لوّح والي وهران السيد مولود شريفي، أول أمس، بمتابعات قضائية ضدّ بعض المنتخبين المحليين ببلديات وهران، اتهمهم بالتواطؤ في إنجاز سكنات فوضوية بعدة مواقع بدون أن يسمّي المنتخبين المعنيين ولا البلديات التي تمت فيها التجاوزات.

أكد الوالي شريفي، أول أمس خلال اجتماع عقده بمقر الولاية بحضور المديرين التنفيذيين ورؤساء البلديات ومديري المندوبيات البلدية لوهران، أن الأمور لن تبقى على حالها، وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضدّ عدد من المسؤولين، موضحا أن بعضهم ممن تحصلوا على صفة الديمومة والتفويض ويستفيدون من أجور شهرية، لا يقومون بعملهم على أحسن وجه، خاصة ما تعلق بظاهرة البنايات الفوضوية المنتشرة بعدة بلديات بوهران، مضيفا: "سيتم متابعة المتورطين في قضايا البنايات الفوضوية ممن لم يتحركوا لهدم البنايات العشوائية والذين يتحصل بعضهم على مبالغ مالية مقابل السكوت عما يقوم به البعض من تجاوزات"، مردفا: "لا يمكننا اليوم السكوت عن التجاوزات التي تقع يوميا، ويجب على كل رئيس بلدية اتخاذ إجراءات ضد ظاهرة البنايات الفوضوية". كما وجّه الوالي انتقادات لاذعة للمسؤولين بخصوص ملف انتشار النفايات، الذي كان "القطرة التي أفاضت الكأس"، على خلفية وقوفه على وضع مأساوي ببلدية بئر الجير، التي قام خلال زيارته لها بتوقيف 3 مندوبين بلديين.

وأكد الوالي أنه سيقوم بمتابعة كل بلدية، ويقف على مدى تطبيق التعليمات الحكومية الخاصة بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وانتشار النفايات والحفاظ على المحيط. ووجّه رسالة للمسؤولين بالقول: "سأقوم بإلغاء كل التفويضات الخاصة بالمندوبين والمنتخبين ممن يثبت عدم قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات العمل. ما يحدث بوهران من تجاوزات غير مقبول، وكل من يعيق سير عمل البلديات بمحاولات زعزعة الاستقرار وعدم المصادقة على المداولات من منطلق الابتزاز، سيتم توقيفه. الصراعات السياسية والحزبية يجب أن تبقى بعيدة عن خدمة المواطن، وكلنا ملتزمون أمام المواطنين".