تحويل الشاحنات الحالية التي تملكها البلدية لصالح المؤسسة العمومية "وهران نظافة"، والبالغ عددها 40 شاحنة تضاف لحظيرة المؤسسة العمومية، للتكفل بمشكل رفع النفقايات. وعن مصير المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع البلدية، أكد المسؤول أنه لن يتم التخلي عنها وستقوم المؤسسة العمومية باختيار المؤسسات المتعاقدة، وفق دفتر شروط تعده مسبقا.

في المقابل، لا زالت شوارع مدينة وهران تغرق في أطنان من النفايات التي لم تجمع منذ أيام، خاصة في الأحياء الشعبية الكبيرة، وهدد سكانها بالتحرك في حال تواصل المشكل الذي أثر عليهم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وانتشار الروائح الكريهة، وندد المواطنون بتواصل الإضراب، في وقت لم تتدخل شاحنات النظافة، وهو ما وقفت عليه "المساء" بأحياء الحمري ومديوني، والبلانتير الذي تشكلت فيه أطنان من النفايات المنزلية.

من جانبهم، ما زال أصحاب المؤسسات الخاصة لجمع النفايات، المتعاقدون مع مصالح بلدية وهران، مصرين على مواصلة الإضراب إلى غاية تدخل الوالي، وحل مشكل المستحقات العالقة لدى البلدية، والتي لم تسدد طيلة سنة 2020، وأكد مسيرو المؤسسات الخاصة  أن أغلبيتهم يعانون من تأخر صب مستحقاتهم المالية، في ظل ارتباطهم بالقروض البنكية التي استفادوا منها في إطار برنامج تشغيل الشباب. وأوضح البعض، أنهم قاموا ببيع سياراتهم الخاصة لتسديد ديون البنوك، خوفا من المتابعات القضائية، وفرض الإتاوة الخاصة بالتأخر، حيث أشار مصدر من البلدية إلى أن ديون المؤسسات الخاصة لجمع النفايات، تجاوزت مبلغ  12 مليار سنتيم، لم تسدد، في ظل عجز الميزانية البلدية وشح المداخيل المالية.