مثل نهاية الأسبوع، أول المتحايلين في ملف سكنات برنامج "عدل٢" أمام محكمة الزيادية بقسنطينة، بتهمة الإدلاء بـ«إقرارات" كاذبة وتقديم وثائق غير صحيحة فيما تعلق بأحقيته في الحصول على سكن، وكما أوردته "المساء" في وقت سابق، حركت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل» دعوى ضد متحايلين في ملفات وطلبات سكن عند دراسة وغربلة ملفات المكتتبين وعملية التحيين، ضبطت لجنة دراسة الملفات شهادات وتصريحات كاذبة إدّعى أصحابها عدم امتلاكهم أو استفادتهم من أي نوع من البرامج السكنية (الاجتماعي أو البيع بالايجار أو التساهمي أو حتى الترقوي). لكن اللجنة تمكنت من كشف التحايل بالرجوع إلى بطاقات الشفاء وكذا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء (كناس وكازنوس).

التحقيقات الأمنية أثبتت التحايل ومن ثمة حوّل الملف إلى العدالة.

أول المتهمين الذي تمت محاكمته نهاية الأسبوع المنقضي، حاول ايجاد المبررات عن حسن نيته وحاجته إلى سكن..

النطق بالحكم أجل إلى العاشر أفريل القادم.

في انتظار إتمام دراسة الملفات ومثول متورطين آخرين أكدت مصادر أن الرقمنة والإمكانيات التكنولوجية الحديثة وضعت حدا لمثل هذه التحايلات. ومخطئ من يعتقد أنه يستطيع الاستفادة بأشكال وبطرق كانت في السابق متيّسرة.