كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، المكلف بالسكن والعمران، يحي نصال، لـ"المساء"، أن العاصمة ستحظى ببطاقية سكنية خاصة بها، تكون جاهزة قبل السداسي الأول من سنة 2021، والتي يجري إعدادها حاليا على مستوى عدة جهات لها علاقة بهذا الملف.

أوضح نصال في تصريح خص به "المساء"، أن البطاقية السكنية لولاية الجزائر التي يجري إعدادها، سيتم من خلالها إحصاء الحاجيات الحقيقية من السكن، ومعرفة عدد طالبي السكن الذين هم فعلا في حاجة لشقة لائقة، وقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين كانوا يتحصلون على سكنات دون وجه حق.  وحسب المتحدث، فإن إنجاز المشاريع السكنية، سيكون في المرحلة المقبلة، بناء على ما تتضمنه هذه البطاقة، التي تضم معلومات دقيقة عن كل بلدية، حتى لا تمنح حصص سكنية لبلديات دون أن تعرف وجهتها، مثلما حدث في السابق، مشيرا إلى أنه طالب باعتباره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي مكلف بالسكن والعمران بالعاصمة، بفتح تحقيق في ملف الحصة السكنية التي استفادت منها بلدية حسين داي، لتوزيعها على قاطني الأسطح والأقبية، في اطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر في جوان 2014. وأوضح في هذا الصدد، أن البطاقية السكنية التي ستوضع على طاولة والي العاصمة، تشارك في إعدادها عدة أطراف، على غرار لجان الأحياء، التي تعتبر جد مقربة من المواطنين وعلى دراية تامة بوضعيتهم الاجتماعية، وكذا البلدية والدائرة، وأقسام أخرى مكلفة بالمشاركة في صياغة هذه الخريطة السكنية التي تعوّل عليها سلطات ولاية الجزائر في التكفل بكل المحتاجين للسكن، وبشكل يرضي أغلبية من أودعوا ملفات، خاصة الذين ينتظرون منذ سنوات نصيبهم من السكن الاجتماعي.

وفي هذا الصدد أكد نصال، على أن حصة 6 آلاف سكن اجتماعي التي وزعت على البلديات في 2014، سلم منها 2800 وحدة فقط، فيما يقدر العدد المتبقي بـ 3200 سكن، سيتم توزيعها من الآن إلى منتصف جانفي القادم. على صعيد آخر، أكد المتحدث أن السلطات المعنية، لم توزع عددا كبيرا من السكنات في الفترة الأخيرة، بغرض منح شقق وأحياء مكتملة، تتوفر على المرافق والإطار المعيشي المناسب، كون توزيع أحياء في شكل مراقد، ينعكس سلبا على حياة المستفيدين. ووصف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، عملية توزيع السكنات في الفترة الماضية بالتهريج، حيث كانت تمنح لأصحابها دون مرافق ودون إتمام عملية الربط بمختلف الشبكات، ليجد سكان تلك الأحياء أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، خاصة الأولياء الذين واجه الكثير منهم مشكل انعدام المؤسسات التربوية، ما حال دون اكتمال فرحتهم بالحصول على سكن جديد، خاصة في بعض الأحياء الجديدة المعزولة التي استقبلت السكان، ولم يتوفر فيها النقل والأمن والأسواق وغيرها من الضروريات.وحسب نصال، فإن هناك سكنات وزعت، لازالت لحد الآن من دون غاز، وأخرى أدرجت حاليا ضمن مناطق الظل، كون المسؤولين السابقين استغلوا هذا الملف لخدمة مصالح ضيقة. وحسب المتحدث فإن استراتيجية العمل تغيرت، فيما يخص توزيع السكنات إلى غاية اكتمالها، والدليل هو توزيع عدد قليل خلال السنة الجارية، والتي قدر عددها بـ1400 سكن خلال 2020 بالعاصمة.