شدد والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد، على ضرورة الاهتمام بشكل جدي ومعمق، بما يمكّن من تحسين ظروف تمدرس تلاميذ كل الأطوار بكامل بلديات الولاية. ودعا خلال ترؤّسه اجتماع المجلس التنفيذي للولاية نهاية الأسبوع الأخير، المسؤولين المعنيين، إلى التفقد الدوري للمنشآت الدراسية، والحرص على جاهزية المطاعم المدرسية.

كما أشار الوالي إلى إعطاء أهمية كبرى للخلايا التابعة للبلديات؛ من أجل تفقّد المدافئ والسخانات بالابتدائيات، مع استيفاء التعاقدات مع الخواص، لتوفير المواد الغذائية الكفيلة بضمان الوجبات الساخنة للتلاميذ. وحثهم على معاينة حظيرة حافلات النقل المدرسي؛ لضمان سلامة التلاميذ، مع مراعاة قواعد النظافة، والحرص على توفير الظروف الصحية المناسبة؛ حفاظا على صحتهم وصحة العاملين؛ من طاقم إداري وتربوي وخدماتي. ووضع بن سعيد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المسؤولين المعنيين أمام كامل مسؤولياتهم في ما يخص ملف التمدرس، والنقل المدرسي، والتدفئة والإطعام. أما في ما يخص ملف مناطق الظل بالولاية، فقد أعطى والي سكيكدة تعليمات للمعنيين بقطاعات السكن، والفلاحة، ومحافظة الغابات لإزالة مختلف العوائق القانونية، والتكفل بالعائلات القاطنة في المناطق المعزولة، سيما أولئك الذين يقطنون في بيوت هشة. وتم إحصاؤهم في إطار التكفل بملف مناطق الظل، وذلك لإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الريفي في نفس الأماكن التي يقطنون بها، لرفع الغبن عنهم، وتحسين إطارهم المعيش وفق خصوصياتهم ومميزات البيئة التي يعيشون فيها، في إطار التنمية الريفية. كما شدد بن سعيد على تحسين الخدمة العمومية في مختلف الإدارات والهيئات، والتركيز على التكوين الداخلي المنهجي الأمثل للإطارات؛ لضمان خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات مواطني الولاية. 

شدد والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد، على ضرورة الاهتمام بشكل جدي ومعمق، بما يمكّن من تحسين ظروف تمدرس تلاميذ كل الأطوار بكامل بلديات الولاية. ودعا خلال ترؤّسه اجتماع المجلس التنفيذي للولاية نهاية الأسبوع الأخير، المسؤولين المعنيين، إلى التفقد الدوري للمنشآت الدراسية، والحرص على جاهزية المطاعم المدرسية. كما أشار الوالي إلى إعطاء أهمية كبرى للخلايا التابعة للبلديات؛ من أجل تفقّد المدافئ والسخانات بالابتدائيات، مع استيفاء التعاقدات مع الخواص، لتوفير المواد الغذائية الكفيلة بضمان الوجبات الساخنة للتلاميذ. وحثهم على معاينة حظيرة حافلات النقل المدرسي؛ لضمان سلامة التلاميذ، مع مراعاة قواعد النظافة، والحرص على توفير الظروف الصحية المناسبة؛ حفاظا على صحتهم وصحة العاملين؛ من طاقم إداري وتربوي وخدماتي.

ووضع بن سعيد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المسؤولين المعنيين أمام كامل مسؤولياتهم في ما يخص ملف التمدرس، والنقل المدرسي، والتدفئة والإطعام. أما في ما يخص ملف مناطق الظل بالولاية، فقد أعطى والي سكيكدة تعليمات للمعنيين بقطاعات السكن، والفلاحة، ومحافظة الغابات لإزالة مختلف العوائق القانونية، والتكفل بالعائلات القاطنة في المناطق المعزولة، سيما أولئك الذين يقطنون في بيوت هشة. وتم إحصاؤهم في إطار التكفل بملف مناطق الظل، وذلك لإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الريفي في نفس الأماكن التي يقطنون بها، لرفع الغبن عنهم، وتحسين إطارهم المعيش وفق خصوصياتهم ومميزات البيئة التي يعيشون فيها، في إطار التنمية الريفية. كما شدد بن سعيد على تحسين الخدمة العمومية في مختلف الإدارات والهيئات، والتركيز على التكوين الداخلي المنهجي الأمثل للإطارات؛ لضمان خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات مواطني الولاية.

متفرقات روسيكادا 

تجار الحي الإيطالي يستنجدون بالوالي

يناشد تجار الحي الإيطالي العتيق بمدينة سكيكدة أو كما يُعرف محليا بـ "حومة الطليان"، الوالي، التدخل لإيجاد حل لما وصفوه بـ "أزمة البطالة القهرية" التي أُجبروا عليها بعد الانهيار الجزئي لإحدى البنايات الهشة بالحي أواخر ديسمبر الماضي، ومن ثم دخولهم في بطالة قاتلة بعد أن طلبوا منهم الإخلاء المستعجل لمحلاتهم بدون إعذار مسبق؛ بحجة أن البنايات المتواجدة بها محلاتهم، سيتم تهديمها.

