أصدرت ولاية الجزائر قرارا بمنع تشييد الروضات بالمجمعات السكنية، حيث أحصت مصالح عبد القادر زوخ أكثر من 250 روضة تعمل خارج القانون، ما استعجل وضع قرار صارم لتنظيم نشاط الروضات وتسوية وضعيتها القانونية واحترام كلّ المقاييس المعمول بها وفق مرسوم تنفيذي ودفتر شروط متفق عليه.

تعمل السلطات الولائية، حسب بيان تلقت "المساء" نسخة منه، على تطبيق المرسوم الولائي الذي يمنع منعا باتا فتح روضات للأطفال في الشقق نظرا لعدم مراعاتها المقاييس المعمول بها، تبعا لما تحدّده وزارة التجارة، سواء ما تعلّق بالسعر مقابل تدنّي الخدمات أو ما تعلّق بالشروط والمقاييس التي تحدّد كيفية منح تراخيص لمزاولة نشاطها.

وأكّدت مصادر موثوقة أنّ المرسوم جاهز للتنفيذ، وينصّ على منع تقديم اعتمادات فتح روضات خاصة بالأطفال داخل شقق على مستوى التجمعات السكنية بالعاصمة، مع ضمان إنشاء وتنظيم وسير ومراقبة المؤسّسات ومراكز استقبال الأطفال الصغار. كما نصّ المرسوم على إجراءات تلزم أصحاب الروضات بالتكفّل بالأطفال المعاقين، ووضع برنامج خاص يتوافق وحالات إعاقاتهم الحركية والذهنية.

وتهدف هذه الإجراءات، حسب مصادرنا، إلى تنظيم النشاط وضمان الرعاية البدنية والنفسية للأطفال، لاسيما بعد تسجيل عدّة تجاوزات بالعديد من الروضات بالعاصمة، حيث تمّ إحصاء ما يفوق 250 روضة لم تحترم الشروط وتعمل خارج القانون.

وأضاف مصدرنا أنّ المرسوم سيدخل حيّز التنفيذ مع الدخول الاجتماعي المقبل، علما أنّ أهل الاختصاص يتابعون الملف بدقة بأمر من مصالح زوخ.  وتضمّ العاصمة 560 روضة موزّعة على مختلف المقاطعات الإدارية للعاصمة. وتعمل 300 روضة وفق القانون، فيما تنشط قرابة 260 روضة بدون اعتماد وبصورة غير قانونية.

وسيُمنح الاعتماد وفق دفتر شروط، حيث يسمح بتحديد عدد الأطفال الذين تستقبلهم الروضة وفق المساحة التي تنشط فيها والطاقم المشرف على التأطير والرعاية، بهدف تنظيم المهنة وممارسة النشاط بصورة شرعية لتربية جيدة للأطفال في بيئة صحية، تساعدهم على النمو الطبيعي، وتسمح لهم بتنمية قدراتهم وتشجعهم على إبراز مواهبهم.