انتقد مؤخرا والي ولاية أدرار، السيد مدني فواتيح عبد الرحمان، الطريقة التي يتم بها توزيع السكن الوظيفي، حيث لاحظ خلال وقوفه على عينة من ذلك بمدينة تيميمون عائلات من خارج الوظيف العمومي تشغل سكنات وظيفية، مما أثار حفيظته، منتقدا هذه الوضعية والطريقة التي تم بواسطتها منحها لغير أصحابها. واصفا ذلك بـ«غير المنطقي". والمعلوم وأن الوالي هو المخول قانونا يمنح السكن الوظيفي لمستحقيه وبما تقتضيه الضرورة النفعية.
وكشف الوالي أن الولاية تواجه نقصا كبيرا في الأساتذة والأطباء في المقام الأول، قائلا: "إن السكن الوظيفي يقدم في الأساس إلى من يأتي من خارج الولاية لتقديم خدمة نحن في حاجة إليها ولا يقدم إلى من يسكن بالمنطقة، الذي له طرق وسبل أخرى في الحصول على سكن دائم". كما تطرق الوالي إلى تجاوزات بعض العمال القاطنين بحي 15 سكنا وظيفيا بتميمون، تتمثل في فتح ورشة جديدة للترميم وبناء جدران خارج القانون لأنه لا يحق لأي موظف المس بالسكن الوظيفي إلا برخصة من طرف المصالح المختصة.
من جهة أخرى، وجه الوالي نداء إلى الأساتذة خاصة في اللغات الأجنبية والأطباء المختصين للالتحاق بالمنطقة مع ضمان توفير كل الإمكانيات المتاحة لهم بغية سد العجز الحاصل في قطاعي التربية والصحة.
تميمون تتدعم بمعهد جديد للتكوين المهني

استفادت بلدية تميمون بولاية أدرار، من معهد متخصص للتكوين المهني الذي صار جاهزا للاستغلال هذا الموسم. المعهد الذي فاقت تكلفته المالية 32 مليار سنتيم، قامت بإنجازه 4 مقاولات ويتسع لـ 300 مقعد بيداغوجي و120 سرير تخصص للشباب الساكنين في المناطق البعيدة، وقد وقف على هذا المرفق الجديد، مؤخرا، والي الولاية وحسب مدير القطاع، فإنه تمت برمجة تخصصات تتماشى وطبيعة المنطقة، مما يساهم في التوظيف وخلق المؤسسات المصغرة وتوفير اليد العاملة التي تشكو منها الولاية، كما يتوفرعلى 3 سكنات وظيفية ومدرج كبير، وقد استحسن سكان المنطقة، خاصة الشباب هذا المرفق الهام الذي يساعدهم في التكوين والتأهيل المهني وتوظيف البطالين.
للإشارة، فإن عدد الشباب الذي تم تكوينه بالمراكز التكوينية المنتشرة عبر إقليم الولاية يفوق 16 ألف متربص؛ استفاد 5 آلاف منهم من   مناصب بداغوجية جديدة لهذه السنة.

"كباش السودان" بأسعار مرتفعة في أسواق الماشية

على غير العادة يقوم المواطن بولاية أدرار، بشراء أضحية عيد الأضحى قادمة من مالي والتي تسمي عند عامة الناس بـ«كباش السودان" جراء تجارة المقايضة التي تباع أيضا عند عامة الجزارين، حيث ألهبت الأزمة الأمنية في مالي هذه السنة الأسعار، ففي السنوات الماضية نزلت سعرها إلى 15 ألف دينار، أما هذا العام وموازاة مع عيد الأضحى فقد تعدت أسعارها 25 ألف دينار وتعذر على المواطن ذي الدخل المحدود شراؤها.