طالب والي وهران، السيد مولود شريفي، من مختلف رؤساء البلديات والدوائر، بضرورة تسريع عمليات نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري، ومن منطلق ضرورة الانتهاء من عمليات توزيع مختلف السكنات الجاهزة على مستوى مختلف البلديات، للمواطنين الذين هم بحاجة ماسة للسكن الاجتماعي، اجتمع الوالي بمديرة السكن ومختلف المسيرين لملف السكن الاجتماعي، لاسيما مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورؤساء الدوائر والبلديات، مطالبا إياهم بالعمل على تهيئة أحسن الظروف لعمليات التوزيع التي ستتم خلال الأيام المقبلة على مستوى عدد من البلديات.

في هذا الشأن، طالب الوالي بضرورة دراسة الملفات وتمحيصها وتمكين المواطنين المحتاجين فعليا من الحصول على السكن الاجتماعي، كونه أكبر الملفات التي تعرف مشاكل في عمليات التوزيع، من خلال محاولة الكثير من "البزناسية" بمختلف اللجان، من العمل على تمرير أسماء أناس وأشخاص غير محتاجين أصلا، كما سبق لهيئات التدقيق على مستوى ديوان الوالي أن اكتشفته، وتمت معاقبة المخالفين أصحاب هذه التجاوزات.

حسب والي وهران، فإن عملية دراسة الملفات ونشر القوائم الأولية الخاصة بالمستفيدين ضرورية جدا، كونها تمكّن المواطنين على مستوى بلديات إقاماتهم، من الاطلاع عليها وتقديم الطعون الخاصة بها، حتى يتم فيما بعد إعادة نشر القوائم النهاية للمستفيدين، بعد عمليات تمحيص وإعادة النظر في القوائم الأولية.

يذكر أن عمليات ترحيل السكان من الأحياء الشعبية والسكنات الهشة ستتواصل طيلة العام الجاري، حيث ستكون الاستفادة خاصة بكل الفئات، حسب عمليات استلام الأحياء السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو الترقوية المدعمة أو الترقوية العمومية أو سكنات البيع بالإيجار "عدل"، أو غيرها من السكنات، وفق الصيغ الأخرى. في هذا السياق، ألح السيد شريفي على جميع الإطارات بضرورة التأكيد على احترام آجال التسليم، حتى تتمكن المصالح الولائية من وضع برنامج خاص بها.

للإشارة، أحصت المصالح التقنية المختصة على مستوى ولاية وهران، إلى غاية نهاية 2018، ما لا يقل عن 80 ألف طلب خاص بالسكن الاجتماعي، وهو ما جعلها تتخذ جملة من الإجراءات القانونية من أجل تقييم الوضعية الحالية، بعد توزيع أكثر من 70 ألف سكن، بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لوضع حد نهائي لأزمة السكن الحادة التي تعرفها وهران.

في هذا السياق، قامت مصالح ولاية وهران بتشكيل لجان متعددة متكونة من رؤساء البلديات والدوائر والمصالح التقنية المختصة، لدراسة وافية للملفات المودعة على مستوى البلديات أو الدوائر أو حتى ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي يتم تحويلها تلقائيا إلى البلديات المعنية، حسب إقامة المواطن المتقدم بالطلب.