يناشد الفلاحون والمستثمرون بمنطقة الأطلس البليدي، المصالح الفلاحية، التدخل من أجل مساعدتهم على الحصول على أراض فلاحية أخرى، يمارسون فيها الفلاحة الجبلية، بعد ما ألحقت بهم القردة أضرارا كبيرة، نتيجة التهامها لمختلف المحاصيل، حتى قبل أن تنضج.

أكد المستثمر الفلاحي، شومال عبد الكريم، في حديثه لـ”المساء”، أن الإشكال الكبير الذي يطرح على مستوى الفلاحة الجبلية بالمنطقة، هو صعوبة ممارسة النشاط الفلاحي، بسبب الانتشار المكثف للقردة التي تكاثرت بشكل ملفت للانتباه في الآونة الأخيرة، وبحكم أن المنطقة محمية، ولا يمكن المساس بهذه الحيوانات، فقد أصبح من الصعب حماية المحصول الجبلي من هذه الحيوانات، على غرار ممثل ثمار القصطل والخروب والجوز والرمان والكرز وغيرها، لافتا إلى أن ”المطلوب لحماية الفلاحة الجبلية، هو التعجيل في تمكين المستثمرين الفلاحيين من أراض بعيدة عن موضع تواجد القردة، حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم بالشكل المطلوب”.

أوضح المصدر في السياق، ”أن التهام القردة للمحصول قبل نضجه، أثر بصورة سلبية على حجم الإنتاج، فمثلا فيما يخص إنتاج الجوز، إلى وقت قريب، كان يصل المعدل إلى أكثر من 200 قنطار، ليتراجع اليوم إلى أقل من 50 كيلوغراما، مشيرا إلى أن القردة لم تعد تكتف بما تنتجه الأشجار المثمرة، بل تتعداه إلى الفلاحة الأرضية التي أصبحت هي الأخرى، مصدر رزق للقردة، الأمر الذي جعل من الصعب ممارسة أي نشاط فلاحي بالمناطق الجبلية، أمام التواجد المكثف لهذه الحيوانات، التي حالت دون تمكين الفلاح من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.

==========

إتفاقية تعاون بين جامعة البليدة والمحكمة الإدارية .. شراكة فعالة لترقية التكوين

وقع مدير جامعة البليدة ”2” على لونيسي، البروفيسور خالد رمول، مؤخرا، اتفاقية تكوين وتعاون مع المحكمة الإدارية لولاية البليدة، بحضور كل من درويش عبد القادر رئيس المحكمة، وفاروق محمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبليدة، حيث أكد مدير الجامعة، أن الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والمحكمة الإدارية، تدخل في إطار الانفتاح على الفضاء المهني، عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المحكمة الإدارية للبليدة، إلى جانب ترقية التعاون بين الجامعة والقطاعات الأخرى.

تنص الاتفاقية، حسب بيان تلقت ”المساء” نسخة منه، على تنظيم دورات تكوينية للقضاة ولموظفي قطاع العدالة بالمحكمة الإدارية لولاية البليدة، حيث يقدم الأساتذة الجامعيون بكلية الحقوق والعلوم السياسية، محاضرات ولقاءات حول القوانين والتنظيمات القضائية المعمول بها، بالإضافة إلى قوانين وتنظيمات المنازعات الإدارية، وإلغاء القرارات الإدارية، الدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص مشروعية القرارات الصادرة عن مختلف المصالح الولائية، وعلى المستوى المحلي.

للإشارة، تهدف الاتفاقية إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين بين الجامعة ووزارة العدل، بالإضافة إلى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المحكمة الإدارية، كما يستفيد الأساتذة الجامعيون من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان، وفق القوانين المعمول بها، على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي، والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات.

كما تشير الاتفاقية، إلى ضمان التنسيق والتعاون لتنظيم محاضرات، وملتقيات وأيام دراسية ذات صلة بمهام وزارة العدل، مع الأخذ بعين الاعتبار، كل الاهتمامات والمستجدات التي يقررها الطرفان خلال مدة الاتفاقية، والمقدرة بسنة قابلة للتجديد.

==========

البليدة.. بعث عدة مشاريع تنموية

شرعت ولاية البليدة مؤخرا، في إعادة بعث عدد من الهياكل الحيوية، التي تدخل في إطار ترقية الخدمة العمومية، ومن جملة هذه المشاريع، إعادة بعث مشروع مقر بلدية البليدة، الذي عرف تأخرا في الإنجاز، بسبب عدد من المشاكل، حيث ينتظر إسناد المشروع لمؤسسة جديدة، للشروع في الأشغال خلال الأيام القليلة القادمة، بعد مصادقة الدائرة على الصفقة.

حسب رئيس بلدية البليدة، محمد بن عزوق، فإن ”هذا المشروع يرافقه أيضا، القيام بالتصليحات الكبرى لعدد من الفروع الثمانية التابعة للبلدية، على غرار بن عاشور، بن بولعيد، زبانة وفرع مرمان، التي كانت تعرف تدهورا كبيرا”.

للإشارة، يرافق مشروع إنجاز المقر الجديد لبلدية البليدة، إحياء جملة من المشاريع القديمة، التي مستها عمليات غربلة مدونة المشاريع، من بينها مشروع إعادة تأهيل قاعة محمد التوري، ومشروع المكتبة الرئيسة لبلدية البليدة، التي ستعوض مكتبة دحمان بن عاشور، التي أغلقت بسبب خطر السقوط.