اغتنم سكان منطقة بكيرة التابعة لبلدية حامة بوزيان، بقسنطينة، فرصة زيارة الوالي عبد السميع سعيدون، منطقتهم الأسبوع الفارط، لرفع انشغالاتهم العالقة منذ سنوات، حيث أكّدوا أنّ البعض يعيشون وضعية صعبة في غياب العديد من أساسيات الحياة، منها الإنارة العمومية، النقل، التهيئة الحضرية، وغيرها من المشاكل التي جعلتهم يعيشون العزلة مقارنة بباقي التجمعات الكبرى بوسط المدينة.

 أفاد المشتكون بأنّ منطقتهم التي تضمّ قرابة 65 ألف نسمة، رغم بعض المشاريع الترقيعية التي عرفتها السنوات الفارطة إلاّ أنّها لازالت تعاني من انعدام التهيئة في عدّة أحياء، فغياب التهيئة والإنارة العمومية بالشوارع جعل قاصد هذه المنطقة يخشى التنقل بها ليلا، وهو ما ساعد بشكل كبير، حسب المواطنين، في انتشار ظاهرة الاعتداءات سواء على المارة أو على الممتلكات العمومية، فضلا عن مشكل تدهور الطرقات والأرصفة التي توجد في حالة متدهورة جدّا بفعل تسرّب الماء الذي تعيشه بكيرة يوميا، حيث صنفتها مؤسسة المياه ”سياكو” في وقت سابق من المناطق السوداء. كما أنّ بعض الأشغال استلزمت حفر طرق وإزالة الطبقة الزفتية، ثم تُركت على حالها، وهي الطرق التي صعّبت من مهمة أصحاب السيارات والحافلات، الذين ضاقوا ذرعا بمشكلة الازدحام المروري بفعل اهتراء الطرقات المؤدية إليها، لتكون سببا وراء غياب النقل عن المنطقة.

من جهة أخرى، أثار المشتكون مشكل أقبية العمارات التي تتجمّع في أغلبها مياه الصرف الصحي، الأمر الذي انعكس سلبا على صحة السكان، فضلا عن إثارتهم مشكل غياب الملاعب الجوارية بالمنطقة، ما يجبر شباب فرق الأحياء على التوجّه نحو بلدية عين السمارة أو البلديات المجاورة للعب كرة القدم، فيما أكّد السكان أنّ غياب الأسواق يجبرهم على التوجه إلى وسط المدينة لقضاء حاجياتهم رغم أن المنطقة استفادت سنة 2011، من سوق جوارية تضمّ عددا معتبرا من المحلات، إلاّ أنّ هذا المرفق لازال هيكلا بلا روح، وهي الحال بالنسبة للمكتبة البلدية، التي باتت وكرا للمنحرفين، كونها لم تدخل حيز الخدمة إلى حدّ الساعة.

من جهته، أمر الوالي عبد السميع سعيدون بعد الوقوف على المشاكل التي جدّدها السكان، مسؤولي بلدية حامة بوزيان بتنظيم لقاء الأسبوع القادم، يجمع ممثلي السكان والمديرين التنفيذيين لحل المشاكل، حسب الأولوية. كما وعد الوالي سكان بكيرة بالتكفل الشخصي بمشكل توفير الملاعب الجوارية، حيث طلب من جمعية الحي الرياضية البحث عن أرضية صالحة لاستغلالها كملعب جواري كبير لفائدة شباب المنطقة، فضلا عن تكفّله بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الولاية، وتوجيهها لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة التي تُعد من بين أحدث التوسعات العمرانية الكبيرة.

المناطق الصناعية جاهزة خلال 5 أشهر ... استفادة 250 مستثمرا من عقود بناء

كشف والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون، أوّل أمس، عن توقيع أزيد من 184 قرار استفادة من قطع أرضية لفائدة مستثمري الولاية، بمساحة إجمالية فاقت 170 هكتارا السنة الفارطة، مع تسليم أزيد من 250 رخصة بناء لفائدتهم، لاستثمارها في العقار الصناعي وقطاع الخدمات وحتى السكن.

أوضح المسؤول الأوّل عن ولاية قسنطينة، أوّل أمس، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجهوية لمناقشة العديد من الملفات، على غرار الاستثمار، السكن، النقل والأشغال العمومية وغيرها، أنّ بالموازاة ومنح عقود امتياز القطع الأرضية للمستثمرين، تمّ اتّخاذ إجراءات ردعية ضدّ المستثمرين المتقاعسين، سيبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل، حيث هدّد سعيدون المستثمرين الذين لم ينطلقوا بعد في مشاريعهم التي تحصلوا بموجبها على قطع أرضية، باتّخاذ إجراءات صارمة في حقهم تصل إلى حد اللجوء إلى العدالة وإلغاء عقود الامتياز في حال عدم الامتثال للإعذارات الموجّهة لهم.

وفي إطار تجسيد سياسة الدولة في مجال تشجيع ومرافقة الاستثمار وتحرير المبادرة الفردية والجماعية على المستوى المحلي لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، أكّد الوالي أنّ المناطق الصناعية المتواجدة على مستوى بلدية عين السمارة، سيدي رمان وكذا المنطقة الصناعية بعين عبيد، ستكون جاهزة وتحت تصرّف المستثمرين خلال خمسة أشهر المقبلة، حيث أضاف أنّ المصالح المعنية تعمل حاليا على إعداد الصفقات لتكليف المقاولات بالشروع في عملية التهيئة، ونفس الوضع بالنسبة للمنطقة الصناعية الثالثة على مستوى بلدية ديدوش مراد بمساحة 157 هكتارا. وسيباشر العمل على تهيئتها نهاية الشهر الجاري، وبذلك تثبيت المستثمرين في مناطق نشاطاتهم قصد مباشرة المشاريع.

