باشرت مديرية التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر، بداية من الأسبوع الجاري، تنفيذ برنامج استثنائي للمراقبة والتفتيش بصفة يومية، على نشاط النقل العمومي للأشخاص، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية، والارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

أوضحت المديرية، في بيان لها، اطلعت "المساء" على نسخة منه، أن عمليات المراقبة انطلقت منذ الأحد الأخير، وستتواصل بصفة يومية، حيث ستشمل مختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص، عبر كامل إقليم ولاية الجزائر، في إطار تكثيف العمل الرقابي، والحد من الممارسات التي تمس بصورة القطاع، كغياب وسائل النقل عبر بعض الخطوط، أو عدم إتمام المسار المحدد لهم، وعدم التزام بعض سائقي الحافلات والقابضين بالهندام اللائق، الذي ينسجم مع أخلاقيات المهنة.

ويستهدف هذا البرنامج، الوقوف على جملة من التجاوزات المسجلة في الميدان، التي يشتكي منها المواطنون، لاسيما غياب بعض وسائل النقل عن الخطوط المخصصة لها، وعدم احترام المسار المحدد، إلى جانب بعض السلوكيات والتصرفات غير اللائقة، الصادرة عن بعض سائقي الحافلات والقابضين، والتي لا تنسجم مع أخلاقيات المهنة، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمسافرين.

في هذا السياق، دعت مديرية النقل، جميع الناقلين، إلى الالتزام الصارم بما ينص عليه دفتر الشروط، ومراقبة مستخدميهم، من أجل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يخص الهندام والتصرفات غير اللائقة، كما توعدت المديرية الناقلين المخالفين، باتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا ضدهم، في إطار مساعي السلطات العمومية، لضمان خدمة نقل عمومي منتظمة، آمنة وذات جودة، تستجيب لتطلعات المواطنين، وتعزز الثقة في هذا المرفق الحيوي.

وسبق لمديرية النقل لولاية الجزائر، أن حذرت في وقت سابق، من التصرفات غير اللائقة التي يقوم بها بعض مستخدمي النقل العمومي للأشخاص، والتي تُعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات، تصل إلى حد الإلغاء النهائي للترخيص الممنوح لهم، وتوقيفهم عن النشاط، في إطار تحسين خدمات النقل، ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء، حيث تقوم خلية المراقبة والتفتيش، بحملات تفتيشية، لتحسين جودة خدمات النقل عبر مختلف الخطوط بالعاصمة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في القطاع، مع معاينة حافلات ومركبات نقل الأشخاص، وسيارات الأجرة على مستوى مختلف المحطات، والتي تركز على مدى التزام الناقلين بأحكام دفتر الشروط، لاسيما في ما يتعلق باحترام قواعد النظافة والأمن.

ورغم حملات المراقبة التي تم تكثيفها، وتسليط عقوبات ضد الناقلين، الذين يرتكبون تجاوزات تسيء لهذا النشاط ولمستعملي وسائل النقل، إلا أن بعض ممارسي هذه المهنة من سائقين وقابضين، لا زالوا يرتكبون مخالفات، ويقومون بتصرفات تبعث على القلق والاشمئزاز، ما جعل مديرية النقل، تشدد اللهجة تجاه هؤلاء الذين ستطالهم إجراءات عقابية وردعية، ستُتخذ ضد كل من يرتكب مخالفات.