نددت السلطات المحلية لبلدية إعكوران، الواقعة شرق ولاية تيزي وزو، بالانتشار العشوائي والفوضوي للتجار المتنقلين، الذين يعرضون سلعهم المختلفة، بالاستيلاء على الأرصفة والفضاءات العمومية، واستنكرت البلدية هذه التصرفات التي اعتبرتها ”خطرا” على أمن الراجلين، وما تخلفه من ازدحام مروري بالوسط الحضري للمدينة، وهو ما كان وراء قرارها الرامي إلى تجميد وشل نشاطات كل مصالح البلدية، إلى غاية إيجاد حل لهذه الوضعية المزرية.            

جاء في بيان للبلدية الذي نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تفاديا لتفاقم هذا الوضع، قام رئيس البلدية، حفاظا على أمن المواطنين، بتوجيه عدة مراسلات للسلطات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول لهذا الوضع، غير أن المراسلات لم تجد أذانا صاغية ولا استجابة، وأعلمت المواطنين أنه بعدما لم تجد مخرجا ولا حلا، قررت شل وتجميد عمل كل مصالحها إلى غاية حل هذه الوضعية المزرية.

أضاف البيان أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس التنفيذي ينددون بشدة استيلاء التجار المتنقلين على الأرصفة والفضاءات العمومية، والذين يصرون، حسب نفس المصدر، على العرض العشوائي والفوضوي للسلع داخل مدينة إعكوران، في أماكن غير مهيأة وغير مسموحة للنشاط التجاري، كالأرصفة والساحات العمومية، وأشار إلى أن التجار لم يستثنوا ”ساحة الشهداء” ذات الرمزية التاريخية، وهو ما أثار حفيظة السلطات المحلية، لاسيما أن هذه الظاهرة أصبحت خطرا على أمن الراجلين والعابرين، كما تسببت في اختناق حركة المرور داخل المدينة، بالإضافة إلى كثرة الإزعاج الذي يحدثونه، مما يعكر صفو السكينة العامة.

استنكر سكان قرى إعكوران، من جهة أخرى، قرار البلدية الذي سيحرمهم من خدمات مصالحها، بسبب تجميد عملها، مؤكدين أن البلدية تعتبر سلطة وفي يدها حل الأزمة التي لا يجب أن تقتصر على التجار المتنقلين فقط، لكن بالقضاء على مشكلة استيلاء التجار الناشطين بالبلدية على الأرصفة، حيث يضطر الراجلون إلى سلك الطرق، معرضين حياتهم للخطر، بعدما لم تعد الأرصفة ملكا لهم، كما طالبوا الاستعانة بالقوة العمومية ”الدرك الوطني” لحل هذه المشكلة نهائيا دون تضرر المواطن.

آيت عيسي ميمون …. الناقلون يحتجون

جدد الناقلون في بلدية آيت عيسى ميمون بولاية تيزي وزو، مطلبهم الرامي إلى ضرورة الاستعجال في انطلاق أشغال تهيئة طرق الوسط الحضري للبلدية، حيث لم تعد صالحة، حسبهم، للاستغلال بسبب التدهور الذي طالها، ويجدون صعوبة في استغلالها من جهة، إلى جانب تعرض مركباتهم للأعطاب الكثيرة من ناحية أخرى، وهو ما كان وراء إقدامهم على غلق مقر البلدية لليوم الثاني على التوالي.

تواجه طرق وسط بلدية آيت عيسى ميمون وضعية اهتراء كبيرة، نتيجة الحفر والتشققات والتصدعات التي طالتها، بسبب الأشغال التي تقوم بها المؤسسات لتمرير أنابيب نقل الغاز، الألياف البصرية وغيرها، والتي تأخرت في إنهائها بعد استكمال الأشغال، حيث لم تكلف نفسها عناء إعادة الطرق إلى حالها، فأثارت وضعيتها حفيظة الناقلين الذين يشتكون باستمرار، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج عبر غلق مقر البلدية لليوم الثاني على التوالي. قال أحد المحتجين، إنه سبق أن قاموا برفع انشغالاتهم للبلدية ومطالبتها بالتدخل، من أجل بعث ودفع المؤسسة لإنهاء الأشغال الموكلة لها في أقرب وقت ممكن، لاسيما أمام التدهور الذي بلغته حالة الطرق يوما بعد آخر، خاصة مع استغلالها من طرف مركبات الوزن الثقيل، إضافة إلى التسربات، حيث تتخذ المياه الضائعة الطرق مجار لها، والفيضانات الأخيرة التي جرفت معها الأتربة والأوحال، وكانت وراء تضرر هذه الطرق أكثر مما كانت عليه، حيث دعا الناقلون في هذا الشأن، البلدية، إلى مباشرة أشغال تزفيت وتهيئة الطرق.

فيما نددت مصالح البلدية بدورها، بالتدهور الذي طال الطرق نتيجة أشغال الحفر، موجهة أصابع الاتهام للمؤسسات المكلفة بإنجاز شبكات الغاز والألياف البصرية، والتي لا تقوم، حسب تأكيد البلدية، بإعادة الطرق إلى وضعها السابق، كما أن هناك مؤسسات مجندة لإنجاز أشغال ولم تنطلق فيها بعد، في حين ذكرت البلدية أنه لا يمكن تهيئة الطريق طالما أن أشغال الحفر لم تنجز بعد، لتفادي هدر المال العام وعودة الطريق إلى وضعية أكثر من قبل، وإلى حين إنهاء الأشغال المبرمجة التي تقف على عاتق مديرية الأشغال العمومية بالولاية، تبقى معاناة الناقلين مستمرة ويستمر حرمان المواطن من خدمات البلدية بسبب غلق المقر.