دعا، والي ولاية سطيف، السيد ناصر معسكري، رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية، وممثلي المجتمع المدني والحركات الجمعوية، إلى العمل بالتنسيق مع رؤساء الدوائر، ومدهم بيد المساعدة في سبيل الدفع بعجلة التنمية لبلوغ الأهداف المنشودة، من خلال تشجيع الاستثمار وترقيته مع ترشيد وعقلنة النفقات وفق التوجيهات والتوصيات المنبثقة عن اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة.

 خلال إشرافه على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد، الذين مستهم الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر، ذكر السيد ناصر معسكري والي ولاية سطيف، بالتوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة، مؤكدا على ضرورة العمل بها كونها تصب في صالح المواطن وانشغالاته، داعيا الجميع إلى ضرورة العمل بهذه التوصيات للخروج من الضائقة التي تمر بها جميع البلديات، بإيجاد آليات جديدة والبحث عن موارد مالية دون الاعتماد على موارد الدولة، وذلك باستغلال كل ممتلكات البلدية وجعلها منتجة للمداخيل، مع إعادة تثمين أملاك الجماعات المحلية، إضافة إلى تطوير الخدمة العمومية وتحسين المرفق العام.

كما دعا والي الولاية جميع الفاعلين للمساهمة والتواصل مع السلطات المحلية قصد توحيد الرؤى وتحديد الأولويات بخصوص متطلبات وطموحات المواطن، وفقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، داعيا جميع المنتخبين والمعينين إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية في مثل هذه الظروف، وأخذ زمام المبادرة بخلق موارد محلية واستغلال كل الإمكانيات المتاحة عبر كل بلدية لتحسين موارد ومداخيل البلديات، قصد التكفل الأمثل بمتطلبات المواطن والاستجابة لطموحاته.

توصيات والي الولاية كانت موجهة أيضا لرؤساء الدوائر الجدد، حيث أمرهم بضرورة تكملة المسار التنموي والجهود التي بذلها سابقوهم، والعمل سويا مع المنتخبين المحليين وسكان هذه الدوائر في جو أخوي على أن يكون الهدف موحدا، وهو العمل بالنهوض بالبلديات وجعل المواطن في قلب كل عمل واستراتيجية من شأنها دفع وتيرة التنمية المحلية.

شدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية على المسؤولين بمختلف المصالح التقنية عبر الدوائر، بوضع آليات عمل جديدة والعمل جنبا إلى جنب والتشاور في جميع القضايا المتعلقة بالمشاريع التنموية، مع تكثيف الجهود ومضاعفة العمل للمضي قدما في سبيل تكملة المشاريع والمنجزات المحققة.

السيد ناصر معسكري، خص مواطني كل دائرة حل بها بلقاءات للاستماع إلى انشغالاتهم والمشاكل اتي غالبا ما تكون سببا في انقطاع الثقة ولغة التواصل بين المسؤول والمواطن. وفي هذا الإطار طالب والي الولاية من المواطنين وممثلي المجتمع المدني  بضرورة التواصل مع السلطات المحلية لتوحيد الرؤى وفقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، حتى يتسنى لهم ترسيم معالم خطة عمل مستقبلية، بالتالي رفع الرهان والتحديات التي من شأنها المساهمة في تجاوز مرحلة وصفها بالصعبة، في ظل سياسة التقشف التي دعت إليها الحكومة منذ تراجع أسعار النفط التي كان لها الأثر السلبي على جميع الجوانب والملفات.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر، مست عشر دوائر من أصل 18 دائرة في ولاية سطيف، يتعلق الأمر بكل من رؤساء دوائر، عين أرنات وعين ولمان وعين أزال وقجال وبئر العرش وجميلة وبني عزيز وقنزات وحمام قرقور وبوقاعة.