من جهة أخرى وفي إطار تشجيع ومرافقة المستثمرين، كشف سعيدون عن سعي مصالحه لرفع التجميد عن باقي مناطق النشاطات الأخرى، مع خلق 5 مناطق نشاطات صغيرة وجديدة بمساحة تفوق 30 هكتارا، فضلا عن التفكير في خلق مناطق نشاطات أخرى بالعديد من البلديات كزيغود يوسف؛ لإعطاء البلدية حظها في الاستثمار، وخلق ثروة وفرص عمل بالمنطقة.

حي مجبن القصديري ... السكان يتوقون لإخراجهم من بيوت الصفيح

احتج سكان الحي القصديري مجبن علي بمنطقة سيساوي بقسنطينة، أوّل أمس، أمام ديوان الوالي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل، ووضع حدّ لمعاناتهم التي دامت سنوات في بيوت من الصفيح، حيث هدّد المحتجون بالدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم.وطالب العشرات من المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية والي قسنطينة بإنصافهم وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة؛ نظرا للظروف المعيشية القاهرة التي تعيشها أزيد من 120 عائلة في الحي الذي يمتد عبر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينة الخروب وقسنطينة، حيث أكّد المحتجون أنّهم ناشدوا السلطات المحلية في كثير من المرات، التدخل وترحيلهم إلى سكنات لائقة أو منحهم استفادات لبناء مساكن جديدة بالمساحات الشاغرة أمام حيهم القصديري، وفي مقدمتها مصالح الدائرة التي أحصت عددا معتبرا منهم في وقت سابق، لبناء مساكن بالمساحات الشاغرة بمنطقتهم، ومنح كل مستفيد 70 مليون سنتيم، تراجعت عن قرارها بدون سابق إنذار وأوقفت المشروع. وأضاف المحتجون أنّ وقفاتهم أمام ديوان الوالي لم تؤت ثمارها، حيث أكدوا أنها المرة الرابعة التي يحتجون فيها، ويطلبون من الوالي التدخل والتنقل شخصيا إلى حيهم والوقوف على معاناتهم، قبل أن يهددوا بتصعيد الوضع؛ من خلال الدخول في إضراب عام جماعي عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم وتنقّل الوالي إلى حيهم.

تواصل العملية في 2019 …   توزيع 830 وحدة سكنية بقسنطينة

أشرفت سلطات ولاية قسنطينة، أوّل أمس، على مراسم توزيع 830 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على مستحقيها، وكانت أكبر حصة لطالبي السكن الاجتماعي من أصحاب ذوي الاستفادات المسبقة؛ من خلال توزيع 530 وحدة، فضلا عن 360 وحدة اجتماعية؛ استكمالا للبرنامج المسطّر، والخاص بسكان المدينة القديمة من ذوي الاستفادات المسبقة و54 وحدة لفائدة سكان أولاد رحمون، للقضاء على البيوت الهشة و29وحدة إضافية لفائدة سكان البيوت القصديرية ببلدية الخروب.

استفاد، في إطار هذه العملية، أساتذة ودكاترة جامعات قسنطينة من 100 وحدة سكنية في إطار السكن الوظيفي، مع توزيع 200 إعانة ريفية.

وأكد الوالي عبد السميع سعيدون خلال الكلمة التي ألقاها أمام المستفيدين والسلطات المحلية، أنّ سنة 2019 ستكون سنة إسكان بامتياز، ووعد باستكمال البرامج السكنية المتبقية، وتوزيعها على المستفيدين منها؛ بدءا من فيفري المقبل، إذ من المنتظر أن يتم توزيع العديد من البرامج بمختلف الصيغ، على غرار توزيع 512 وحدة اجتماعية على سكان المدينة القديمة، وبذلك يتم الانتهاء من برنامج المدينة القديمة وطي ملف 3200 وحدة، فضلا عن توزيع 1500 وحدة اجتماعية خاصة بسكان منطقة بكيرة التابعة لبلدية حامة بوزيان، و30 وحدة في إطار السكن الوظيفي لأساتذة جامعات قسنطينة الخمس التي تبقت من حصة 460 وحدة، ليتم بذلك، أيضا، الانتهاء نهائيا من ملف السكن الوظيفي.

وأشار الوالي، في نفس السياق، إلى توزيع 420 وحدة من نوع الترقوي المدعم ضمن برنامج 720 وحدة خلال فيفري الداخل، لتليها عمليات أخرى لتوزيع برامج سكنية كبرنامج ”عدل” الخاص بـ 1150 وحدة بتوسعة علي منجلي وغيرها.

من جهة أخرى، أعلن الوالي عن قرار تعليق قائمة خاصة بالسكن الاجتماعي لفائدة حاملي مقررات الاستفادة المسبقة ببلدية قسنطينة قبل العاشر من جانفي الجاري، تليها قائمة نهائية أخرى خلال الأشهر المقبلة، وبذلك سيُطوى، حسب نفس المصدر، ملف السكن الاجتماعي 1990 ـ 2004 بالولاية لفائدة حاملي الاستفادات المسبقة.