يتساءل سكان بلديتي بوروبة وباش جراح عن موعد توزيع برنامج السكنات الاجتماعية الذي لم تظهر بوادره بعد على أرض الواقع، بالرغم من توزيع المجلس الولائي للحصص السكنية، حيث أعرب السكان عن تخوفاتهم في ظل غياب تفسيرات عن الموضوع، موضحين أن السلطات المحلية لم تقدم لهم أي توضيحات في أيام الاستقبال وتكتفي بالوعود فقط. جددت العائلات التي تقطن ببلديتي بوروبة وباش جراح، التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، مطلبها لوالي العاصمة، عبد القادر زوخ، من أجل التدخل لوضع حد لتهاون عدد من رؤساء البلديات وتأخرهم في الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي منحتها الولاية للعائلات التي تعيش في الضيق منذ سنوات، مؤكدين أن سنة 2015 مرت دون أن تحل ساعة الفرج.

في الوقت الذي عاشت آلاف العائلات المقيمة بالأكواخ والأسطح والأقبية أسعد أيامها، وهي تودع الظروف المزرية التي كانت تعيش فيها، بعد ترحيلها إلى سكنات لائقة، في إطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر في جوان 2014، تبقى آلاف العائلات تعاني في صمت في شقق ضيقة، كما اضطر البعض الآخر إلى كراء سكنات بأسعار جد مرتفعة، في انتظار الإفراج عن قوائم المستفيدين من قبل رؤساء البلديات، الذين لم يجتهدوا في إنهاء العملية، مثلما طلب منهم المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، وحفزهم على ذلك، من خلال إضافة حصة ثانية من السكنات، بعد تلك التي تم تسليمها في وقت سابق والمقدرة بـ6 آلاف سكن لكل البلديات الـ57 بالعاصمة، والتي تراوحت بين 80 و130 وحدة لكل بلدية.

ورغم ذلك، فإن عدد البلديات التي أعلنت عن المستفيدين من هذه الحصة قليل جدا، ولم يتجاوز خمس بلديات من بين 57 بلدية، مما جعل الوالي، عبد القادر زوخ يحمّل رؤساء البلديات مسؤولية التأخر في تسليم السكنات لأصحابها في الوقت المناسب، والتماطل في الإفراج عن قوائم المستفيدين وتسوية الملفات والتغاضي عن الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه العائلات. وفي هذا الصدد، طمأن والي العاصمة مؤخرا، العائلات التي أودعت ملفاتها لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلديات، بإشرافه شخصيا على العملية، بالبلديات التي لم يقم رؤساؤها بدراسة ملفات السكن الاجتماعي، وذلك بعد طي ملف القصدير والأقبية والأكواخ الشهر الجاري، الذي سيتم في نهايته تنظيم المرحلة الـ21 لإعادة الإسكان، التي تكون آخر عملية تشهدها العاصمة.

وفي هذا الإطار، يترقب سكان البلديتين المذكورتين سابقا موعد إشراف والي العاصمة على عملية توزيع السكنات، علما أن العملية حساسة للغاية نظرا لحجم الملفات الكبيرة المودعة لدى مصالح البلديتين . وعن الحصص الموزعة فيما يخص السكنات الاجتماعية، أكدت مصادرنا أن الدائرة الإدارية لبئر توتة استفادت من 300 مسكن موزعة على ثلاث بلديات، ويتعلق الأمر بكل من أولاد الشبل، بئر توتة وتسالة المرجة، بمجموع 100 مسكن لكل بلدية، كما حصلت الدائرة الإدارية للحراش على 638 مسكنا وزعت على بلديات الحراش، باش جراح، بوروبة ووادي السمار، بمعدل 150 مسكنا لكل بلدية. كما استفادت دائرة سيدي أمحمد من 380 مسكنا موزعة على بلديات العاصمة؛ الجزائر الوسطى 80 مسكنا، والمدنية، المرادية وسيدي امحمد بـ100 مسكن، كما خصص لدائرة الدار البيضاء الإدارية 700 مسكن موجه للمحمدية، الدار البيضاء، المرسي، برج الكيفان باب الزوار وعين طاية، إضافة إلى الدائرة الإدارية للرويبة التي منحت لها حصة 400 مسكن وزعت على هراوة، رويبة ورغاية.

وبلغت كوطة دائرة حسين داي 450 مسكنا وزعت على القبة، المقرية وحسين داي، فضلا عن بلديات الكاليتوس التي استفادت من 130 مسكنا، 100 مسكن لبراقي و80 مسكنا لسيدي موسى، كما حصلت دائرة باب الوادي على حصة قدرت بـ560 مسكنا وزعت على وادي قريش، باب الوادي، القصبة، بولوغين والرايس حميدو بمعدل 80 إلى 100 سكن لكل بلدية، ودائرة الشراقة بـ562 مسكنا موزعة على بلديات أولاد فايت والشراقة ودالي إبراهيم والحمامات وعين البنيان. وقد حازت البلديات الواقعة بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، وهي، اسطاوالي وزرالدة والسويدانية والرحمانية، على حصص سكنية تتراوح بين 80 و120 مسكنا، فيما خصصت 400 مسكن لدائرة الدرارية التي تضم بلديات العاشور والدويرة والخرايسية والدرارية. للإشارة، فإن أربع بلديات بالعاصمة فقط هي الوحيدة التي أفرجت عن قائمة السكنات الاجتماعية ويتعلق الأمر بكل من الرايس حميدو، ابن عكنون، الرويبة وسيدي موسى، أما باقي البلديات الـ53 فلم يعلن بعد عن قائمة المعنيين بالسكنات.