انخفضت نسبة البطالة في ولاية البويرة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلى 8.25 بالمائة، حسبما كشف عنه مدير التشغيل بالولاية، الذي أكد أن حصيلة التشغيل في الولاية فاقت 27 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2017.

أفاد المصدر أن آليات التشغيل المعتمدة في ولاية البويرة، سمحت خلال الثماني سنوات الأخيرة بتخفيض نسبة البطالة إلى 8.25 بالمائة، بعدما كانت تشير إلى 32 بالمائة بداية من سنة 2008، و8.36 بالمائة في أواخر 2017، وهي النسبة التي تعرف انخفاضا سنويا في إطار برامج التوظيف التي استفادت منها الولاية ضمن مختلف الصيغ، والتي تعتبر مشجعة، حسب القائمين على مصالح التشغيل بالولاية، مقارنة بالنسبة المسجلة على المستوى الوطني، التي أشارت إلى 9.92 بالمائة، فيما ساهمت النسبة المحققة ولائيا في خلق 27151 منصب شغل منذ سنة 2010، استفاد أصحابها من عقود توظيف ضمن برامج التشغيل السنوية.

من جهة أخرى، لا زالت ملفات طلب الاستفادة من عقود التشغيل بالولاية تعرف تزايدا سنويا، في ظل الضخ السنوي لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وانخفاض حصص التوظيف بالولاية، على غرار باقي ولايات الوطن، فيما لا زال مسعى الإدماج الاجتماعي وتسهيل تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة محتشما، رغم إثبات هذه الشريحة لمدى جديتها في تولي العديد من المناصب، وهو ما تثبته آخر الأرقام المسجلة في مجال توظيف هذه الفئة التي تم إدماج 9 بالمائة من عدد طالبي التوظيف، حيث لم يستفد منها سوى 6 طالبي عمل من التوظيف بصفة نهائية، في الوقت الذي فاقت ملفات طلب التوظيف 62 طلبا سنة 2017، منهم 51 رجلا و11 امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ناشدوا الجهات المسؤولة الوقوف على تطبيق القانون، في ظل طغيان النظرة الضيقة للمؤسسات حول قدرات هذه الشريحة.

كما كشف مدير التشغيل أن سنة 2017 عرفت استقبال ملفات 62 طالب عمل من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم 56 شخصا صاحب إعاقة حركية، بالإضافة إلى 5 إعاقات بصرية وإعاقة سمعية، وهي الملفات التي لم تجد استجابة، مرجعا ذلك إلى الشروط التعجيزية المفروضة في عروض العمل، وطبيعة الوظائف التي تحتاج إلى جهد بدني، إلى جانب النظرة الضيقة عن قدرات وإمكانيات الشخص المعاق، دون الاجتهاد في تخصيص وظائف لهذه الشريحة، ضمن برنامج الدولة الرامي إلى محاولة إدماجها اجتماعيا، قصد التقليل من حملها من جهة، ومنحها من ناحية أخرى، فرصة الاعتماد على نفسها وإبراز مساهمتها كعنصر فعال ومنتج في المجتمع، مع مراعاة قدراتها،  وهو ما فصل فيه القانون الذي فرض على المؤسسات العمومية والخاصة،  ضرورة منح نسبة واحد بالمائة من الوظائف لهذه الشريحة، أو دفع عوض ذلك مساهمة مالية، كضريبة في حالة العكس، لتصب في ميزانية دعم ومساعدة هذه الشريحة، التي يعرف عددها ارتفاعا سنويا بالولاية على اختلاف الإعاقات، وهو ما لم يطبّق في هذه المؤسسات، مما أبقى على تهميش هذه الشريحة وعزّز روح الاتكالية على العديد من أصحاب الإعاقات البسيطة الذين لا زالوا يزاحمون الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة في المنح والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة، والتشجيع المتواصل الذي دفع بالعديد من المعاقين إلى التسلح بالإرادة وخوض تجربة توفير مناصب عمل لأشخاص آخرين، من خلال الاستفادة من عروض الدعم الممنوحة في إطار جهازي "أونساج" و«كناك" لإنشاء مؤسسات مصغرة، منحت التمويل لفائدة 15 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال سنة 2017 بالبويرة.

