باشرت مصالح محافظة الغابات بولاية قسنطينة، مؤخرا، إجراءات إعادة بعث نشاط الصيد البري المتوقف منذ 25 سنة، بمنح أكثر من 240 رخص للصيادين المنخرطين في جمعيات الصيد بالولاية. أوضح المكلف بالإعلام على مستوى مصالح محافظة الغابات بقسنطينة، السيد زقرور لـ«المساء”، أنه شرعت في إعداد رخص الصيد لفائدة المعنيين، خصوصا المنخرطين في الجمعيات المعتمدة عبر إقليم الولاية، مشيرا إلى أن قسنطينة تعتبر من بين الولايات الأولى التي باشرت هذه الإجراءات، وأعلن عن منح 246 رخصة للصيد بالسلاح الناري “بندقية”، تكفلت بتسليمها المديرية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-386، المؤرخ في 31 أكتوبر 2006، المحدد لشروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد البري.

أضاف المتحدث في نفس السياق، أن المستفيدين في هذا الإطار، خضعوا لتكوين دام 3 أيام، بعد أن أدرجت دورات تكوينية في هذا المجال، وفقا للقرار الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل، وحيازة رخصة الصيد البري، والصالحة لمدة 10 سنوات، مضيفا أن الصيادين المعنيين، استفادوا من تكوين حول أنواع متعددة من الطرائد البرية الموجودة في الغابة ومواسم الصيد لبعض الأنواع، وكيفية استعمال الأسلحة وأخلاقيات الصيد، إذ استفاد أزيد من 500 صياد عبر 18 دورة تكوينية في السنتين الماضيتين. في ما يتعلق بعدد الملفات المودعة، ذكر المتحدث، أن المحافظة استقبلت من الفيدرالية الولائية للصيادين، ما يفوق 200 ملف كدفعة أولى، ومن المنتظر استقبال باقي الملفات قريبا، إذ سيتم دراستها من قبل اللجنة المختصة وتقديمها لطالبيها.

وجهت نفس المصالح، وفق نفس المصدر، نداء للصيادين الذين خضعوا لتربص سابق، من أجل الحصول على شهادة التأهيل للصيد البري، التقرب من الجمعيات لتكوين الملف والحصول على مختلف التسهيلات الممنوحة، وضبط طرق الصيد ومواعيدها، وكذا الأصناف الواجب حمايتها. من جهته، دعا مسؤول بالفيديرالية الولائية الصيادين، إلى عدم الصيد قبل افتتاح الموسم البري القانوني، وضرورة حيازة الصياد على رخصة الصيد خلال ممارسته هذا النشاط في الموسم، وعدم التعرض لبعض أنواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، مبرزا أنه لا يقتصر الصيد فقط على أنواع معينة من الطرائد المسموح بصيدها. كما أكد نفس المتحدث، على تفادي استعمال وسائل الصيد الممنوعة، لاسيما الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور، وعدم الصيد أثناء الليل، للحفاظ على أنواع الطيور والحيوانات التي أصبحت مهددة بالانقراض.

يعتبر الصيد البري، من بين الهوايات التي كانت منتشرة عبر إقليم الولاية، التي تضم 12 بلدية و12 جمعية صيد، تنشط منذ 7 سنوات، حيث شرع في السنوات الأخيرة، في تنظيم الصيادين، في إطار جمعيات، كون العملية تتطلب تراخيصا استثنائيا. للإشارة، استحسنت جمعيات الصيادين الناشطة بالولاية، رفع التجميد عن النشاط الذي أعلن عنه وزير الفلاحة، حيث أكدوا أن النشاط المجمد منذ بداية التسعينيات، بسبب العشرية السوداء، أوقف عملهم قبل العودة من جديد بعد منح أزيد من 280 رخصة للصيادين سنة 2019، مشيرين إلى أن نشاط الصيد بإمكانه استحداث مئات مناصب الشغل المؤقتة، فضلا عن أن إعادة فتح النشاط سيشجع الخواص على الاستثمار في هذا المجال، عبر الولاية التي تتوفر على العديد من المناطق المثالية للصيد.