جنّدت مصالح ولاية تيزي وزو كلّ الإمكانيات اللازمة لضمان إتمام عملية الهدم المنتظرة على مستوى الوسط الحضري لمدينة عين الحمام، الواقعة جنوب الولاية في ظروف جيدة، دون تسجيل أيّ خطر سواء بالنسبة للمباني الأخرى المجاورة أو على حياة السكان، حيث ينتظر مباشرة أشغال الهدم لعمارتين بعد 10 أيام، بعدما أضحت تشكل خطرا حقيقا ليس فقط على القاطنين، لكن أيضا على مستعملي شارع "العقيد عميروش" من التجار والمارة.

أطلقت مصالح بلدية عين الحمام نداء استغاثة موجّه للسلطات الولائية، بغية التدخل لضمان التكفّل بهذه المشكلة، التي تهدّد بشكل يومي ومستمر حياة السكان القاطنين بالعمارات الواقعة بموقع الانزلاق، وكذا مستعملي شارع "العقيد عميروش"، حيث عقد لقاء مع الوالي محمود جمعة مؤخرا، وتمّ عرض المشكلة بالتفصيل، فأمر المسؤول الأوّل بالولاية الاستعجال في التدخل من خلال توجيه أوامر لكلّ من مديرية الأشغال العمومية والبناء والعمران لضمان مباشرة عملية الهدم التي تقرّر مباشرتها بعد 10 أيام.

مشكلة الانزلاق التي عصفت بمدينة عين الحمام، وتعود لأزيد من 11 سنة خلت، ضربت عدّة مواقع بالوسط الحضري لهذه المنطقة الجبلية، حيث أنّ حجم وخطورة ظاهرة الانزلاق بدأ في الظهور بعد هدم 5 عمارات بدءا من 2007، ما سمح باستقرار الأرض لمدة معينة، لكن ما لم يكن في الحسبان أنّ الانزلاق تسبّب في تصدّع قنوات الصرف الصحي، وادى تساقط الثلوج والأمطار بغزارة بهذه المدينة الواقعة بالمرتفعات الجبلية، إلى تشبع الأرض بالمياه وكانت أحد العوامل التي كشفت المستور وأظهرت للعيان حجم وخطورة الوضع، بعد تسجيل تشققات وتصدعات بعمارات أخرى وكذا انزلاق التربة بشارع "العقيد عميروش" وكذا انهيار الأرصفة وغيرها، لتطلق البلدية صافرة الإنذار لتعلم السلطات الولائية بالمشكلة، وكذا سكان العمارات الآيلة للانهيار والسقوط بين لحظة وأخرى، بضرورة الترحيل مع عرض الإجراءات المتخذة لمنع حدوث كارثة إنسانية في حال بقاء العائلات بسكناتها.

وأعلمت مصالح بلدية عين الحمام سكان العمارتين المهددتين بالانزلاق، بقرار الوالي بخصوص مباشرة أشغال الهدم بعد 10 أيام، حيث سيتم خلالها ترحيل العائلات وكذا تأمين المكان من خلال تحويل مواقف نقل المسافرين نحو القرى إلى مواقع أخرى، وكذا العمل بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة عين الحمام لمنع ركن المركبات بالشارع، مع منع الحركة بهذا الشارع وغيرها من الإجراءات.

وذكر مصدر من بلدية عين الحمام، أنّه تم تجنيد مكتب دراسات "مركز الدراسات والإنجاز والعمران للبليدة"، تحت إشراف تقني لـ«مركز فحص الخبرة لتيزي وزو"، حيث قامت مصالح الولاية بتوفير الميزانية المطلوبة لتغطية أشغال هدم العمارتين، بغية إزالة الخطر الذي ـ في حال تجاهله قد ينتج عنه كارثة حقيقية، لاسيما أمام توسع حجم الانزلاق والتشققات التي تظهر جليا خاصة على الواجهة المطلة على شارع "العقيد عميروش".