لاتزال ولاية الجزائر تعالج ملفات المقصين من عمليات الترحيل في إطار القضاء على البناء الهش، لكن بالمقابل أعطى زوخ تعليمات بإنهاء ملف سكان حي «الرملي» بجسر قسنطينة، بعدما ثبت عدم أحقية العائلات التي أودعت الطعون. كما استرجعت الولاية 50 شقة اجتماعية بعدما تم اكتشاف لجنة التحقيقات حالات للتزوير، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ «المساء».

وأكدت مصادرنا أن حوالي 400 عائلة تم إقصاؤها من حي الرملي، كانت تنتظر الرد يوميا أمام مقر الولاية، لكن تقرر عدم منحهم سكنات جديدة، لأن التحقيقات كشفت عدم أحقية هؤلاء المقصين، علما أن الوالي المنتدب لمقاطعة بئر مراد رايس يرسل العائلات المقصاة من حي الرملي إلى مقر الولاية؛ من أجل استقبالها في أيام الاستقبال التي خصصتها مصالح ولاية الجزائر للاستماع إلى شكاوى المواطنين.

 وأوضح مصدرنا أن أغلب الشكاوى تتمحور حول الترحيل أو الاستفسار عن الطعون التي أودعتها العائلات المقصاة من عمليات إعادة الإسكان التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر منذ جوان 2014، حيث بلغت 21 عملية إلى حد الآن عبر ترحيل أزيد من 4 آلاف عائلة إلى الأحياء السكنية الجديدة بشرق وغرب العاصمة وحتى خارج الولاية، مثل البليدة وبومرداس.

من جهة أخرى، كشف مصدرنا عن اكتشاف 1400 ملف مزور وتلاعب في الملفات المقدمة من طرف العائلات التي استفادت من عمليات إعادة الإسكان، وهو ما سمح باسترجاع أزيد من 50 شقة، مضيفا أن القضاء فصل في 500 قضية لصالح ولاية الجزائر، فيما لاتزال 440 قضية سيتم تطبيق الحكم الصادر في حقها.

وأشار مصدرنا إلى أنه تم الفصل في 500 قضية من بين 1400 قضية لصالح ولاية الجزائر، وقامت باسترجاع أزيد من 50 شقة جديدة تم الاستفادة منها بطرق ملتوية من طرف مواطنين تلاعبوا في الملفات بعدة طرق، ولاتزال 440 قضية سيتم تطبيق الحكم الصادر في حقها.

 ومن أجل الإسراع في وتيرة العملية حصلت ولاية الجزائر على امتياز من طرف المجالس القضائية والمحكمات بكل من العاصمة والبلدية وتيبازة، مما سمح بالتعجيل في القضايا المرفوعة من طرف مصالح ولاية الجزائر ضد المواطنين المتلاعبين في ملفات السكن، حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حق من ثبت إدانته من 5 سنوات سجنا نافذا إلى ستة أشهر، وغرامات مالية متفاوتة لتصل إلى غاية 800 ألف دينار جزائري.