ڑاستنزف بعض المتعاملين الاقتصاديين عقارات في المنطقة الصناعية بخميس الخشنة في بومرداس، واحتل البعض الآخر مساحات من ضفة وادي الحميز بعد حيازتهم على رخص الاستغلال في المنطقة من أجل الاستثمار بطرق غير قانونية. المنطقة الصناعية رغم أنها تتربع على مساحة تقارب الأربعين هكتارا، إلا أنها تعرف سوء تسيير جعل نسبة النشاط الصناعي الحقيقي لا يتعدى 25%، مما يستوجب تدخلا عاجلا لإعادة ضبط الأمور وفرض النظام.

نشاط اقتصادي لا يتعدى الثلث بسبب سوء التسيير

قالت السيدة صفية عمروس مديرة الصناعة والمناجم ببومرداس،  إن سوء تسيير المؤسسات المسيرة لمنطقة النشاطات بخميس الخشنة وراء الفوضى الكبيرة التي تعرفها هذه الأخيرة، مما جعل المنطقة الصناعية المتربعة على حوالي 40 هكتارا لا تمثل سوى ثلث القدرة الإنتاجية الإجمالية للولاية. إذ تنقسم المنطقة الصناعية إجمالا إلى ثلاث مناطق نشاطات، إضافة إلى منطقة خدمات، تسجل المنطقة الأولى المتربعة على مساحة تقارب 8 هكتارات وجود 18 مستثمرا حائزا على رخص استغلال، غير أنه تم خلق نشاطات مكررة لدى بعض المستثمرين بطريقة غير قانونية. كما تسجل منطقة النشاطات الثانية المتربعة على مساحة تفوق 7 هكتارات و18 مستثمرا، توسيعا غير قانوني في بعض الأنشطة، مما أدى إلى خلق فوضى حقيقية في ظل سوء التسيير جعل أحد المستثمرين يحتل مساحة من ضفة وادي الحميز لتوسيع نشاطه، بعد حصوله على رخصة استغلال بطريقة غير قانونية، إلى جانب منطقة النشاطات الثالثة المتربعة على 7 هكتارات وتحصي 18 متعاملا تعرف هي الأخرى فوضى جراء سوء التسيير.

تضاف إلى المناطق الثلاث، منطقة خدمات على مساحة 13 هكتارا بها 23 متعاملا اقتصاديا لم تنته بها الأشغال بعد. وقالت نفس المسؤولة في تصريح لـ«المساء»، على هامش زيارة الوالي التفقدية، أن المنطقة الصناعية ككل تعاني سوء تسيير من طرف الشركات المسيرة لها، «وتهيئة المنطقة وإيصالها بالماء والكهرباء ومد قنوات الصرف الصحي وإيجاد مصادر التمويل لمنطقة الخدمات، إضافة إلى غربلة المتعاملين الاقتصاديين ونزع رخص الاستغلال بالنسبة للمتعاملين الذين لم ينطلقوا بعد في نشاطهم، ستكون محور لقاء سيجمع مديرية الصناعة والمناجم وكل الفاعلين في تسيير المناطق الصناعية في الولاية، قريبا،  بالوالي مدني فواتيح، لإعادة ضبط الأمور»، تقول السيدة عمروس صفية، مبرزة بأن النشاط الاقتصادي الحالي في المنطقة الصناعية خميس الخشنة لا يمثل سوى ثلث القدرة الإنتاجية الحقيقية للمنطقة، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمساحة الإجمالية المقاربة لـ40 هكتارا، موضحة أنه سيتم اتخاذ إجراءات في حق كل متعامل متقاعس تصل إلى حد سحب رخصة الاستغلال وتعويضه بمتعامل آخر.

توزيع 720 سكنا في منتصف ديسمبر الداخل

أمر والي بومرداس مدني فواتيح بضرورة ضبط قائمة نهائية للمستفيدين من حصة 720 مسكنا بحي بن ضنون ببلدية خميس الخشنة؛ قصد الإعلان عنها وتوزيعها على مستحقيها عاجلا، منها 500 مسكن اجتماعي موجهة للقضاء على السكن الهش، إضافة إلى حصة 220 مسكنا تساهميا. وأمهل السلطات المعنية إلى غاية الأسبوع الثاني من ديسمبر الداخل، لضبط القوائم النهائية. 

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الأخيرة التي قادته إلى بلدية خميس الخشنة، حيث عاين سير أشغال مشروع 700 مسكن خاص بوكالة عدل بحي بدر الدين، الذي نال حقه من الانتقاد بسبب نوعية الأشغال التي اعتبرها «بريكولاج»، ستخلق مشاكل عديدة مع الموطنين فور استلامها. كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم، مما سيرفع حصة خميس الخشنة من السكن إلى 1620 وحدة تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010-2015.