لا تزال العديد من وديان ولاية تلمسان بحاجة إلى تهيئة محيطها، من خلال إنجاز حواجز إسمنتية وغرس حواف منحدراتها بالأشجار، للحد من فيضاناتها الجارفة، خاصة في فصل الشتاء، حيث يتصاعد منسوب مياهها ليصل إلى غاية التجمعات السكنية القريبة من هذه المجاري الخطيرة، الأمر الذي يستدعي، حسب السكان القاطنين بمحاذاتها، الإسراع في إنجازها، بعدما عرفت بعض المناطق توسعا عمرانيا بشكل ملفت للانتباه بمحاذاة هذه الوديان.

بلدية منصورة من أهم المناطق التي تتعرض دوريا في موسم الشتاء، إذ يعرف حي الرباط وما جاوره، سيولا قادمة من وادي عباس، وهو مشكل يجب معالجته، حيث أكد السكان في هذا الشأن، أنهم يبيتون لياليهم مستيقظين، كلما كانت نسبة المغياثية مرتفعة، نفس الشيء بمنطقة سيدي بولنوار في بلدية الرمشي، التي يقسمها وادي الناموس، وتقع على ضفافه سكنات فوضوية، وبحي المطمر الواقع في بلدية مغنية، يتكرر المشكل أيضا كلما تهاطلت الأمطار، علما أن الحي مشيد على أنقاض شبكات الصرف الصحي، والأمر يتشابه بقرية البطيم وحي الحمري، مما يسد البالوعات التي لا تجد مسلكا.

في بلدية عين فزة، تعزل السكة الحديدية المنطقة خلال الأمطار القوية، وتهدد البيوت، مما يستدعي بناء جدار واق لحصر المياه باتجاه هذا الخط الحديدي وحماية البلدية بأكملها، خاصة أنها تزخر بمغارة بني عاد المصنفة عالميا في الشق السياحي.

كما يهدد فيضان وادي مشكانة سكان بلدية شتوان، في حين أن بلدية بني وارسوس تشتكي من انعدام الإمكانيات لمجابهة خطر الفيضان، انطلاقا من وادي بوكيو، الذي يشق القرية وتحمل اسمه، وإن لم تؤخذ الاحتياطات المستعجلة ستتضرر المدرسة الابتدائية، لذا تطلب تخصيص دعم مالي بهدف تخطي الخطر، خاصة ما تعلق بقنوات مياه الصرف الصحي.

بالموازاة، تعاني بلدية عمير من مياه واديين؛ أحدهما يمر بمركز البلدية والثاني بقرية زديقة، وبعض التجمعات السكنية، مما يستدعي استدراك النقاط السوداء في هذه المناطق، لتجنب خسارة مادية وبشرية لا تكون في الحسبان.

التحضير لحملة وطنية كبرى للتشجير

أشرف والي تلمسان على اجتماع موسع، نهاية الأسبوع المنصرم، خصص لمحوري العملية الوطنية للتشجير، وتفعيل لجان محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حيث شدد خلال اللقاء، على ضرورة حماية المساحات الغابية، لاسيما من الحرائق، وأهمية التحضير لبرنامج تشجير المساحات المتضررة وغيرها من المساحات عبر مختلف البلديات، مؤكدا على ضرورة تقسيم هذه الحملة وفق ثلاثة مستويات، تبدأ بالحملة التحسيسية، تليها حملة تجنيد الوسائل، وحملة تنفيذ العملية التي تنطلق من أكتوبر 2019 إلى غاية مارس 2020.

في هذا الشأن، أعطى الوالي توجيهات للمسؤولين المعنيين من أجل تنظيم أبواب مفتوحة وحملات تحسيسية واسعة النطاق، على مستوى الإذاعة الجهوية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تنفيذ التوجيهات التي أسدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتعاون مع كل من جامعة "أبو بكر بلقايد" في تلمسان، مديرية التكوين والتعليم المهنيين، مديرية التربية، مديرية البيئة وكل النشطاء الفاعلين في المجتمع المدني والحركة الجمعوية، مع إنشاء خلية متكونة من هذه القطاعات، قصد متابعة العملية والسهر على سيرها الحسن.

