تكتسي المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية باتنة في إطار البرامج المختلفة، أهمية كبيرة. وتسعى في مضامينها للتكفل العاجل بانشغالات المواطنين، وتحسين ظروف العيش. وكان الوالي محمد بن مالك، يراهن من خلال هذه البرامج، على قطب جهوي متفاعل تنمويا.

وتعزز هذا الطرح بعد رفع التجميد عن المركب الأولمبي الجديد الذي يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية في وقت سابق، وهو ما يعزز طموح المواطنين الذين يطالبون برفع التجميد عن المشاريع الأخرى المتبقية؛ كالتراموي، والمستشفى، وقاعة الأحداث الكبرى "زينيت"، ومحطة القطار الجديدة بحملة، والطريق بين باتنة والطريق السيار "شرق- غرب"، والطريق السيار الهضاب العليا.

وقد بدا والي باتنة في هذا الشأن، غير راض عما آلت إليه بعض المشاريع والعمليات المعطلة التي اعتبرها عائقا حقيقيا في بعث التنمية، محذرا في السياق، من مغبة التمادي في هذه الوضعية، ومحملا المسؤوليات المتقاعسين في إنجاز المشاريع في آجالها، وبالمواصفات التقنية المعمول بها.

وفي هذا الروبورتاج، تحاول "المساء" استعراض واقع قطاع السكن ومشاريع أخرى رُصدت لها أغلفة مالية هامة لإنجاز مشاريع تنموية، شملت قطاعات الطاقة، والصناعة، والصحة، والتربية، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والري، إلى جانب مشاريع فك العزلة عن البلديات والقرى النائية من خلال شق المسالك الريفية، وتدعيم الكهرباء الريفية.

تعتبر عائقا تنمويا مشاريع  بقيمة 2000 مليار لم تر النور

أوضح بن مالك تتويجا للجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالولاية، أن من غير المعقول أن تؤثر المشاريع المعطلة لدفع الحركة التنموية بالولاية لمواكبة برامج التنمية؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى وجود عدة مشاريع تنموية معطلة بمبلغ 2000 مليار سنتيم في عدة قطاعات، خاصة تلك التي تتعلق بإنجاز السكنات، معلنا أن كل المشاريع المسجلة لصالح الولاية ستحظى بالمتابعة الميدانية اليومية؛ حيث أبرز في هذا الحوار الذي خص به "المساء" ، إنجازات قطاع السكن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023، مشيرا في إطار البيع بالإيجار إلى إعادة بعث مشروع 780 مسكن "عدل" بعدما تمت تسوية المشكلة التي لقيت استحسان المكتتبين، والآفاق المستقبلية لواقع قطاع السكن بعنوان سنة 2024.

حصيلة قطاع السكن مرضية

وضمن حصيلة النشاط في قطاع السكن، كشف الوالي عن توزيع 1360 وحدة سكنية، وإشهار 9 قوائم بمجموع 822 وحدة في صيغة العمومي الإيجاري.

كما تم تسليم 1060 وحدة سكنية مدعمة متحصلة على شهادة المطابقة، ومزودة بكافة الشبكات في صيغة الترقوي المدعم، فيما تم إشهار وتوزيع 10 قوائم تضمنت 1930 وحدة خلال سنة 2022، وُزع منها 2445 وحدة. وتم إشهار 6 قوائم تضمنت 980 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، قوائم وُزعت منها 900 وحدة.

وفي صيغة الريفي، تم تسليم 1000 مقرر لمنح إعانة الدولة؛ حيث بلغ عدد الإعانات المنطلقة 968، منها 937 منتهية. وتمثل إنجازات قطاع السكن لسنة 2023 في المجموع، 2706 حصة سكنية موزعة، أُنجز منها 3596 وحدة من أصل 3671 منطلقة.

أما التجزئات الاجتماعية فبلغ عدد الإعانات المنطلقة 96، منها 41 منتهية. كما تم إتمام ملفات اقتراح إنشاء تجزئات اجتماعية عبر 14 موقعا جديدا، بمجموع 1535 قطعة. وتمت تسوية 1004 عقد، بمجموع 2806 مسكن، وهي عقود في إطار التعليمة الوزارية رقم 1.

وعن آفاق إنجازات السكن خلال السنة الجارية، أكد الوالي أنه تم تسليم 2972 من أصل 4200 انطلقت أشغالها، أُنجز منها 3321 وحدة سكنية؛ حيث تم تسليم 400 وحدة في إطار السكن الاجتماعي، و169 سكن ترقوي، و290 وحدة سكن ترقوي مدعم جديد مدعم، و960 وحدة سكن بيع بالإيجار "عدل"، و1070 سكن ريفي، و83 تخصيصا اجتماعيا.

