أضحى أكثر من 10 آلاف فلاح بالعاصمة، قاب قوسين أو أدنى من نيل امتيازات التأمين التي افتكها اتحاد الفلاحين الجزائريين مؤخرا، بغية رفع المتاعب عن أكثر من 3 ملايين فلاح بالقطر الوطني، يشكون جملة من المشاكل التي أعاقت ممارسة نشاطهم الذي يواجه في كل مرة الكوارث الطبيعية التي يتخلف الكثيرون عن تجاوز آثارها، بسبب افتقارهم للضمان الاجتماعي الذي يمكنهم من التعويض، حيث سارعوا إلى إيداع ملفاتهم الإدارية بهدف نيل نصيبهم من الامتياز الفلاحي الذي سيكون قبل نهاية العام الجاري.

تدفق آلاف الفلاحين على الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية وسط، بغية الاستفادة من الإجراء الذي أقرته المصالح الفلاحية مؤخرا، والقاضي بتمكين الفلاحين من التأمين والضمان الاجتماعي ومعه تمكينهم من الامتياز الفلاحي الذي ترقبوه بفارغ الصبر، بهدف تجاوز المشاكل الكثيرة التي يواجهونها، والتي جعلتهم يغادرون بشكل جماعي هذا القطاع الذي يكبدهم خسائر بالجملة، رغم الإجراءات التي ما تلبث تعتمدها الدولة في كل مرة بغية إنقاذ هذه الفئة التي لم تستطع التخلص من الوضعية غير المريحة التي تهدد ثروتها الحيوانية أو النباتية بعد كل كارثة، حيث استجابوا للقرار الأخير الذي أفرجت عنه المصالح الفلاحية التي لبى الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين مطالبه المرفوعة منذ فترة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الديوان الجهوي للأراضي الفلاحية وسط، باشر عملية دراسة الملفات لتمكين فلاحي العاصمة من حقهم في الاستفادة من الامتياز الفلاحي قبل نهاية العام الجاري، وهو يوشك على إتمام دراسة الملفات بعد استيفاء أصحابها لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها، وأمضى أغلبهم على دفاتر الشروط التي تشمل حقوق وواجبات المستثمرين الفلاحين فور حصولهم على عقود الامتياز.