وذكر ممثل أصحاب المحلات المتضررين من قرار الإخلاء لـ "المساء"، أن فور إخلاء تلك السكنات المهددة بالانهيار، اضطر التجار الذين ينشطون بصفة عادية وقانونية، لنقل سلعهم، وإيداعها في أماكن متفرقة عند الأهالي والأصدقاء. لكن ما حز في نفوس التجار ـ يقول محدثنا ـ أن الشاحنات التي وضعتها السلطات المحلية تحت تصرف السكان المرحّلين، تجاهلت التجار، الذين اضطروا لنقل سلعهم بوسائلهم الخاصة. كما لم يتم تعويضهم لا ماديا ولا معنويا، ليجدوا أنفسهم في دوامة البطالة بعد أن خاب ظنهم في السلطات المحلية، التي ذكروا أنها تخلت عنهم رغم أنهم دقوا العديد من الأبواب؛ سعيا منهم لإيجاد حل لمشكلتهم.

إطلاق التحقيقات الجوارية وتدعيم تلقيح الأبقار

شرعت الفرق التقنية الفرعية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة، مؤخرا، في عملية التحقيقات الجوارية تزامنا مع عملية تلقيح الأبقار.

وحسب مصالح مديرية الفلاحة، فقد بلغ عددها إلى حد الآن 600 تحقيق جواري، الهدف منها تمكين صغار المربين الذين لا يملكون بطاقة فلاح، من الاستفادة من مادة النخالة، وكذا تدعيم عملية تلقيح الأبقار.

وبالموازاة مع ذلك، أطلقت مصالح الفلاحة قافلة تحسيسية حول أهمية عملية التسميد ومكافحة الأعشاب الضارة، بالتنسيق مع المحطة الجهوية لحماية النباتات لولاية الطارف، وبمشاركة الفروع الفلاحية ومصلحة مفتشية حماية النباتات، حيث عرفت القافلة منذ انطلاقها، تجاوبا كبيرا من قبل الفلاحين، الذين أولوا أهمية كبيرة للنصائح والإرشادات التي أعطيت لهم.

مهنيّو شعبة الحليب يرفعون انشغالاتهم

طالب مهنيو شعبة الحليب بولاية سكيكدة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعادة النظر في سعر الحليب الطازج؛ برفعه إلى 60 دينارا، مع رفع منحة الدعم إلى 20 دينارا عوض 12، والعمل على إعادة بعث دعم الدولة الموجه للشعبة، والخاص باقتناء عتاد تربية الأبقار وشتلات الأبقار الحلوب، وإعادة بعث دعم الدولة الموجه للشعبة، والخاص بترميم الإسطبلات المجمدة منذ نوفمبر 2015.

كما طالب الناشطون في شعبة الحليب، بتطوير وتوسيع شعبة إنتاج الأعلاف الخضراء بجميع أنواعها، وحماية الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية؛ بتخفيف فاتورة استيراد مسحوق الحليب، وتنظيم الشعبة، وتأطير المنتسبين إليها على شكل تعاونيات وتجمعات فلاحية بدون إغفال الاهتمام بالوقاية وصحة القطيع من خلال حملات التلقيح، والحرص على وصول منح الدعم إلى المربين ومن دون تدخّل الملبنات، إلى جانب مطالبتهم بنك "بدر" بإعادة جدولة صغار المربين الذين استفادوا من قروض بنكية. ويؤكد مربو شعبة الحليب بالولاية، أن إيجاد حلول ناجعة لكل اقتراحاتهم، سيسمح بإنقاذ الشعبة في أسرع وقت، وحماية جميع المكتسبات المحققة.

تذبذب توزيع المياه يزيد من متاعب السكان

مازال سكان العديد من أحياء مدينة سكيكدة، يواجهون مشكل تذبذب التزود من مياه الشرب، أمام غياب حلول ناجعة ودائمة رغم أن الولاية تتوفر على أربعة سدود ضخمة، ومحطتين لتحلية مياه البحر، ناهيك عن الآبار والمياه الجوفية الكفيلة بضمان التمويل بماء الشرب على مدار الساعة، رغم التطمينات التي تقدمها وحدة "الجزائرية للمياه" في كل مرة.

وذكر ممثلون عن المتضررين من هذا المشكل، أن العديد من أحياء المدينة عاشت، منذ الأربعاء الماضي، على وقع تذبذب في توزيع الماء. وبررت "الجزائرية للمياه" ذلك، حسب بيانها، بالتوقف الكلي المبرمج لمحطة تحلية مياه البحر لمدة 6 ساعات، يليها 34 ساعة عمل بطاقة 80 ألف متر مكعب؛ للسماح بأشغال تغيير مسار قناة التحويل الرئيسة بمنطقة حمادي كرومة أو ما يُعرف بمشروع طريق ربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب، وكذا أشغال الصيانة الدورية الضرورية لاستمرارية عمل هذه المحطة، التي تُعد المزود الرئيس لهذه البلديات، وهي سكيكدة، وحمادي كرومة، والحدائق وفلفلة. وحسب البيان "الجزائرية للمياه"، فإن التوقف سيُستغل للتدخل وإصلاح العديد من التسربات والنقاط السوداء، التي تتطلب، أصلا، توقف عملية الضخ من أجل إصلاحها كنقطة الربط للإقامة الجامعية 07، وصمام العقدة رقم 03، والمنطقة الصناعية الصغرى.