تعزز قطاع الأشغال العمومية بخدمات المحول الجنوبي الذي أنجز على مسافة 18 كلم لربط المدينة الجديدة حملة 3 بمدينة باتنة، ويعرف حركة دؤوبة للمركبات بعدما دخل الخدمة مؤخرا وأسهم في فك الخناق المروري عن المدينة.

وفي هذا الصدد، أكد مسؤولو القطاع أنه تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 1200 مليار سنتيم وُجه لتهيئة وإصلاح شبكة الطرقات الولائية والوطنية، حيث ستدعم الطرقات الوطنية على مسافة 54 كلم بمبلغ مليارين و200 مليون دينار، فيما تم صيانة 127 كلم من الطرقات وإنجاز خمسة منشآت فنية بملياري دينار. وتمثل شبكة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية الممتدة عبر ولاية باتنة، مسافة تقدر بـ2303.180 كلم موزعة على النحو التالي: 804.300 كلم طرقا وطنية و650.400 كلم ولائية، و848.480 كلم بلدية، وطرق غير معبدة 1281.500 كلم.

ولدعم المشاريع المخصصة في هذا الخصوص استفادت الولاية من مشروع مهيكل لربط الطريق  السيار شرق غرب بالمحول عبر الطريقين الوطنيين رقم 3 و7 على مسافة 90 كلم، والذي رُصد له غلاف مالي يقدر بـ 170.000.000.00 دج حيث تجري أشغال إنجاز ربط طريق مزدوج على مسافة 20 كلم. وتعرف أشغال إنجاز طريق ذي طابع سياحي يربط مدينة المعذر بسيدي معنصر عبر الطريق الولائي رقم 15، تقدما ملحوظا حيث رُصد للمشروع مبلغ 200.000.000.00 دج، في حين استفادت ولاية باتنة من دعم شبكة الطرقات في برامج 2005-2007، بمبلغ يصل إلى 20.5 مليون دينار جزائري لإنجاز 415 عملية، منها 59 ضمن البرامج القطاعية. وسمح البرنامج بدعم مشاريع الطرقات على مسافة 100 كلم بالطرق الوطنية: 28.31.7.86.87، فضلا عن الطريق المزدوج على مسافة 40 كلم عبر الطريق الوطني رقم 03، والطرقات الوطنية 03.28.31.77.78  وتعبيد الطرق على مسافة 66 كلم التي تمتد بين مدية لتكوت وسيدي علي وذراع أحسون آسيف. كما شملت هذه البرامج صيانة ورد الاعتبار للطرق البلدية ضمن برامج مخططات البلدية للتنمية على مسافة 550 كلم، علما أن الولاية استفادت في إطار المخططات البلدية للتنمية، في إطار الخماسي الأول، من مبلغ 8.831.00 مليار دينار لإنجاز 227 عملية، في حين رُصد للخماسي الثاني مبلغ 4.780.00 مليار دج لـ 758 عملية. كما رُصد للقطاع في إطار البرنامج السنوي لسنة 2008، غلاف مالي يصل إلى 1.580 مليار دينار، وظف منه 750 مليون دج لإعادة تقييم العملية الخاصة بازدواج الطريق الوطني رقم 03 إلى غاية حدود ولاية أم البواقي على مسافة 20 كلم، إضافة إلى مبلغ 830 مليون دج لدراسة إنجاز وصيانة الطرق الولائية والبلدية. 

وبخصوص صيانة الطرق البلدية التي كانت محل انشغال المواطنين الذين رفعوها إلى والي الولاية في العديد من دوائر الولاية والبلدية خلال زياراته الميدانية للعديد من المشاريع وضمن برامج مخططات التنمية البلدية، تم نهاية العام المنصرم تسجيل 82 مشروعا، أُنجزت حصة الأسد منها؛ حيث سبق وأن تم استلام 440.3 كلم من الطرق البلدية.

كما حظيت مسألة تهيئة الطرق داخل المحيط العمراني باهتمام خاص لرد الاعتبار لمظهر الدوائر والبلديات والتجمعات السكانية؛ حيث رصدت مبالغ محترمة في إطار البرنامج القطاعي بغلاف مالي يصل إلى 39.200.000.00 دج لصيانة الطرق الحضرية لبلديات باتنة وعين التوتة وبريكة ومروانة؛ إذ خصصت مديرية التعمير بالولاية ضمن برامجها، 05 عمليات لتشمل 100 موقع بأربع بلديات، بغلاف مالي يقدر بـ 1.550.000.000 دج. كما تدعم القطاع بغلاف مالي بعنوان سنة 2009، يمثل 01 مليار دج، سيوظف منه 200 مليون دينار لإعادة تقييم العمليات قيد الإنجاز، و800 مليون دج لصيانة الطرقات الولائية على مسافة 53.5 كلم، والبلدية على مسافة 51.1 كلم.

وتنكبّ الجهود، حسب تقارير المصالح المختصة، على فك العزلة وضمان سهولة حركة المرور وتوفير مجالات واسعة للاستثمار الهادف إلى تطوير المبادلات التجارية؛ بالنظر إلى شساعة حظيرة المنشات الفنية التي تقدر بـ 111 منشأة عبر الطرق الوطنية، و66 عبر الطرق الولائية، و67 عبر الطرق البلدية.

واستحسن مسؤولو قطاع الأشغال العمومية نتائج البرنامج الخماسي 2010-2014، الذي رُصد له ما لا يقل عن 23 مليار دج لفك الخناق المروري، إلى جانب كونه يهدف إلى المحافظة على الشبكة الطرقية الحالية وتطويرها وإنجاز محولات وممرات سفلية وازدواج الانحراف الجنوبي لمدينة باتنة على مسافة 5.5 كلم، وإدراج العديد من الطرقات الوطنية ورد الاعتبار وصيانة الطرق الولائية والبلدية، فضلا عن إزالة النقاط السوداء بإنجاز ممرات علوية على السكك الحديدية، علما أن العديد من مشاريع القطاع المدرجة ضمن المخطط الخماسي الثاني، أُنجزت.