تحدثت مصادر لـ«المساء» بأن الجهات المختصة قد فتحت تحقيقا على مستوى بلدية سكيكدة، وحسب ذات المصادر فإن الأمر يتعلق  بالجانب التسييري خاصة تلك الذي له علاقة وطيدة بالمشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية، وأيضا عن مدى احترام قانون الصفقات العمومية ومدى مطابقة المشاريع التي استفادت منها البلدية للأرصدة المالية المخصصة لها. خاصة وأن بعض المصادر تحدثت عن وجود خروقات كبيرة فيما يخص كيفية استلام المشاريع المنجزة التي استهلكت أموالا ضخمة مقارنة بنوعية الأشغال المنجزة، بالخصوص تلك المتعلقة بأشغال التهيئة التي تخضع لها بعض الأحياء والتي تتم بعيدا عن أعين المراقبة.

رئيس بلدية سكيكدة السيد كمال طبوش، عند اتصالنا به نفا نفيا مطلقا الخبر المتداول بفتح المصالح الأمنية المختصة تحقيقا على مستوى البلدية، بالرغم من أن مصدرا آخر من ذات البلدية أشار إلى وجود تحقيقات طالت بعض المسؤولين في البلدية للتحقيق معهم فيما له علاقة بتسيير القطاعات التي يشرفون عليها، حتى وإن كانت تحقيقات روتينية ـ حسب مصدرناـ.

للتذكير تعيش العديد من بلديات سكيكدة منذ فترة على وقع الفضائح آخرها ما كشف عنه المقدم سليم مسعي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسكيكدة خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا، عن خضوع 8 بلديات لتحقيقات معمقة تمس الجانب التسييري، ناهيك عن امتثال مؤخرا لـ3 رؤساء بلديات هي السبت والحروش وأولاد أعطية، أمام الجهات القضائية المختصة للاستماع إليهم فيما يخص التهم الموجهة، والمتعلّقة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو أدى إلى خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بغرض منح منافع للغير، وإلحاق أضرار بصحة الإنسان والنبات والحيوان وإيداع نفايات خطيرة في غير المواقع المخصصة لها. وهي تهم تخص رئيس بلدية السبت شرق سكيكدة، الذي يكون قد زوّد شركة إيطالية تعمل بالمنطقة بالماء، فيما قامت هي بتفريغ مواد ملوثة في الوادي، كما استمعت الجهات القضائية لرئيس بلدية أولاد أعطية أقصى غرب سكيكدة بالمصيف القلي، فيما يخص تهمة جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تخص محضر الجمعية العامّة للخدمات الاجتماعية التابعة للبلدية، فيما تم الاستماع لمير الحروش المتهم بإبرام صفقة مخالفة للقانون تخص التموين بأجهزة التكييف للمصلحة البيومترية، فيما أصدرت محكمة سكيكدة مؤخرا، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية حمادي كرومة السابق بـ3 سنوات حبسا نافذا في القضية التي أصبح يصطلح عليها بقضية مكاتب الدراسات الـ17.

للإشارة، سبق للجهات الأمنية المختصة بمعية وكلاء الجمهورية للمحاكم الابتدائية التابعين لاختصاص إقليم مجلس قضاء سكيكدة خلال السنة الأخيرة، أن فتحت تحقيقات طالت أكثر من 150 مداولة لمشاريع مختلفة استفادت منها خاصة 13 بلدية من أصل 38 من بلديات ولاية سكيكدة، حيث تمّ الاستماع للعديد من رؤساء البلديات ومنتخبين محليين وموظفين بالبلديات المعنية ومقاولين.