أكد والي وهران مولود شريفي، أن قرار غلق عشر وحدات صناعية في عدة مناطق صناعية، تم اتخاذه مؤخرا، بسبب الكثير من التجاوزات التي كان يقوم بها أصحاب هذه المؤسسات ومسيروها، أهمها عدم احترام الإعذارات التي كانت توجه إليهم من أجل احترام دفتر الشروط الذي بموجبه أصبحوا ينشطون، إذ يؤكد أحد بنوده على ضرورة احترام الطبيعة وعدم رمي النفايات مهما كان شكلها أو صنفها في الطبيعة.

مصادر مقربة من ديوان والي وهران، أكدت لـ"المساء"، أن قرارات الغلق تأتي استجابة للكثير من المطالب التي تقدمت بها عدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، إلى جانب عدد من المراسلات الرسمية التي تلقتها مصالح والي وهران من مديرية البيئة، التي أكدت فيها بالدليل الموثق عدم استجابة أصحاب هذه المؤسسات الاقتصادية لمختلف الإعذارات التي وجهت إليهم، قصد احترام مختلف المواد الموجودة في دفتر الشروط، الذي سمح لهم بممارسة النشاط الاقتصادي الذي وجهوا إليه أو اختاروه طواعية.

زيادة على ذلك، فإن عددا من مسيري هذه المؤسسات الاقتصادية والوحدات الإنتاجية كانوا لا يتجاوبون مع الإدارة، ويضربون عرض الحائط قراراتها وإعذاراتها التي كانت توجهها إليهم، بضرورة العمل على احترام الطبيعة والاستفادة من الكثير من الخبرات التي كانت توجه إليهم، لتفادي رمي النفايات مهما كان شكلها في الطبيعة، كونها تضر بالإنتاج الفلاحي ومختلف الثروات الباطنية، لاسيما المياه الجوفية التي أصبحت في العديد من المناطق الفلاحية ملوثة ولم يعد بالإمكان استغلالها في عمليات السقي الفلاحي، إلا بعد معالجتها.

تأتي عملية غلق مختلف هذه المؤسسات من طرف والي وهران، بعد قيام لجنة ولائية بعدة تحقيقات ميدانية، كشفت بالفعل عن أن مسيري هذه المؤسسات الاقتصادية لا يعيرون قرارات الإدارة أي اهتمام، في وقت وجهت مديرية البيئة بوهران عدة إعذارات لهم في هذا الشأن.

أشارت نفس المصادر، إلى أن أعوان الرقابة مازالوا يواصلون اتصالاتهم مع مسيري مختلف المؤسسات الاقتصادية المعنية، لتحسيسهم بروح المسؤولية والتوقف الفوري عن رمي نفاياتهم مهما كان شكلها في الطبيعة، أو في عرض البحر، وعلى مستوى مختلف المناطق الرطبة، كما حدث مرارا على مستوى بحيرة أم غيلاس ببلدية وادي تليلات، التي نفقت بها الأسماك بأعداد كبيرة مؤخرا، مما تطلب تحرك وزيرة القطاع ومعاينته الأمر بعين المكان، وقد أشارت بعض المصار إلى أن الأمور في هذه البحيرة مازالت على حالها إلى الآن.

في السياق، سطرت اللجنة الولائية للبيئة برنامجا يمتد على طول السنة، للقيام بخرجاتها الميدانية، قصد معاينة كافة المؤسسات، منها الصناعية والصحية، وكل ما من شأنه المساهمة في تلويث المحيط، بهدف التأكيد على المتعاملين الاقتصاديين بضرورة إنجاز محطات تصفية أو تنقية، ليتم بعدها الشروع في استغلال المؤسسة الصناعية في ظل احترام كلي وشامل لمختلف القوانين التي تسير القطاع.