سجّل قطاع الصحة بعين تموشنت، جملة من المشاريع الجديدة، تحسّبا للسنة المقبلة 2026، جاء في مقدّمتها توسعة مصلحة "السكوليوز" بمستشفى "الدكتور بن زرجب"، بإنجاز قاعات جديدة وصولا إلى سعة 30 سريرا وعملية إعادة تهيئة 3 عيادات تعمل بنظام 24 على 24 ساعة، وتأهيل مصلحة الاستعجالات الطبية بحمام بوحجر.

في هذا السياق، كشف المسؤول الأوّل على القطاع، عبد الكريم زلماط، أنّ الولاية تعتبر رائدة بحكم تعداد المرافق الصحية والهياكل المتواجدة، حيث تتوفّر على 4 مؤسّسات استشفائية، و4 للصحة الجوارية، إلى جانب المؤسّسة الاستشفائية "الدكتور بن زرجب"، والمؤسّسة الاستشفائية الأم والطفل، و102 قاعة علاج، و30 عيادة متعدّدة الخدمات، منها 13 تعمل بنظام 24 على 24 ساعة، و17 أخرى تعمل بنظام 20 ساعة، ناهيك عن مركز "وسيط" لعلاج المدمنين، إلى جانب القطاع الخاص الذي يكمّل القطاع العام، المتمثّل في مؤسّسة "ابن سينا"، ومؤسّسة عيادة "أوسليم"، وبعض المراكز التشخيصية منها ببني صاف.

يضاف إلى هذه الهياكل والمرافق الصحية، حسب السيد زلماط، المورد البشري الذي يفوق 6550 مستخدم، منهم 397 طبيب أخصائي في جميع التخصّصات، وأكثر من 537 طبيب عام في جميع الرتب، و83 عونا مختصا في الإنعاش، و2749 عونا شبه طبي، و151 جراح أسنان، و36 صيدلي في جميع الرتب بالمؤسّسات الصحية في الولاية، في حين يحصي القطاع الخاص أكثر من 194 صيدلية.

بهذا التعداد البشري، ذكر مسؤول القطاع، النسب المعمول بها وطنيا، بتخصيص طبيب لـ2000 ساكن، حيث تحصي ولاية عين تموشنت، طبيبا أخصائيا  لـ790 ساكن، أما الأطباء العامون، فهناك طبيب عام لـ760 ساكن، إلى جانب جراح أسنان لـ2220 ساكن، وشبه طبي واحد لكل 189 ساكن. واستفادت ولاية عين تموشنت، من عمليات مهمة، حيث تم وضع أكثر من 10 اقتراحات، وتم الحصول على 7 لسنة 2026، بدءا باقتناء جهاز "سكانير" لمستشفى "الإخوة بوشريط" بالعامرية، لتكون بذلك كلّ المؤسّسات مجهّزة بجهاز "سكانير" محليا، وإنجاز مستشفى بـ60 سريرا بولهاصة. 

من جهته، نوّه الأمين العام للرابطة المدرسية، بمجهودات القطاع ومدّ يد العون للمتمدرسين بخصوص الفحص المتخصّص للقلب والشرايين. وبخصوص مصير الاستعجالات الطبية الجراحية المتواجدة عبر التراب الولائي، ذكر أنّ الولاية تعرف ارتفاعا في الكثافة السكانية، ناهيك عن كونها ولاية سياحية صيفا ومنطقة حموية شتاء، وهو ما أدى الى ارتفاع عدد سكان الولاية المقدّر بـ 470 الف ساكن حسب إحصاء 2025، علما أنّ هذه السنة، عرفت زيارة ما يربو عن 5 ملايين سائح، وهو ما يتطلّب استعجالات طبية في مستوى الكثافة السكانية بالمنطقة.

في هذا الصدد، تم تقديم استشارة ودراسة تمّ الموافقة عليهما، لإعادة تهيئة وتأهيل مؤسّسة الأم والطفل القديمة، وتم تسجيل تغييرها إلى مشروع استعجالات، حيث رصد لها غلاف مالي بـ50 مليون دينار، ما يعادل (500 مليون سنتيم)، وستكون جاهزة في غضون السنة المقبلة.

عبر 9 وحدات

1.96 مليون أورو صادرات السمك

حقّقت ولاية عين تموشنت، ما قيمته 1 مليون و196 ألف أورو، من مداخيل تصدير السمك بمختلف أنواعه من قشريات ورخويات إلى البلدان الأوروبيةـ خاصة إسبانيا والبرتغال. تمت العملية، عبر تسعة وحدات للتصدير، حسب ما كشف عنه العربي عكودة، ممثلا عن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت، مذكرا أنه تم في سنة 2024 تصدير حوالي 56468 طن من الرخويات والقشريات، عادت بقيمة مالية بالعملة الصعبة بحوالي مليون و  196 الف 372 أورو. 

من المرتقب، أن تشارك ولاية عين تموشنت، خلال الفترة الممتدة من السادس إلى التاسع نوفمبر القادم بوهران، في الصالون الدولي للصيد البحري، لعرض مقوّمات القطاع وفتح المجال لتطوير جانب الاستثمار، حيث سيعرف المعرض، مشاركة نحو 190 عارض وطني، و45 عارضا أجنبيا وستكون فيه ورشات موزّعة عبر 7 ورشات وطنية ودولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات وطنية بنحو ثلاث اتفاقيات حسب البروتوكول المعتمد، مذكّرا بأنّ 30 دولة أجنبية أكّدت مشاركتها في هذا الصالون، كما ستكون مشاركة ولاية عين تموشنت ممثلة في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، الى جانب بعض المستثمرين الذين سيعرضون خدماتهم على مستوى هذا المعرض.

إنجاز معهد للتكوين المهني بحاسي الغلة

المطالبة برفع التجميد عن المشروع 

يعكف قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية عين تموشنت، على تجهيز مركز التكوين المهني لحاسي الغلة، والمعهد الوطني المتخصّص في التكوين لبني صاف، الذي اعتبره مدير التكوين والتعليم المهني، رابح بوحفص، من أوليات القطاع قصد التحسين البيداغوجي والتكفّل الجيّد بالمتربّصين، إلى جانب المطالبة برفع التجميد عن مشروع إنجاز معهد للتكوين والتعليم المهني بعاصمة الولاية، وكذا إنجاز مركز جديد بالقطب الصناعي الجديد للولاية بتمزوغة.

تمنى نفس المتحدث، الحصول على العتاد البيداغوجي الذي وعدته به الوزارة، مشيرا إلى اتّخاذ كافة الإجراءات بالمؤسّسة الوطنية لإعطاء دفع جديد لهذه المؤسّسات وخصوصا الجديدة منها، كما يطمح لإنجاز معهد وطني بعين تموشنت، الذي طالب القطاع برفع التجميد عنه، ومركز التكوين بتمزوغة، الذي يعدّ من المشاريع المستقبلية للقطاع بالمنطقة الصناعية، ومشروع المركز، الذي يوجد في مرحلة إعداد الدراسة وسيدخل العرض في الأيام القليلة على مستوى اللجنة، حيث سيسمح بتسجيل عملية الإنجاز بتخصيص تخصّصات تتماشى مع تلبية احتياجات المنطقة الصناعية، التي هي في توسّع مستمر، لكونها تمثّل إضافة حقيقية للقاطنين لاسيما الشباب.