في الشق المتعلق بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، أمر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، المسؤولين المحليين، بتنظيم خرجات تفتيشية للفرق المعنية على مستوى البلديات والدوائر، قصد متابعة الأوضاع، من أجل المحافظة على صحة المواطن، حيث أكد على هامش الاجتماع، أنه سيقوم بزيارات مفاجئة إلى كل المستشفيات والمصالح الطبية، لمعاينة الأوضاع والوسائل البشرية والمادية المجندة من طرف هذه المصالح، قصد التكفل بصحة المواطن التي ستتخذ إجراءات صارمة في حالة تسجيل نقص أو عنصر لامبالاة في التكفل بصحة المواطن.

نتيجة غياب عقود الملكية ... آلاف وحدات السكن الريفي مؤجلة

تسبب مشكل مسح الأراضي في أغلبية بلديات ولاية تلمسان، في تعطيل تجسيد البرامج السكنية، خاصة المتعلقة منها بالسكن الريفي، وما زاد الطين بلة في هذا الملف، غياب عقود الملكية لدى آلاف المواطنين، مما حرمهم من إنجاز مشاريعهم السكنية.

حسب العديد من المواطنين الذين التقت بهم "المساء"، فإن الملفات تلقى موافقة في البداية، ولما تصل إلى البنك، ترمى ملفاتهم في الأدراج، بسبب عدم مصداقية عقد الحيازة الخاصة بالأرض المراد استغلالها في بناء السكن الريفي، ليتم مطالبهم بعقد الملكية، فتتبخر آمالهم.

ذكر لنا بعض المرشحين للاستفادة من الإعانة المالية المقدر بـ 70 مليون سنتيم، أن معظمهم ورثوا أراض زراعية عن الأجداد، وفي تلك الفترة كانوا يتعاملون بما يسمى بعقود الحيازة، وهذه الوثيقة لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل البنوك، مع العلم أن الملف يتم الموافقة عليه من قبل البلدية والدائرة، لتقع العائلات في دوامة بين الإدارات للحصول على وثيقة تثبت ملكيتها للأرض.

من جهة أخرى، فإن هذه الأراضي غير مقسمة بين الورثة، وهو ما يحرمهم من إيداع الملفات، رغم أنه لا خيار للدولة إلا تسوية وضعيتهم، بمنحهم عقود ملكية أراضيهم وممتلكاتهم، لهذا طالب العديد من السكان المتضررين بضرورة مسح أراضيهم في أقرب وقت، وتمكينهم من الحصول على عقد الملكية، ومن ثمة دفتر العقار، وهو ما سيسمح لهم بالاستفادة من مختلف الإعانات المقدمة من قبل الدولة لمختلف الفئات، منها بالخصوص ما تعلق بالبنايات الريفية.

هذا الوضع لا يزال عالقا على مستوى مختلف القرى والمداشر الموجودة ببلديات الولاية، التي لا تزال تعاني منذ الاستقلال، من مشكل الملكية التي دفعت بأصحابها إلى مناشدة المعنيين في كل مرة، رغم استغلالها من البعض منذ الاستقلال، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن مصير هؤلاء الذين يبحثون عن أغلفة مالية لترقية أو بناء سكنات ريفية، خصوصا أن الحصول على سكن أصبح صعبا في الولاية.

يحدث هذا في وقت تؤكد عدة بلديات، أن الأمر ليس من صلاحياتها، وأن الكشف عن المستفيدين من السكنات الريفية لا يتم إلا بحصولهم على شهادة الحيازة، حيث أن العديد من المواطنين مستاؤون للأمر، خاصة في البلديات النائية المعزولة، مثل عين يسر، وعين تالوت التي ارتفع عدد الملفات المجمدة بها، والموزعة على مختلف تجمعاتها السكانية، كالسعادنية، تاجموت، تاغزوت وغيرها، وكذا بلدية عمير وغيرها من البلديات الأخرى.

بسبب رداءة أشغال الأرصفة بمغنية ... المواطنون يطالبون بالتحقيق في نوعية الإنجاز

طالب مواطنو بعض أحياء مدينة مغنية، في ولاية تلمسان، السلطات المحلية بإيفاد لجنة تحقيق في المشاريع المنجزة من طرف المقاولة، التي أشرفت على إنجاز الأرصفة، فيما اعتبروا أن أشغال التهيئة وتحسين الإطار الحياتي بالمدينة، الذي خصصت له الدولة مبالغ مالية معتبرة، يعرف العديد من الاختلالات، خصوصا من ناحية الأشغال المنجزة، حيث اتضح بعد مدة زمنية قصيرة، أنها مغشوشة، وأنجزت خارج المقاييس التقنية، مع عدم اكتمال البعض منها، خاصة من ناحية جوانب الأرصفة، ناهيك عن الأتربة وبقايا الأشغال المتراكمة التي تركها المقاولون.

