أكد العديد من المواطنين المعنيين بعملية تسوية ملف العقارات التي يملكونها في إطار قانون 08/15، أنهم يتردّدون يوميا على البلديات التي يقطنون بها من أجل إيداع ملفات التسوية، لاسيما بعد تمديد مصالح الوزارة الأولى الآجال، إلا أن المشكل لايزال مطروحا بحدة أكبر من ذي قبل لعدم تمكن الكثير من المواطنين من إيداع ملفاتهم كاملة.

ومن بين المشتكين سكان القطاع الحضري لبوعمامة ببلدية وهران، الذين ذكروا لـ "المساء" أنهم لا يجدون أي مسؤول لاستقبالهم وتمكينهم من إيداع ملفاتهم والاستماع إلى انشغالهم، خاصة أن الآجال التي مددتها مصالح الحكومة لاتزال سارية المفعول. 

ويقول المعنيون إنه رغم قيامهم بمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بتحضير الملفات، إلا أن الأبواب تبقى موصدة، لاسيما أن جل المسؤولين التزموا الصمت المطبق، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتخوفون من عدم التمكن من تسوية وضعيات مساكنهم وفق الأطر التي يحددها القانون.

ونفس الشيء يعيشه العديد من سكان بلديات حاسي بونيف، بن عقبة، وعين الكرمة وغيرها، حيث يرد عليهم المسؤولون بإجابة واحدة، وهي أنهم لم يتلقوا أي إشعار من المصالح البلدية أو الولائية من أجل تسوية الملف العالق. والغريب في الأمر، حسب المشتكين، أنهم يلاحظون أن بعض أهاليهم وأقاربهم في بلديات أخرى مثل مسرغين، تم على مستواها إيداع الملفات بدون مشكل رغم أن نفس مصالح بلدية مسرغين لم يتلقوا أي إشعار، ليعلق أحد المواطنين بأن الولاية واحدة والقوانين مختلفة، ونفس الشيء يعيشه سكان بلدية بن فريحه الذين يعانون الأمرّين؛ من خلال إيداع ما لا يقل عن 600 ملف من طرف المواطنين الذين لم تسوَّ ملفاتهم بعد؛ حيث تجدهم – كما يقولون – يترددون على مصالح البلدية من أجل معرفة الجديد، غير أن الأمور - كما يذكرون - لاتزال تراوح مكانها ولا ينتظرون الآن سوى تدخل الجهات الوصية من أجل إيجاد حل لمشكلاتهم التي لم تنته بعد مع مصالح البلدية خاصة على مستوى البلدية التي التهمها القصدير والبنايات الهشة التي تتنامى كالفطريات.

ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى المشكل الكبير لملف السكن يتمنى المواطنون الذين سبق لهم أن أودعوا ملفاتهم، أن تجد الحل النهائي لها، ليتفرغ بعدها المسيرون لمصالح البلدية إلى القضاء على المساكن الهشة والبيوت القصديرية التي غزت المكان، والتي تمثل نقطة سوداء على مستوى مكتب رئيس البلدية.

وادي تليلات بوهران  ... نحو توزيع 400 مسكن

كشف رئيس دائرة وادي تليلات بولاية وهران، السيد بودالي لحول، عن أن مصالحه شرعت رسميا في عملية الإحصاء والتحقيقات المدنية بخصوص العائلات المودعة للملفات الخاصة للاستفادة من الحصة السكنية 400 شقة ببلدية وادي تليلات، على أن تنتهي العملية خلال أسبوعين، وبعدها سيتم الكشف عن قائمة المستفيدين من الحصة.

جاء تصريح رئيس الدائرة للإذاعة الجهوية بخصوص ملف السكن ببلدية وادي تليلات التي شهدت منذ أسبوعين، احتجاجات سكان البلدية للمطالبة بالسكن الاجتماعي، وقد أكد رئيس الدائرة بأن هذه الحصة تعد الوحيدة حاليا بالبلدية، موجهة لصالح سكان المنطقة.

وأكد المواطنون في أكثر من مناسبة بأن بلديتهم تحولت إلى قطب حضري يستقطب آلاف السكان ومئات المشاريع السكنية، غير أنهم لا يطالهم من هذه الحصص السكنية شيء بالرغم من أن وزير السكن وعد بأن يتم تخصيص حصص من كل عملية ترحيل لصالح سكان المنطقة، وهو ما لم يتم العمل به،  حسب مواطنين من المنطقة.

كما يذكر بأن بلدية وادي تليلات تحولت خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى أكبر تجمع سكني لمختلف الصيغ السكنية، خاصة الاجتماعية، حيث ينجز بها حاليا ما يقارب 60 ألف سكن، منها 6 آلاف سكن خاصة بسكان منطقة البلانتير، إلى جانب توزيع حصة من 700 مسكن لصالح سكان البنايات القديمة وحصة من 400 مسكن كذلك وزعت منذ سنتين، إلى جانب عدة مشاريع للسكن الترقوي المدعم.

