وصف والي تيزي وزو، السيد إبراهيم مراد، الأوضاع السائدة في كليات ومعاهد جامعة تيزي وزو بالمأساوية، معبرا عن أسفه لما آلت إليه هذه الجامعة التي تعرف تخرج إطارات ورجال المستقبل، مؤكدا أن لجنة ولائية تنتقل كل أسبوع للوقوف على وتيرة إنجاز مشاريع قطاع التعليم العالي، من أجل  ضمان إنهائها قبل حلول الدخول الجامعي المقبل، مشددا على أن السنة الجامعية 2016-2017 ستكون سنة تغيّر للأوضاع نحو الأحسن، إذ يتحقق ذلك بتضافر جهود الجميع. وأضاف الوالي خلال تدخله على هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي من أجل مناقشة الأوضاع المقلقة على مستوى جامعة تيزي وزو، أنه يجب رفع التحدي لتحقيق الهدف وضمان حماية مستقبل الجامعة في هذه الولاية والطلبة الذين يتزايد عددهم من سنة إلى أخرى. مؤكدا على ضرورة الوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لفائدة الجامعة والتي تحرص مصالحه على القيام بها من خلال تنقل لجنة ولائية كل أسبوع إلى القطب الجامعي تامدة بغية متابعة الأشغال بشكل دقيق، داعيا المديرين والمسؤولين في قطاع التعليم العالي إلى العمل معا من أجل تغيير الأوضاع بالجامعة إلى ما هو أحسين لفائدة الطلبة والولاية.

وشدد الوالي على العمل من أجل أن تكون السنة المقبلة سنة تغيير الواقع المعاش بالجامعة ووضع حد للمشاكل المطروحة بها، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وعدم ترك أي كان يتحكم في الجامعة ومستقبل الطلبة، مضيفا أن هذه السنة مرت رغم سلسلة النقائص المطروحة، لكن العمل الكبير يتطلب استدراك التأخر وضمان تفادي تسجيل نفس المشاكل خلال السنة الجامعية المقبلة والتفكير في مستقبل الجامعة على أمد بعيد، حيث يتحقق بتجسيد مختلف المشاريع من المقاعد البيداغوجية والإيواء لكل الطلبة الملتحقين بالجامعة. وفي تطرقه إلى عملية التهيئة للإقامات والكليات، أكد الوالي أنها ستدخل حيز التطبيق بدءا من فصل الصيف، حيث ستكون الفرصة سانحة وسيتم تجسيد مجموعة إجراءات تضمن إنجاز عدة أشغال، مشيرا إلى أن المنشآت التي تم تجميدها من طرف وزارة المالية تتعلق بالمشاريع التي لم تنطلق أو تلك التي انطلقت لكنها تعاني التأخر والتماطل، مؤكدا أنه لم يتم إلغائها إنما تأجيلها إلى حين تحسن وضعية البلاد المالية، منوها بأن جامعة تيزي وزو خاصة والولاية عامة، حظيت باهتمام الدولة مثلها مثل باقي ولايات الوطن، وأنه لا يجب إلقاء اللوم على الدولة وأن هذه الأخيرة تسجل مشاريع بناء على طلب  وأرقام. من جهته، أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، السيد كلالاش، عن تشكيل لجنة مختلطة مشكلة من منتخبين بالمجلس والإدارة لمتابعة واقع الجامعة من أجل ضمان الدخول الجامعي المقبل في ظروف جيدة بتيزي وزو. 

بدوره رئيس جامعة "مولود معمري" في رده على أسئلة المنتخبين بالمجلس، أكد على أنه في حال بقاء المشاريع على وتيرتها الحالية فإن السنة الجامعية المقبلة لن تكون، مؤكدا أن الاضطرابات التي تعرفها الجامعة راجعة إلى غياب الاتصال، مستعرضا صعوبة تسيير الجامعة وكليتها من طرف رئيس واحد، مناشدا الوالي المساعدة لإحلال الاستقرار والسلم بالجامعة، منوها بوضعه ورقة الطريق التي ستقود الأوضاع إلى ما هو أحسن، كما تطرق إلى قضية الطلبة المفصولين بأنه لم يتلق أية مراسلة من طرف وزارة الوصية لإعادة إدماجهم في الجامعة، مؤكدا على أن هناك تنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، النقابات، الأساتذة والطلبة بغية دراسة كل حالة وإيجاد حلول تضمن عودة السلم والاستقرار إلى الجامعة، كما أكد في سياق متصل رئيس المجلس الشعبي الولائي بمراسلة الوزارة شخصيا حول هذا الموضوع، فيما طلب مديرو الخدمات الجامعية تدعيم الطلبة المقيمين ببطاقات مغناطسية وكاميرات مراقبة من أجل تحديد المقيمين من الغرباء. وأكد مدير التجهيزات العمومية أن الأشغال جارية لضمان استلام مع بداية السنة الجامعية المقبلة نحو 7000 مقعد بداغوجي و5500 سرير، بدءا من شهر سبتمبر، إلى جانب مطعم مركزي بسعة 800 مكان ومكتبة مركزية خلال فصل الصيف على مستوى القطب الجامعي تامدة.