خلف هذا الوضع استياء كبيرا لدى سكان الأحياء المتضررة، موجهين تساؤلاتهم للمعنيين؛ "أين هي المصالح التقنية التي تؤشر على المشاريع بالإيجاب أو السلب؟ هل دفتر الشروط لا ينص ـ حسبهم ـ على إعادة الإنجاز، إذ لم يكن الإنجاز الأول حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في مثل هذه الحالات لمدة معينة"؟.

معظم سكان بلدية مغنية يتحدثون عن الحالة غير المريحة التي آلت إليها تهيئة المساحات الخضراء في أحياء مدينة مغنية، بعدما تحولت  معظم هذه المساحات إلى أماكن لرمي النفايات، فيما اختفى البعض الآخر منها نتيجة زرع نباتات وورود لم تتأقلم مع طبيعة المناخ الذي لم يؤخذ في الحسبان.

بني بوسعيد ... قرية ربان تشكو العزلة

جدد مواطنو قرية ربان الحدودية، ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان، نداءهم للسلطات المحلية، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، حيث أكد بعض السكان لـ«المساء"، أنهم يطالبون السلطات المحلية بالتعجيل في إخراجهم من عزلتهم التي نغصت حياتهم، وحرمتهم من التواصل مع العالم الخارجي.

يأتي في مقدمة هذه الانشغالات، حسب المشتكين، انعدام المواصلات السلكية واللاسلكية، فالهاتف النقال على الدوام خارج مجال التغطية، بسبب انعدام هوائيات وشبكة خاصة للبث والاستقبال، وحسبهم، هذه القرية البعيدة عن مقر البلدية بنحو تسعة كيلومترات، تزداد معاناتهم فيها، خاصة في الحالات الطارئة، كالأحداث الاستثنائية والحالات المرضية، حيث تتطلب التواصل، والواقع نفسه يتعلق بالنقل الذي يشهد نقصا في الوسائل، لاسيما أنه شريان التنمية لكل بلدية، الأمر الذي يعيق تنقل السكان والعمال ويصعب حياتهم، علما أن أغلبهم يشتغلون في بلدية بني بوسعيد أو مناطق أخرى تبعد بعدة كيلومترات، متحملين برودة الشتاء وحرارة الصيف، إلى جانب طبيعة المسلك الذي تكثر فيه الحيوانات البرية المختلفة.

حي الكدية ... الطرق بحاجة إلى تزفيت

طالب سكان حي الكدية، التابع لبلدية تلمسان، السلطات المحلية بضرورة الالتفاتة إلى النقائص التي يشهدها الحي، في ظل صمت المسؤولين، في مقدمتها مشكل اهتراء الطرق، حيث أبدى العديد من سكان الحي في حديثهم لـ«لمساء"، انتقادهم للوضعية غير المريحة التي يواجهونها، في ظل ما وصفوه بـ«التهميش والحرمان من المشاريع التنموية"، الأمر الذي زاد من معاناتهم.

لعل ما ساهم في تعقيد وضعية السكان، اهتراء قنوات المياه الصالحة للشرب، التي حولت حياة قاطني الحي إلى جحيم، بسبب تخوفهم من الأمراض والأوبئة الفتاكة، جراء التسربات المائية التي يشهدها الحي. كما يسجل سكان حي الكدية نقصا فادحا في الخدمات الصحية، مما يجعلهم يلجأون إلى المراكز الصحية المتواجدة على مستوى البلديات، الأمر الذي يشكل صعوبة وعائقا بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، خاصة في الفترات المسائية، بسبب نقص وسائل النقل.

أمام هذه النقائص التي يشتكي منها السكان، لم يجدوا من حل سوى تجديد مطلبهم للسلطات المحلية، ومناشدتهم من أجل التدخل وإدراج برامج تزيل عنهم  مشاقهم، وتحسن إطارهم المعيشي.