وجهت بلدية سيدي امحمد إعذارات للتجار من أجل تسديد مستحقات كراء محلاتهم التجارية، حيث لم يسدد حوالي 3 آلاف تاجر ما عليهم من ديون منذ 25 سنة، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى التدخل لتدارك المداخيل السنوية ومنحهم آجالا للتسديد وتسوية وضعيتهم، وفي حال امتناعهم سيتم إغلاق المحل.

وصل عدد المحلات التجارية بهذه البلدية إلى 3000 محل موزعة بين الشوارع الرئيسة و3 أسواق جوارية تتعلق بكل من سوق علي ملاح وفرحات بوسعد ورضا حوحو، حيث امتنع أغلب التجار عن تسديد مستحقات الكراء منذ 25 سنة متتالية، ما تسبب في تراجع ملموس في المداخيل السنوية، يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي عبد الحميد بن علجية.

ولأن سيدي امحمد بلدية ذات طابع تجاري «بامتياز» فقد تقرر منذ تنصيب الإدارة المحلية الجديدة، توجيه إعذارات للتجار المعنيين، يضيف نفس المصدر، موضحا أن الأسواق سالفة الذكر من أنشط النقاط التجارية في سيدي امحمد، إلا أنها تشكل حاليا عبءا على كاهل البلدية من حيث المصاريف التي لا تعكس المداخيل.

وتصرف البلدية على هذه الأسواق، يقول بن علجية، ما يربو عن 4 ملايير سنتيم في النظافة وتوصيلات الكهرباء والماء والأمن الداخلي، لهذا تم إصدار تعليمة جديدة في 2018، تدعو إلى تحيين أسعار الكراء ودراسة الوضعية العامة للتجار والقضاء على ظواهر الاستغلال «غير الشرعي» لتوصيلات الكهرباء والماء التابعة للبلدية. وعن سوق علي ملاح قال رئيس البلدية إنه بمثابة القلب التجاري النابض، الذي يكلف البلدية ما يقارب 3 ملايير سنتيم مصاريف سنوية مقابل دخل زهيد يقدّر بـ 500 مليون سنتيم فقط، مؤكدا أنه في ظرف شهر فقط تم تحصيل 400 مليون سنيتم بعدما استجاب بعض التجار لإشعار تسديد الديون.

وتعكف ذات المصالح على تحضير ملف عصرنة هذا السوق بهدف تجديد نشاطه الذي عرف ركودا تجاريا منذ 2012؛ سنة القضاء على التجار الفوضويين.

وتفكر الإدارة الحالية في تنظيم عمل الشباب الراغبين في استغلال المساحات الخارجية للسوق مقابل سعر كراء سيحدد لاحقا، شريطة احترام معايير السلامة والأمن والنظافة، كما أوضح السيد بن علجية.

وخرجت بلدية سيدي امحمد السنة الماضية بعجز مالي قُدر بـ 11 مليار سنتيم نتيجة المصاريف الزائدة التي تم تجنبها في ميزانية 2018، والمقدرة بـ 74 مليار سنتيم، احتسب منها 8 أشهر من مصاريف الرواتب بدل 12 شهرا، قال رئيس البلدية.

كما أحصت ذات المصالح 1200 منصب شغل دائم ومؤقت، يستهلكون 62 مليار سنتيم من حجم الميزانية العامة، أغلبهم يشتغلون في الإدارة والخدمات، بينما تفتقر البلدية لليد العاملة المؤهلة والتقنية (60 عون نظافة فقط)، وهي فئة بحاجة إلى تشجيع وتثمين.

  نسيمة زيداني