بالموازاة مع عمليات الترحيل بأحياء مدينة وهران  ...غرباء يشترون شققا ببنايات هشة للاستفادة من السكن

سجلت مصالح بلدية وهران التي تعمل بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، عددا من التجاوزات على مستوى مختلف الأحياء العتيقة والقديمة التي رحل منها المواطنون إما لهشاشتها أو لأنها آيلة للسقوط، إذ أقدم بعض السكان على بيع هذه السكنات لأشخاص غرباء وإيهامهم بأنهم سيستفيدون من عملية الترحيل بدورهم عند إقدام السلطات على هدم البنايات القديمة.

وكشف نفس المصدر عن تسجيل عدد من هذه الحالات على غرار ما حصل مع مرحلتين على مستوى أحياء بلقايد وبلديتي وادي تليلات وقديل، إذ وجد المرحلون منها  فرصة لإعادة بيعها بأسعار تنافسية وإيهام السكان الجدد بأنهم سيستفيدون من سكنات لائقة في القريب العاجل، خاصة أن مصالح ولاية وهران تعمل على ترحيل كل أسبوع عدد من المواطنين في إطار البرامج التي يحضرها مسيرو ديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة سكان كافة الأحياء الهشة والمساكن القصديرية.

وقد أكدت ذات المصادر أنها تعمل بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، على تفادي تكرار سيناريوهات سنوات ماضية، إذ سعت كثير من العائلات للاستفادة من أكثر من سكن ضمن عمليات التركيب من خلال التحايل، فيما تمت الإشارة إلى أن البطاقية الوطنية للسكن من شأنها كشف المتلاعبين في هذا الملف. 

 غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية وهران ....  تسجيل 231 منخرطا جديدا  من بينهم 45 حرفية 

سجلت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية وهران 231 منخرطا جديدا، منهم 45 امرأة حرفية في مختلف التخصصات المهنية، و69 في التخصص الفني و50 منخرطا في إنتاج المواد و112 في إنتاج الخدمات، حسبما أكد رئيس الغرفة السيد نور الدين مهنان تاني.

أكد ذات المسؤول أن العدد الإجمالي للحرفيين المنخرطين بالغرفة يصل إلى 10 آلاف منخرط من بينهم 4342 حرفية. وأرجع تزايد عددهم خلال السنوات الأخيرة، إلى آليات الدعم المقدمة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث ينشطون في مجالات حرفية مختلفة، خاصة منها تلك التي تستقطب الشباب، على غرار الميكانيك والتلحيم والترصيص الصحي، إلى جانب النجارة والبناء والخدمات العامة وتلك الخاصة بالمرأة، كالطرز والخياطة وصناعة الحلويات وغيرها.

 وقد سجلت ذات الغرفة خلال سنتي 2015 و2016 أزيد من 1200 طلب قدمه حرفيون وحرفيات؛ بهدف الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني لترقية الصناعات التقليدية والحرف، والهادف إلى تنمية وتوسيع الأنشطة الصناعية والحرف التقليدية، وتأهيل حاملي المشاريع الصغيرة واستحداث المزيد من فرص التشغيل والتكوين في الوسطين الحضري والريفي على السواء، فيما أشار ذات المتحدث إلى أن 75 بالمائة من المنخرطين استفادوا من قروض تتراوح ما بين 100 ألف دج و1 مليون دج، حسب طبيعة المشروع.

كما تراهن غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية على التكوين في مختلف الحرف، من خلال إطلاق دورات تكوينية على مستوى دار الصناعات التقليدية المتواجدة بحي الصباح التي تسمح للمتربصين بالحصول على شهادات في مختلف الحرف، مثل الخياطة الرفيعة والتقليدية والرسم على الزجاج والإيبوكسي الأرضية ثلاثي الأبعاد، وتخصص تركيب كمرات المراقبة المستحدث مؤخرا، حيث يسمح للمتربصين بالحصول على بطاقة الحرفي. وقد استفاد 257 متربصا من الجنسين من التكوين منذ انطلاقه قبل ثلاثة سنوات، وفق ذات المصدر.

كذلك تنظم الغرفة دورات تكوينية لفائدة الحرفيين المنخرطين بالغرفة وحاملي المشاريع في مجال المرافقة الاقتصادية، وفق منهجية إحداث وتسيير المؤسسة بالتنسيق مع وكالة «جارم» المعتمدة من قبل المكتب الدولي للتشغيل.