حصص معتبرة ورهان على سنة إسكان بامتياز

ذكر والي باتنة محمد بن مالك، أنه يتوقع أن تشهد الولاية هذه السنة، تسليم العديد من المشاريع التنموية الضخمة في عدة قطاعات، أبرزها السكن، الذي تُراهن عليه السلطات الولائية لكسب رهان آجال التسليم وجودة المشاريع، في إطار التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين بكل بلديات الولاية 21؛ تكريسا لجهود السلطات العليا والدولة بقيادة رئيس الجمهورية، الذي ما فتئ يُولي ملف السكن الأهمية البالغة، ويحرص على تنفيذ برامج مناطق الظل، علما أن عمليات الدراسة والتدقيق والتمحيص في ملفات العديد من الصيغ السكنية، متواصلة في شفافية من قبل لجان التوزيع؛ حيث سيتم توزيع أزيد من 1500 وحدة خلال السداسي الأول لسنة 2024 بعدما أدركت نسبة الأشغال نسبة 100 ٪، والتي تم توصيلها بكل الشبكات الضرورية.

وفي هذا الصدد، عبّر بعض المواطنين لـ "المساء" عن ارتياحهم لجهود لجان الطعون التي تم تفعيلها؛ لضمان توزيعها على مستحقيها سواء تعلق الأمر بالريفي، أو الاجتماعي أو الترقوي المدعم، أو سكنات صيغة "عدل".

كما عبّر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عن ارتياحه للجهود المبذولة التي تُوجت العام الماضي، بتسليم حصص معتبرة من السكنات في مختلف الصيغ، علما أن الولاية شهدت ديناميكية كبيرة على مستوى البرامج السكنية المسجلة، والموجهة لجميع شرائح وفئات المجتمع؛ فإنجازات القطاع بمختلف الصيغ، ساهمت في تلبية طالبي السكن.

للإشارة، بلغت الحظيرة السكنية بباتنة 339 302 وحدة سكنية حاليا، منها 179 436 وحدة تُمثل برامج وإعانات الدولة؛ أي ما نسبته 52.88 ٪ من مجموع الحظيرة السكنية للولاية، وبمجموع عدد السكان الذي يقدر بـ 1495227 نسمة، ومعدل شغل السكن المقدر بـ 4.41، ومعدل التحضر 72.00 ٪.

ودعما للجهود المبذولة، لوحظ في المدة الأخيرة ارتياح المواطنين للجهود المبذولة للرد على انشغالاتهم، وتحسين ظروف المعيشة، خاصة في قطاع السكن؛ سواء من حيث استقبال المواطنين، أو التجاوب مع شكاواهم.

وذكر بن مالك أن الولاية استفادت من حصة سكنية هامة تُقدر بـ 3750 وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، أغلبها في صيغة البناء الريفي؛ نظرا لخصوصية الولاية، وحجم الإقبال على هذه الصيغة من السكنات، والتي من شأنها الدفع بقطاع السكن، والاستجابة لتطلعات المواطنين، خصوصا أن الولاية لم تستفد منذ سنة 2018، من أي حصة سكنية.

ودعما لجهود الدولة للتكفل بانشغالات المواطنين، استدل الوالي بالحصة السكنية التي استفادت منها الولاية نهاية العام الماضي، وأخرى وُصفت بالمهمة، تُقدر بـ 6332 وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، من شأنها الدفع بقطاع السكن في انتظار الاستفادة من حصص سكنية أخرى بعد استهلاك الحصة المخصصة للولاية، وتوفير العقار الخالي من العوائق والبيروقراطية، وهي مشاكل تم حلها، مع تفعيل لجنة الطعون.

كما تم تخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ببلدية جرمة، موصولة بمختلف الشبكات الحيوية، يراهن عليها المواطنون للتخفيف من أزمة السكن.

للتذكير، كانت السلطات الولائية لباتنة نصبت منذ مدة، خلية إصغاء على مستوى ديوان الولاية، تعمل جاهدة على احتواء كل الانشغالات الخاصة بالسكن التي يطرحها السكان، في الوقت الذي قامت نفس المصالح، بتفعيل دور اللجان الولائية المخصصة لدراسة الطعون، وإعطائهم تعليمات للبت الدوري في دراسة الملفات المودعة في الآجال المحددة.