انطلقت رسميا نهاية الأسبوع المنصرم، أشغال الحفر لإنجاز 1100 وحدة من سكنات البيع بالإيجار، "عدل" على مستوى مخطط شغل الأراضي جنوب عاصمة الولاية قالمة على مساحة 11 هكتارا، حيث تم اختيار الأرضية بمحضر مؤرخ في 08 ماي 2015. وأسند تجسيد العملية لديوان الترقية والتسيير العقاري، بإبرام صفقة مع الشركة التركية "انتيس" لإجراء دراسة ملائمة وإنجاز هذه الحصة في مدة 24 شهرا، منها 3 أشهر مخصصة للدراسة، حيث تم الانتهاء من الدراسة المعمارية والمصادقة عليها من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.  كما تم توطيد المشروع ضمن الأرضية، وفي هذا الإطار أكدت والية الولاية السيدة فاطمة الزهراء رايس على ارتفاع حصة الولاية من السكنات للبيع بالإيجار تضاف إلى الحصة السابقة، وبهذا تكون ولاية قالمة قد استفادت من حصة 3400 وحدة سكن للبيع بالإيجار، حيث تم تسجيل بعنوان الخماسي 2010-2014 برنامج 2400 مسكن لدى وكالة "عدل" من أصل 3000 مسكن، وأضيفت مؤخرا حصة أخرى غير مسجلة بـ1000 مسكن، فيما تجري حاليا المناقشات لاختيار الأرضية لها لاسيما أن "عدل" تشترط الموقع الذي لا يقل عن 500 مسكن.

وعن 3000 وحدة سكنية، فقد تم توزيعها على 4 حصص تخص أربع بلديات، حيث تمت عملية تعيين واختيار الأوعية العقارية لكل البلديات لاستيعاب هذا البرنامج. وتوزعت الحصص على بلدية قالمة بـ1100 وحدة سكنية، بلدية وادي الزناتي بـ700 وحدة، بلدية بوشقوف بـ700 وحدة وبلدية هيليوبوليس بـ500 وحدة سكنية، فيما تجري المناقشات مع شركتين صينيتين لتجسيد البرنامج بوادي الزناتي وبوشقوف، حيث كانت لهاتين الشركتين زيارة للموقع بوادي الزناتي خلال شهري فيفري ومارس المنقضيين. ونشير إلى أن عدد الطلبات المسجلة للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، قد بلغت 13998 طلب، وهو عدد يفوق عدد السكنات المسجلة، فيما بلغ عدد أوامر الدفع المعدة 9231، أما المستفيدين الذين سحبوا أوامر الدفع، فقد بلغ عددهم 8481، في حين قام 8304 مستفيد من عملية الدفع - كما أشار مدير السكن بالولاية - إلى دراسة ملفات الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار على مراحل مع التبليغ تدريجيا.

مشاريع معتبرة لرفع مساحات السقي

تسعى مصالح الموارد المائية بولاية قالمة، إلى بلوغ 24000 هكتارا من مساحة السقي خلال 2019-2020 في إطار الجهود المبذولة لتطبيق سياسة الزيادة في المساحات المسقية وبرنامج التوسعة الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في أواخر 2015. واستفادت الولاية من حصة معتبرة، تمثلت في مشاريع هامة قيد الدراسة وتهدف إلى رفع المساحات الفلاحية المسقية. وتضم أنظمة السقي، شبكة الري وإنجاز محطات لتصفية المياه المستعملة. وحسب مديرة الري بالولاية السيدة نورة قرزيز، فإن المشاريع المدرجة في الخماسي 2015-2019 على المدى القريب 2016-2017...

 وأسندت الدراسة في انتظار مقررة إعادة التقييم، كذلك دراسة لتوسيع الأراضي المسقية الموجودة بلخزارة وهذا بإنجاز محيط السقي على مساحة 1700 هكتارا، ابتداء من مياه وادي سيبوس بغلاف مالي قدره 10 ملايين دينار جزائري، حيث أسندت الدراسة أيضا في انتظار مقرة إعادة التقييم، وكذا دراسة محيط السقي  بوادي الزناتي على مساحة 1000 هكتار عن طريق المياه المسترجعة لمحطة التصفية بواد الزناتي ودراسة محيط السقي للمناطق الجنوبية، تاملوكة - عين تراب - عين مخلوف عن طريق سد كدية حريشة. وسيتم إنجاز حوالي 3700 إلى 4000 هكتار، بالإضافة إلى دراسة محيط السقي ببوشقوف على مساحة 1000 هكتار عن طريق المياه المسترجعة لمحطة التصفية ببلدية بوشقوف.