شكّل اللقاء الإعلامي المنظم حول شرح الإجراءات والتسهيلات الممنوحة في إطار توسيع نشاط أرباب العمل والمؤسسات المنشأة خارج إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، فرصة لعدد من الصناعيين وأصحاب المؤسسات، لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول كيفية الاستفادة من آليات توسيع نشاطاتهم في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوكالة، والرامية إلى تمكينهم من توسيع وتنويع نشاطاتهم، والاستفادة من مختلف الامتيازات الموجهة لدعم النشاط الاقتصادي.

وبالمناسبة، أوضحت المديرة الولائية بالبليدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، حنان بوحفص في تصريحها على هامش اللقاء الإعلامي، أن اللقاء خُصص للصناعيين وأصحاب المؤسسات؛ من أجل شرح المقصود بالتوسعة، مؤكدة أن الوكالة لم تعد تقتصر في مرافقتها، على المؤسسات المدعمة أو المنشأة في إطارها، وإنما أصبحت تستهدف أيضا، مختلف المؤسسات القائمة؛ باعتبارها طاقات اقتصادية تحتاج إلى المرافقة؛ من أجل توسيع وتنويع نشاطاتها.

وأوضحت المتحدثة أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإعلامي يتمثل في تمكين الصناعيين والراغبين في توسيع نشاطاتهم، من التعرف على الآليات المتاحة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوكالة تضمن مرافقة قبلية تتضمن التكوين، بما يسمح لصاحب المؤسسة باكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتسيير مؤسسته، إلى جانب مرافقة بعدية عقب عملية التوسعة، تتضمن المرافقة المالية.

وفي هذا السياق، أشارت حنان بوحفص إلى أن التمويل يمكن أن يتم وفق صيغة ثنائية بنسبة 50 بالمائة مقابل 50 بالمائة في إطار قرض دون فوائد، أو وفق الصيغة الثلاثية التي يتحمل فيها صاحب المؤسسة نسبة 15 بالمائة مقابل 15 بالمائة قرض من الوكالة، و70 بالمائة قرض بنكي مدعم. وبعد الحصول على التمويل والشروع في الاستغلال يستفيد أصحاب المؤسسات، حسب طبيعة المشروع، من امتيازات تتمثل في إعفاءات ضريبية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى 8 سنوات.

وأكدت المتحدثة أن الوكالة تراهن على تحقيق الإضافة المرجوة من هذه الخدمة الجديدة التي تبنتها في إطار استراتيجيتها الجديدة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لم تنشأ عن طريق الوكالة، مشيرة إلى أن المساعي جارية لتعميم فكرة المشروع، وتمكين جميع المؤسسات سواء أنشئت عن طريق “ناسدا” أو خارجها ومهما كانت طبيعة نشاطها، من الاستفادة من مختلف الامتيازات المتعلقة بتوسيع النشاط، أو حتى إنشاء مؤسسات جديدة. وأضافت أن هدف الوكالة كان في السابق يتمثل أساسا، في تطوير نشاط المؤسسات التي أنشئت في إطارها، غير أن الاستراتيجية الحالية تتجه نحو توسيع وتنمية جميع المؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطاتها، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية أوسع، ويدعم استمرارية المؤسسات، وتطورها.

كما دعت المديرة الولائية المتخرجين الجامعيين إلى الانخراط في هذا المسعى في ظل ما أظهرته التجربة الميدانية من نجاح عدد منهم في إنشاء مؤسسات ناجحة، لا سيما في المجال الصناعي، مؤكدة أهمية توسيع دائرة الاستفادة من آليات المرافقة والتمويل، لتشمل مختلف حاملي المشاريع، وأصحاب المؤسسات.