انطلقت حملة الحرث على مستوى ولاية بومرداس، بحيث فاقت نسبتها إلى اليوم 30٪، بينما تنطلق حملة البذر نهاية الشهر الجاري، بتخصيص العتاد وتوفير البذور لإنجاح هذا الموسم، في الوقت الذي حققت الحملة الماضية إنتاجا جيدا فاق حدود 110 آلاف قنطار، رغم تراجع المساحة المزروعة بالولاية، في الوقت الذي شرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في استقبال ملفات الفلاحين للاستفادة من قرض الرفيق.

تصل المساحة الإجمالية المخصصة للحبوب خلال حملة 2019-2020 بولاية بومرداس إلى 4100 هكتار، وهي نفس المساحة المزروعة في الحملة الماضية، وحسب المهندسة عقيلة زايدي من مديرية المصالح الفلاحية، فإن المساحة المخصصة للقمح الصلب تبلغ 3200 هكتار، و590 هكتارا مخصصة للقمح اللين و220 هكتارا للشعير و60 هكتارا للخرطال. موضحة أن حملة الحرث التي انطلقت مؤخرا، فاقت حدود 30٪، أي تم تحضير 1500 من المساحة الإجمالية، بينما ستنطلق بعدها حملة البذر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، أي بنهاية الشهر الجاري، ملفتة إلى أن معظم الفلاحين ينتظرون تساقط الأمطار الأولى من أجل عملية تحضير ثانية للتربة، تحسبا لعملية البذر.في الوقت الذي أشارت إلى حصيلة منتوج الحبوب لموسم 2018-2019، الذي بلغ 110 آلاف قنطار، منها 87405 قناطر من القمح الصلب، 18285 قنطارا من القمح اللين، 2500 قنطار من الشعير و1500 قنطار من الخرطال، مبرزة في السياق، بأن حملة البذر الماضية جرت في ظروف حسنة، بفضل معدل التساقط الجيد وتوفير البذور والأسمدة.

من جهته، تلقى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لبومرداس، منذ انطلاق نفس الحملة، خمسة ملفات توجد حاليا قيد الدراسة، حسبما كشفته رئيسة مصلحة القروض على مستوى البنك، دليلة رحماني، موضحة أنه سيتم قريبا الشروع في منح قرض الرفيق للفلاحين منتجي الحبوب، تزامنا مع انطلاق حملة الحرث والبذر، مشيرة إلى أن البنك مول خلال الحملة الماضية 38 ملفا، بمبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايير سنتيم، استهلك منها أزيد من 3 ملايير سنتيم، أما مبلغ تسديد الصكوك فيزيد عن ملياري سنتيم، أي نسبة تحصيل تبلغ 88 بالمائة من القروض الممنوحة. مما يعني -حسب المتحدثة - أن 27 فلاحا سددوا المبالغ الممنوحة في إطار القرض، و8 فلاحين سددوا القرض جزئيا فقط، بحيث لم يكن محصولهم من الحبوب وفيرا لتغطية تسديد القرض، بينما لم يسلم ثلاثة فلاحين محصولهم لتعاونية الحبوب "سي.ال.اس" نظرا لصعوبات وأسباب مختلفة، وفي هذه الحالة يقوم البنك بزيارة ميدانية للفلاح الذي واجه صعوبات في مجال تسديد القرض من أجل تحديدها، "ومن الممكن تمديد آجال الدفع من ستة أشهر إلى سنة ـ أي موسم جديد ـ مع إمكانية تمويل موسم حرث وبذر آخر، بشرط تسديد القرض الأول، وهكذا"، توضح المسؤولة.

قرية "أولاد أحميدة" ببغلية ... السكان يطالبون بمشاريع تنموية وشبانية

ناشد سكان قرية أولاد أحميدة ببلدية بغلية، شرق ولاية بومرداس، السلطات المعنية، إدراج تهيئة القرية ضمن البرامج التنموية، بما في ذلك تعبيد الطرق وتهيئة الأرصفة ومد الإنارة العمومية، إضافة إلى توفير المرافق الشبانية، بهدف ترقية الحياة الرياضية والثقافية لشباب القرية، ناهيك عن المطالبة بتوفير فروع لأهم المؤسسات الخدماتية والتكوين المهني.

تحصي قرية أولاد أحميدة أزيد من 3 آلاف نسمة، وهي في توسع مستمر منذ سنوات، غير أن هذا التوسع لم يقابله اهتمام تنموي من قبل السلطات المحلية، لتحسين الواقع المعيشي بالقرية التي تشبه إلى حد كبير التجزئات السكانية، حيث تغيب كل أوجه التهيئة الحضرية بالقرية، علما أن مشروع تعبيد الطريق الرئيسية الممول من طرف صندوق دعم الجماعات المحلية، قد انتهى شطره الأول مؤخرا، وسمح بعض الشيء بتحسين عملية تنقل السكان، غير أنهم أبدوا تخوفهم من توقف الأشغال عند هذا الحد، دون استكمال تهيئة بقية الطرق الفرعية وسط القرية، والتي تتحول إلى برك من المياه والأوحال خلال موسم الأمطار، كونها تبقى مسالك ترابية. كما تعاني القرية من انعدام قنوات الصرف الصحي والانقطاع المتكرر في التزود بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن انعدام المرافق الشبانية، على غرار ملعب جواري أو قاعة رياضية، أو حتى دار للشباب من أجل تنشيط الحياة الثقافية، إلى جانب غياب فرع بلدي وفرع آخر لأحد مراكز التكوين المهني وفرع للبريد وقاعة علاج. كما يتطلع سكان القرية إلى تسجيل مشروع لإنجاز متوسطة في قريتهم، تستقبل عدد التلاميذ المتزايد، وكذا تلاميذ القرى المجاورة لها كقرية مشتى علال، بن حمزة وشرابة، حيث يضطر أبناؤها المتمدرسون إلى قطع مسافة 7 كلم لبلوغ المتوسطة ببغلية مركز، وسط  تذبذب وسائل النقل المدرسي صباحا ومساء، وفي ظل غياب النقل أيضا المنتظم بهذه القرية، وهو إشكال تنموي آخر يطرح نفسه بإلحاح.

يأمل سكان هذه القرية أن تستجيب السلطات المعنية لطلباتهم الرامية إلى تحسين واقعهم المعيشي، علما أن مصدرا من بلدية بغلية، كشف عن اقتراح المجلس البلدي لمشروع تهيئة قرية أولاد أحميدة ضمن برامج التنمية لسنة 2019، وينتظر حاليا الموافقة عليه من طرف السلطات الولائية لإطلاقه. تمس أشغال التهيئة، تجديد شبكة الصرف الصحي، وتهيئة المسالك الثانوية بالقرية والأرصفة، ومد الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة.