كشف محمد يزيد كتشوكالي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضابط العقاري، عن استفادة قسنطينة من 3 حظائر صناعية بمساحة إجمالية في حدود 917 هكتارا، ستوجه بعد تهيئتها إلى المستثمرين الجادين الذين أثبتوا فعاليتهم في الميدان. وأكد المتحدث أن انطلاق الإنجاز الخاص بتهيئة الحظيرة الصناعية بمنطقة عين الرمان في بلدية عين السمارة، التي تتربع على مساحة 140 هكتارا وتضم 271 قطعة أرض، ومنطقة عين أعبيد التي تتربع على مساحة 543 هكتارا، وتضم 656 قطعة أرضية موجهة للمستثمرين، سيكون خلال نهاية شهر جانفي ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل تهيئة وإنجاز 70 حظيرة صناعية على المستوى الوطني، على مساحة 11600 هكتار، وفقا لقرارات الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال.

وحسب السيد كتشوكالي الذي نزل ضيفا على برنامج منتدى الإذاعة بقسنطينة، فإن هذه الحظائر الصناعية جاءت بعد دراسة وتحقيق خلص إلى حصر المشاكل الموجودة والنقائص التي تعيق الاستثمار الصناعي عبر مختلف الولايات، وعلى رأسها مشكل غياب الوعاء العقاري، مضيفا أنه وبعد عدة زيارات قامت بها لجان مختصة لعدد من دول العالم، تم وضع نظرة جديدة بهدف إنشاء المناطق الصناعية وتحويلها إلى حظائر صناعية. وقال المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، الذي يشرف على 6 ولايات شرقية هي؛  قسنطينة، ميلة، جيجل، خنشلة، باتنة وأم البواقي، أن مهمة وكالته تكمن في إحصاء الأراضي العمومية الشاغرة واسترجاعها، بالتنسيق مع السلطات الولائية، وفقا لقرارات حكومية، قصد تحويلها إلى مستثمرين أثبتوا نجاعتهم داخل السوق الوطنية، وحتى خارج حدود الوطن من دول تصدير منتجاتهم إلى دول أجنبية، وبذلك تسهيل حصول المستثمرين الحقيقيين على العقار لتنمية نشاطاتهم.

وأكد السيد كتشوكالي أن السلطات المحلية في قسنطينة وضعت كل التسهيلات لوكالته من أجل القيام بمهمتها، مما سمح، حسبه، بالحصول على رخصة التجزئة الخاصة بحظيرتي عين السمارة وعين أعبيد خلال شهر أكتوبر، مضيفا أن الانطلاق في الإنجاز سيكون بعد أيام، خاصة بعد الانتهاء من الدراسة التنفيذية التي تمت على مستوى الوكالة الجهوية، وأن هذه الحظائر الصناعية لن تسلم لمستحقيها إلا بعد استيفائها كل الشروط اللازمة وتفادي أخطاء السنوات الفارطة، ومن ضمن هذه الشروط، تجهيزها بالسياج وكاميرات مراقبة، إضافة إلى تجهيزها بكل المرافق الضرورية، على غرار الطرق، البنوك، المراكز التجارية، دور الحضانة، مكاتب تأمين وحتى الفنادق. أما بخصوص المنطقة الثالثة التي استفادت منها قسنطينة، والتي تقع في بلدية ديدوش مراد، على مساحة 238 هكتارا، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بقسنطينة، أن أشغال التهيئة ستنطلق بها قريبا، في إطار أشغال التهيئة التي ستمس 6 حظائر على المستوى الوطني، قبل توزيعها على مستحقيها من المستثمرين أصحاب الملفات المودعة لدى الجهات المعينة، بقرض طلب الاستفادة من عقار صناعي بصيغة الامتياز.