❊ع.ف.الزهراء

مصحة جديدة لطب النساء والتوليد

ينتظر أن يتعزز قطاع الصحة بولاية البويرة، قريبا، بمؤسسة متخصصة في طب النساء والتوليد، بعد رفع التجميد عن المشروع الذي يجري التحضير لاختيار المقاولة المكلفة بأشغاله، من أجل إنجاز مؤسسة طبية بمعايير جامعية تكون حلا لمشكل فرار الأخصائيين الذي تعيشه الولاية منذ عدة سنوات.

كشفت مديرة الصحة بالولاية، عن الشروع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بمشروع إنجاز مؤسسة متخصصة في طب النساء والتوليد، وهو المشروع الذي كان من بين تلك المجمدة منذ أزيد من 5 سنوات، على خلفية الضائقة المالية التي عاشتها الجزائر مؤخرا. علما أن المشروع استوفى الدراسة الخاصة به، ليسمح توفير المبلغ المخصص له ببعث أشغاله في الأشهر القليلة القادمة، وهو الصرح الذي ينتظر أن يؤسس لمؤسسة جامعية تضم مختلف الأخصائيين في قطاع الصحة، ومنه إيجاد حل للمشكل الذي تعيشه النساء الحوامل، خاصة خلال وضعهن لمواليدهن في ظل الصعوبات والمضاعفات التي يواجهنها خلال فترة حملهن، والتي باتت تستوجب مختصين دائمين يقفون على مدى سلامة الأم ومولودها.

جاء مشروع مستشفى "الأم والطفل" بالمفرج عن أزمة ضاقت بمختلف مصالح التوليد في مستشفيات الولاية خلال أزيد من العقد، ووضعية كارثية باتت جحيما ينتظر كل من تستعد لوضع مولودها، حيث تشير آخر الأصداء إلى توفر أخصائيين بالتوليد على مستوى مستشفى الأخضرية فقط، القريب من العاصمة، وفرار الأخصائيين المجلوبين مؤخرا إلى مستشفيات عين بسام والبويرة، مما سيؤزم من الوضعية خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد إقبالا كبيرا على أقسام التوليد، في انتظار تدخل الجهات المختصة لتدارك الوضع والتقليل من معاناة هذه الشريحة، واستلام المرفق الطبي الجديد الذي ستنطلق أشغاله بالقطب الجامعي في مدينة البويرة، وتبلغ طاقة استيعابه 80 سريرا.

كما ينتظر الإفراج عن مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سور الغزلان قريبا، وهو المشروع الجاهز الذي ينتظر الترخيص له بالدخول حيز الخدمة، حيث أكدت مديرة الصحة أنه من بين المشاريع التي مسها التجميد، قبل أن يرفع عنه بعد ذلك، وكان من المنتظر أن يستلم خلال نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مما سيخفّف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسة الاستشفائية، التي يشكو الوافدون إليها غياب التكفّل وتحويلات دائمة نحو باقي مستشفيات الولاية والولايات المجاورة، كالعاصمة وتيزي وزو، في انتظار منح دفعة جادة لمشاريع إنجاز 3 مستشفيات بالولاية عبر عين بسام، أمشدالة وبرج أخريص التي تعرف أشغالها توقفات دورية، وهو ما كان وراء تجاوز المدة المحددة لتسليمها خلال سنوات أخرى عديدة، رغم المتابعات الدائمة لمسؤولي الولاية، في ظل الشكاوى المتواصلة والوضع المتدني للخدمات المقدمة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية بالولاية، مع العلم أن مشاريع صحية عديدة لا تزال حبيسة التجميد من أصل 100 عملية معنية بالتجميد في الولاية، بدأت  تعرف انفراجا خلال الفترة الأخيرة.

❊ع. ف. الزهراء