تعرف العديد من الأسواق التجارية عبر مختلف بلديات وهران، فوضى عارمة، بعد أن فقدت المصالح المختصة سيطرتها على الوضع؛ ما جعل، في مقابل ذلك، الكثير من المواطنين يعبّرون عن استيائهم  من استمرار الوضع على حاله منذ أمد بعيد.

في هذا السياق، أكد الكثير من المسؤولين بالبلديات والمكلفين بالشأن التجاري، عجزهم عن تسيير الأسواق سواء كانت أسبوعية أو يومية، على غرار ما هو مسجل بسوق حي الصباح الواقع ببلدية سيدي الشحمي على سبيل المثال، والذي لا يعترف فيه التجار بالقانون أصلا؛ من خلال عرض سلعهم في الطريق وعلى الأرصفة أمام أنظار الكثير من المسؤولين الذين يقصدون السوق لاقتناء حاجياتهم الضرورية؛ من خضر وفواكه ولحوم بيضاء وحمراء وأسماك.

الملاحَظ في هذا الموضع أن تنصيب الطاولات وعرض مختلف السلع يتم بشكل فوضوي، ولا يقتصر الأمر هنا فقط على هذه السوق اليومية بحي الصباح، بل يمتد حتى الكثير من الأسواق الأخرى، كما هو الشأن ببلديتي الكرمة ومرسى الحجاج وغيرهما. ولعل ما يثير الانتباه في هذا الوضع، هو الكيفية التي يتم بها عرض السلع لا سيما سريعة التلف، كما هي الحال بالنسبة للأسماك التي تُعرض على مدار ساعات اليوم، في نفس الظروف المناخية والبيئية.

ومن بين الوضعيات التي يمكن رصدها في هذا الشأن سوق ”إيسطو” التابع إداريا لبلدية بير الجير المنجز منذ ثلاث سنوات على أن يلتحق به حوالي 55 تاجرا، إلا أن هذا الفضاء التجاري بقي مهجورا؛ كون التجار فضلوا العمل خارجه على الرصيف بدل دخول السوق الذي يعيبون عليه الكثير من المساوئ، التي هي في حقيقة الأمر، حسب مصالح البلدية، مجرد إشاعات؛ من أجل البقاء على الرصيف ورفض التنقل إليه؛ الأمر الذي أصبح يعيق كذلك حركة المرور سواء للراجلين أو السيارات على حد سواء. ونفس الأمر ينطبق على مختلف الأسواق الشعبية الجوارية بكل من الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف وكذا وادي تليلات، وغيرهما من الأسواق التي كلفت ميزانيات البلديات أغلفة مالية معتبرة، لتبقى في نهاية الأمر مغلقة أمام التجار. والحال هنا تنطبق على سوقي سيدي الهواري وحي النصر، اللذين كلفا ما لا يقل عن مليار سنتيم لإنجازهما وإغلاقهما. ورغم تأكيدات الكثير من رؤساء البلديات أنهم عملوا ما بوسعهم لدفع التجار للعمل داخل محيط الأسواق بالتنسيق مع المصالح الأمنية، إلا أن الأمور سرعان ما تعود إلى ما كانت عليه من قبل، حيث يفضّل التجار العمل في الإطار الفوضوي بعيدا عن الأطر القانونية، وهذا كله من أجل تحقيق الربح السريع، في وقت تسجل المصالح المختصة عبر بلديات وهران، غياب أدنى شروط النظافة عبر جل الأسواق الشعبية؛ ما يطرح التساؤل: من المسؤول عن توقيف هذا التدهور المستمر الذي يعرّض صحة المستهلك للخطر؟ ناهيك عن تسبب التجار في عرقلة حركة المرور من خلال عرض سلعهم على الأرصفة والطرقات.

وأكد عدد من المواطنين المتعودين على قصد هذه الأسواق، أن التجار أصبحوا يفرضون قانونهم، غير مبالين بمسؤولي البلدية ولا بمفتشي التجارة، زيادة على أنهم يتركون وراءهم كل مساء، أكواما من النفايات.

بهدف تحويلهم إلى بلدانهم الأصلية ... المصالح المختصة تجمع 3 آلاف مهاجر

تعمل المصالح الأمنية المختلفة بالتنسيق مع مصالح مديرية النشاط الاجتماعي منذ بداية العام الجاري، على إحصاء مختلف النقاط التي يتجمع فيها المهاجرون الأفارقة؛ بهدف تنظيم رحلات متعددة ومتناسقة لإعادة توجيههم إلى ولاية تمنراست، ومن ثم ترحيلهم على دفعات، إلى بلدانهم الأصلية.

تمت عملية الجمع لأول مرة هذه السنة بعدد من النقاط التي كان يتمركز فيها الأفارقة، بنجاح، بفضل التنسيق الكبير ما بين مختلف الجهات المختصة، لا سيما الجهات الأمنية وأعوان الحماية المدنية ومديرية النشاط الاجتماعي والهلال الأحمر، حيث شملت العملية الكثير من النقاط التي كان يتخذها هؤلاء الأشخاص مواقع للتسول، لا سيما على مستوى تقاطع الطرقات وأماكن تواجد الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التي كانوا يقطنونها بالأحياء القصديرية.

وتمكنت المصالح المختصة منذ مطلع السنة الجارية، من تجميع ما لا يقل عن 3 آلاف رعية إفريقية من مختلف الجنسيات، في حين أن أغلب هؤلاء قدموا من النيجر ومالي، وتم تحويلهم إلى مركز العبور المتواجد ببلدية بير الجير؛ استعدادا لإعادة توزيعهم في مجموعات، ومن ثم ترحيلهم على متن حافلات مخصصة لهم بداية من الأسبوع الجاري، ونقلهم إلى مختلف مراكز العبور الأخرى المتواجدة بولاية تمنراست، ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

يُذكر بالمناسبة، أن من أجل حسن سير عملية الترحيل من وهران إلى تمنراست، سخّرت المصالح المختصة كل الظروف المحيطة بالعملية، في حين جُند فريق طبي وأخصائيون نفسانيون لمرافقة المرحّلين إلى بلدانهم في أحسن الظروف.